مالیات ارزش افزوده و نحوه اجرای این قانون همواره یکی فصلهای جدانشدنی موانع کسبوکار بوده و مورد اعتراض واحدهای تولیدی و مشاغل مختلف قرار گرفته است.
اعتراضات اغلب نسبت به نحوه اجرای قانون و مالیاتگیری از تولیدکنندگان بوده در حالی که اصل مالیات ارزش افزوده بر اساس دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی تعریف شده است همین امر موجب شده تا نرخ ۹ درصدی مالیات ارزش افزوده فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مشاغل مختلف وارد کند. در همین راستا، به تازگی نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای تغییر در میزان مالیات ارزش افزوده خبر داده است که برمبنای، آن نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی با ۳ درصد کاهش به ۶ درصد میرسد و در ازای آن نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای غیراساسی از ۹ به ۱۲ درصد افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر برای جلوگیری از گران شدن اقلام غیراساسی و کاهش فشار بنگاهها مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داده میشود.
کاهش فشار بر کالاهای اساسی براساس این پیشنهاد، برای آنکه کاهشهای اعمال شده بر درآمدهای مالیاتی تاثیر منفی نگذارد پیشنهاد حذف معافیتهای مالیاتی از سوی نمایندگان ارائه شده است. پیشنهادهایی که به گفته کارشناسان با توجه به تغییرات گسترده در قوانین و ابهام در سازوکارهای اجرایی آن ناپخته و بدون کارشناسی به نظر میرسد. این پیشنهادها در حالی مطرح شده که قانون نظام جامع مالیاتی در دست تدوین است و کارشناسان معتقدند تغییر در قوانین بدون درنظر گرفتن نظام جامع مالیاتی فرآیند نظام مالیاتی را دچار مشکل میکند. هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خانه ملت گفت: بعد از اعلام وصول لایحه مالیات ارزش افزوده، بررسی این لایحه از سوی نمایندگان انجام شده است و برخی از همکاران برای بهبود گرفتن مالیات ارزش افزوده پیشنهادهایی دادهاند. درحالحاضر مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و غیراساسی ۹درصد است و این درصد به کالاهای اساسی فشار آورده به این دلیل به دنبال تغییر در میزان مالیات ارزش افزوده هستیم.وی با بیان اینکه تغییرات مالیات ارزش افزوده پیشنهاد نمایندگان است و نهایی شدن آن زمانبر خواهد بود، گفت: تلاش شده با این پیشنهاد فشار بر کالاهای غیر اساسی برداشته شود، در عین حال با کاهش مالیات بنگاهها افزایش قیمتها مدیریت میشود تا در نهایت شاهد افزایش درآمدها باشیم. با وجود این، تا در صحن علنی تصویب نشود تغییری در میزان مالیات ارزش افزوده نخواهیم داشت.
چالشهای اجرای دونرخی کردن مالیات با وجود آنکه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده میتواند به کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و مشاغل منجر شود، کارشناسان معتقدند ابهامات موجود در دستهبندی کالاها و پیچیدگی در محاسبه آن آرامش بازار را به هم خواهد زد. سیاوش غیبیپور، کارشناس مالیاتی و نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیات تهران در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» درباره ارزیابی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون فعلی مالیات ارزش افزوده برخی از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد را به حاشیه برده است که تبعیض مالیاتی و دوگانگی نرخ مالیات ارزش افزوده میتواند برای صنایعی که سالهاست از نحوه اجرای این قانون آسیب دیدهاند و نیز برخی از مشاغلی که مجبور به تغییر حرفه شدند مفید باشد اما این تنها یک روی سکه است. غیبیپور با بیان اینکه دوگانگی نرخ مالیات ارزش افزوده در مرحه اجرا با ضعفهای جدی رو به رو است، افزود: به سامانهای جامع نیاز است که به صراحت کالاها را در طبقهبندی اساسی و غیراساسی طبقهبندی کند. این صراحت نیز باید دوسویه باشد یعنی هم از سوی قانون و ممیزان مالیاتی شفاف باشد هم از سوی مشاغل و واحدهای تولیدی. درحالحاضر مرزبندی مشخصی میان کالای واسطهای، نهایی، اساسی و غیراساسی وجود ندارد بنابراین این دستهبندی با ابهاماتی در اجرا رو به رو میشود. به طور مثال، شیر معاف از مالیات است اما اگر با قهوه مخلوط شود شامل مالیات میشود این جزییات نحوه محاسبه را با مشکل رو به رو میکند. وی افزود: در گذشته اصناف به دسته الف، ب و ج تقسیمبندی میشدند که در قانون جدید ابلاغی سال ۹۵ به دلیل مشکلات در اجرا این محاسبهها حذف شد بنابراین نمایندگان باید به اجرای این پیشنهادها نیز بیندیشند.
آرامش بازار برهم میخورد این کارشناس مالیاتی با با اشاره به اینکه تبعیض مالیاتی و دوگانگی نرخ به برهم خوردن آرامش بازار منجر خواهد شد، اظهارکرد: لازمه اجرای این پیشنهاد ابتدا فرهنگسازی و جلوگیری از مقاومت واحدهای تولیدی و مشاغل است و در نهایت با شفافیت سهگانه با قوانین، ماموران مالیاتی و مشاغل این قابلیت اجرا دارد. وی درباره کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد بنگاه نیز گفت: این امر به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیاز دارد، نرخ کنونی متعادل است اما سازوکار اجرایی ضعیف است. با وجود این، ۵۴ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از محل اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی که اجرای این پیشنهاد بر درآمد مالیاتی تاثیرگذار است و باید جایگزینی برای آن تعرف شود.
وجود مشوق و جریمه ضروری است غیبیپور حذف مشوقهای مالیاتی را برای جبران درآمدهای مالیاتی اشتباه توصیف کرد و افزود: در اجرای قانون همواره افرادی هستند که به تکالیف خود عمل نکنند بنابراین وجود مشوق و جریمه ضروری است. هر معافیت پولی که در قانون تعریف شده با هدف خاصی تعریف شده و به راحتی نمیتوان برای افزایش درآمدهای مالیاتی آنها را حذف کرد. برای مثال، اگر مشوقهای مناطق محروم حذف شود چه کسی در این مناطق سرمایهگذاری خواهد کرد. وی با بیان اینکه پیشنهادهای مطرحشده بسیار خام است و به کارشناسی و بررسی بیشتر نیاز دارد، اظهارکرد: هنوز برای قضاوت این طرح زود است و باید تمام جزییات و فرآیندهای اجرایی آن مشخص شود تا بتوان ازیابی درستی از این طرح ارائه کرد.
