دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت واردات خودروهای وارداتی تاثیری در فروش خودروهای داخلی خواهد داشت و آیا با افزایش نرخ خودروهای داخلی به همان نسبت نرخ قطعات نیز افزایش خواهد یافت، گفت: نخست باید یادآور شد خودروهایی که بهطور موقت ممنوعیت واردات دارند رقیب خودروهای داخلی نبوده زیرا بهلحاظ نرخ در یک ردیف قرار ندارند درنتیجه این امر تاثیر زیادی روی افزایش بازار تقاضا نخواهد داشت.
آرش محبینژاد در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش ادامه داد: همچنین عددی که شورای رقابت خودرو برای افزایش قیمتها مصوب کرده بین ۱/۲۵ تا ۲/۶۵ درصد است. این رقم در مقابل تورم بیش از ۱۰درصد عدد قابل ملاحظهای نیست و جای بسی تامل است که چگونه رقمی بین یک تا ۲درصد افزایش نرخ خودرو مصوب میشود. وی به گلایه ادامه داد: دستوری بودن قیمتگذاری منطقی نیست و از این شگفتآورتر افزایش یک و ۲درصدی قیمتهاست. چنین تصمیمهایی مشکلات این صنعت را رفع نکرده ضمن آنکه کمکی نیز به افزایش کیفیت محصولات نمیکند. هنگامی که قطعهساز و خودروساز هر دو در حال ضرر هستند در نهایت این مصرفکننده است که متضرر شده و از داشتن خودرو باکیفیت بیشتر محروم میشود. او اظهار کرد: ازاینرو صنعتگران این حوزه معترض این روند و سیاستگذاری بوده و آن را بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده نمیدانند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور همچنین گفت: بنابراین یک یا ۲درصد تاثیر زیادی روی افزایش قیمتها ندارد ضمن اینکه این اعداد زیان قطعهسازان را پوشش نمیدهد. امروز شیوه پرداختها بهگونهای است که برخی قطعهسازان زیر ۸ ماه پول خود را دریافت نمیکنند و هزینههای مالی که به آنها تحمیل میشود بیش از آماری است که شنیده میشود.
