مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» نظر دیگری دارد. او معتقد است که باید همزمان با افزایش میزان تورم، نرخ تمامشده تولیدات خودروسازان نیز افزایش یابد چراکه در غیر این صورت واحدهای خودروساز زیانده میشوند.
او با بیان اینکه خودروساز برای جبران این هزینهها راهی جز افزایش نرخ محصولات متناسب با نرخ تورم ندارد، گفت: درحالحاضر میزانی از سهام خودروسازان در اختیار دولت است. در این شرایط سهامدار آن دولت است و بااینوجود در صورت افزایش نیافتن نرخ تمامشده متناسب با نرخ تورم، هیچ زیانی متوجه خودروسازان نمیشود. این اقتصاددان ادامه داد: اما شرکتهای خصوصی خودروساز با این روند دچار ضرر و زیان میشوند و از سوی دیگر سهامداران آنها نیز اقدام به فروش سهام خود میکنند. تقوی با اشاره به افزایش نرخ یکدرصدی خودروها در امسال اظهار کرد: با وجود این میزان افزایش نرخ خودرو که بسیار پایینتر از سطح تورم حرکت کرده به نظر میرسد شرکتهای خودروساز تا اندازه زیادی در بهبود بهرهوری خود موفق عمل کردهاند که توانستهاند باوجود صدور مجوز اندک افزایش قیمت، واحد صنعتی را مدیریت کنند. در این شرایط این شائبه ایجاد میشود که دولت با پرداخت یارانه سعی در جبران مابهتفاوت این هزینهها میکند چراکه در غیر این صورت خودروسازان زیانده خواهند شد. وی ادامه داد: آنچه باید موردتوجه قرار گیرد این است که علاوه بر فعالان صنعت خودرو، تولیدکنندگان صنعت قطعه نیز در این حوزه مشغول فعالیت هستند و هرگونه تحمیل هزینههای تولید به صنعت خودرو منجر به تحمیل ضررهای زیادی به فعالان این حوزه میشود که درنهایت بیکاری تعداد زیادی را به همراه خواهد داشت. این اقتصاددان درنهایت تاکید کرد: همزمان با افزایش تورم میزان دستمزد نیز افزایش مییابد. بر این اساس در هزینههای تولید نیز اثرگذار خواهد بود بنابراین در صورت بیتوجهی به این موضوع زیانهای هنگفتی به صنعت خودرو تحمیل خواهد شد زیرا باید همپا با تورم این بخش، نرخ تمامشده نیز افزایش یابد.
در آخر... بر اساس این گزارش، در شرایطی تورم بخش خودرو با روند افزایشی مواجه است که موافقت شورای رقابت با افزایش نرخ خودروها نیز بر پایه تورم بخش خودرو بوده است. شاخص بهای تولیدکننده یکی از شاخصهای نرخ به شمار میرود و تغییر قیمتهایی که در مراحل مختلف فرآیند تولید از سوی تولیدکنندگان وضع میشود را اندازهگیری میکند و ازآنجاکه علاوه بر کالاها و خدمات نهایی کالاهای نیمه ساخته و مواد خام را هم شامل میشود، ابزار خوبی برای بررسی تغییرات هزینه تولید در صنایع و بخشهای مختلف به شمار میرود و خودرو نیز یکی از بخشهای مهم آن است. در این شرایط و با این اظهارات به نظر میرسد با نوسازی و بهسازی از یکسو و افزایش قیمتها متناسب با تورم از سوی دیگر ضمن کنترل تورم بخش خودرو، ضرر و زیانهای خودروسازان را تا حد زیادی بتوان کاهش داد.
