|
در بررسی «پایگاه خبری گسترش» از مزایا و معایب افزایش نرخ همگام با تورم مطرح شد

سیاست‌گذاری نرخ خودرو، شمشیر دو لبه

فهرست محتوا

به اذعان فعالان صنعت خودرو هزینه‌های تولید این بخش از سال ۷۶ تاکنون معادل ۳۰ درصد افزایش یافته است که این روند منجر به افزایش نرخ تمام شده تولید شده اما از آنجا که در این سال‌ها بر اساس آمار تنها مجوز ۳/۵ تا ۴ درصدی افزایش نرخ خودرو از سوی دولت و شورای رقابت صادر شده شاهد ضرر و زیان خودروسازان بوده‌ایم.

در عین حال تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه بخش خودرو با افزایش همراه بوده است به طوری که مقایسه تورم مرداد نسبت به تیر افزایش داشته، تورم تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در مرداد امسال نسبت به ماه قبل افزایش ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار بانک مرکزی ، بررسی تورم قطعات و لوازم جانبی خودرو در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز افزایش ۶/ ۷ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش تورم بخش خودرو به معنی آن است که هزینه تولید خودرو در کشور در پنجمین ماه سال نیز افزایش پیدا کرده است. به طور قطع علاوه بر تورم سالانه شاهد افزایش نرخ دستمزد دست‌کم ۱۰ درصدی هستیم و افزایش نرخ متناسب با این میزان افزایش به دلیل همگام نبودن تولیدات خودروسازان با استانداردها و فناوری‌های روز منجر به نارضایتی‌هایی خواهد شد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید به دنبال راهکاری برای کنترل هزینه‌های خود با تکیه بر تنوع تولید و فناوری‌های نوین باشند چراکه بازار اجازه افزایش نرخ بیشتر را نخواهد داد زیرا مصرف‌کننده تمایل به خرید خودرویی با نرخ بالا دارد که امکانات و استانداردهایی بهتر از شرایط فعلی داشته‌باشد. بنابراین افزایش نرخ محصولات فعلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

فناوری و کاهش هزینه تولید فرزاد هاشمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری گسترش» با اشاره به اعلام شاخص تورم تولیدکننده خودرو در مرداد اظهار کرد: این شاخص نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. وی با بیان اینکه وقتی درباره تورم صحبت می‌شود، میانگین نرخ مجموعه‌ای از کالاها به یک مرز مشخص می‌رسد، افزود: به‌طورقطع راه‌های مختلفی ازجمله سال پایه و سالی که کمترین نوسان نرخ را شاهد بوده‌ایم برای محاسبه نرخ تورم وجود دارد بنابراین باید بر اساس معیارها و قواعد موجود، کار انجام شود. هاشمی ادامه داد: درحال‌حاضر شاخص تورم تولیدکننده نشانگر این است که چه بخش‌هایی از تولید درگیر تورم شده و افزایش تولید در آن بخش مانند خودرو چگونه است. در چنین فضایی برخی از کالاها نرخ و تاثیرگذاری بیشتری در تورم و برخی کالاها نرخ کمتری در تورم دارند. در حقیقت ازآنجاکه تورم زیادی در بخش خودرو وجود دارد با هدف کنترل تورم بالایی که در این بخش وجود دارد باید نسبت به کنترل هزینه‌های تولید اقدام کرد. این اقتصاددان تاکید کرد: وقتی هزینه‌های تولید در بخش خودرو بالا باشد گویای این واقعیت است که سازوکار اعم از مدیریت بهره‌وری، آموزش کارکنان و رقابت‌پذیری مطرح شده و مورد تاکید قرار می‌گیرد بنابراین با هدف کاهش هزینه‌های تولید باید فناوری‌های روز و مدیریت بسامانی در اختیار داشت و رقابت‌پذیری این بخش را افزایش داد زیرا بهره‌وری کارکنان درگرو تعهدات و کارایی افزایش می‌یابد. وی هزینه‌های تولید و کاهش آن را عاملی برای رقابت‌پذیری این بخش دانست و گفت: صنعت خودرو در سال‌های اخیر توانسته با اما و اگرهایی موتور ملی را تولید کند اما ادامه نیافتن این روند نشان از ضرورت افزایش رقابت‌پذیری این بخش است.

تورم دو برابری در بخش خودروسازی هاشمی با بیان اینکه رقابت‌پذیری به‌تنهایی معنا پیدا نمی‌کند، ادامه داد: اینکه رقابت‌پذیری افزایش یابد اما از سوی دیگر بهره‌وری کارکنان در شرایط ایده‌آلی نباشد و درعین‌حال فناوری جدیدی وارد یا ساخته نشود در عمل دردی از صنعت دوا نخواهد کرد. واقعیتی که در سال‌های پیش وجود داشته این بوده که خودروسازان همیشه در مرز نرخ تورم یا بالاتر از آن به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند که این روند در شرایطی که بازار و همه بخش‌های اقتصادی با رکود مواجه است منطقی نیست. این اقتصاددان با تاکید براینکه درحال‌حاضر تورم نزدیک به دو برابر را در بخش خودروسازی نسبت به سایر بخش‌ها تجربه می‌کنیم، تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد که باید مدیریت، دستگاه‌ها و فناوری‌ها به‌صورت ساختاری، قوی‌تر و به‌روزتر شود و بهره‌وری تخصصی کارکنان افزایش یابد. به‌طورقطع در بخش خودروسازی تنها نیاز به کارکنانی نداریم که پیچ و مهره سفت کنند بلکه نیازمند کارکنانی ماهر یا نیمه ماهر هستیم. وی بر ضرورت ابداعات بیشتر در بخش خودرو تاکید و تصریح کرد: اگر این بخش نتواند خود را با خودروسازان متوسط جهان همگام کند مشکلات زیادی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود زیرا درحال‌حاضر خودرو نه به‌عنوان کالای لوکس بلکه به‌عنوان یک کالای ضروری مورداستفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط خانواده‌ها اقدام به خرید چند خودرو می‌کنند. در این شرایط زمانی می‌توان نوآوری در این بخش را بهبود بخشید که الگو نشان‌های تجاری موفق باشد؛ این در حالی است که هم‌اکنون کارگاه‌های در حال استهلاکی داریم و به نظر می‌رسد باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در بخش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خودروسازی داشته باشیم.

سیاست‌گذاری نرخ خودرو، شمشیر دو لبه
کد خبر: ۱۸۷۷۵
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰
ارسال نظر
captcha