عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی باید براساس تورم افزایش یابد، گفت: هزینههای نرخ نهاده، کاشت، داشت، برداشت و... براساس تورم افزایش مییابد و در صورت آنکه دولت تورم را در نرخ خرید تضمینی رعایت نکند کشاورزان زیان میبینند.
وی افزود: در سالهای گذشته دولت قانون خرید تضمینی را اجرا نکرده و هر سال نرخ اعلامی از سوی دولت بسیار کمتر از نرخ واقعی محصولات بوده و این مسئله ظلم به کشاورزان است. پاپیزاده با اشاره به اینکه در سال گذشته فقط ۲درصد نرخ گندم افزایش یافت، گفت: زمانی که تورم ۹ درصد افزایش پیدا میکند و نرخ خرید ۲درصد فزونی مییابد این به معنای کاهش ۷درصدی قدرت خرید کشاورزان است.
سال آینده به خودکفایی آسیب واردمیشود عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد کرد، افزود: زمانی که گندم را به نرخ روز نخریم و مبلغ آن را نیز با چندین ماه تاخیر پرداخت کنیم این امر موجب آسیب به کشاورزان میشود. این روند باعث میشود تا سرمایه ثابت خود را بفروشند و از بخش کشاورزی خارج شوند. این مسئله به بحث خودکفایی کشور در بحث گندم نیز آسیب وارد میکند. به گفته پاپیزاده، یکی از دلایلی که امسال نتوانستیم به خودکفایی گندم دست پیدا کنیم، نرخ نامناسب اعلام شده از سوی دولت در سال گذشته و تاخیر در پرداخت مطالبات بود که برای کشاورزان مسئلهساز شد. برای سال آینده نیز پیشبینی میشود در صورت اصلاح نکردن نرخ خرید تضمینی و پرداخت نکردن به موقع مطالبات سطح زیر کشت کاهش پیدا میکند و این موضوع به بحث خودکفایی گندم کشور آسیب وارد میکند و ایران دوباره به واردکننده بزرگ تبدیل میشود. بنا بر این گزارش، بینظمی دولت در تصمیمهای مدیریتی و رعایت نکردن قانون در تعیین نرخ و پرداخت مطالبات در حوزه گندم، گندمکاران را با مشکلات جدی رو به رو کرده که در صورت ادامه این روند در سالهای آینده شاهد کاهش تولید و خروج از خودکفایی خواهیم بود.
