محسن جلالپور/ فعال اقتصادی
۹مهر، مصادف با روزی بود که زندگی پرفراز و فرود عبدالحسین تیمورتاش به سختترین شکل ممکن به پایان رسید. سیاستمداری که او را پایهگذار اقتصاد دولتی میشناسند. تیمورتاش یکی از دهها سیاستمداری بود که پس از کودتای۱۲۹۹ و پایان حکومت قاجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد. با این حال پس از افزایش قدرت رضاخان میرپنج، جزو مشاوران و نزدیکان او شد. در دولت مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد. در سال۱۳۰۱ حکم ولایت کرمان و بلوچستان را گرفت. در کابینه سردار سپه وزیر تجارت و فوائد عامه شد و پس از تاجگذاری رضاشاه، به وزیری دربار او رسید. تیمورتاش پس از آن به مدت ۷سال یکی از پرنفوذترین سیاستمداران ایران بود که نقش بسیار مهمی در همه مسائل داخلی و خارجی ایران داشت. این شرح مختصری از زندگی تیمورتاش بود اما او چند حرکت مهم را در اقتصاد کشور پایهگذاری کرد تا نام خود را به عنوان یک سیاستمدار طرفدار مداخله دولت در تاریخ کشور ثبت کند. محمد راستی در کتاب «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه» به تفصیل، نقش تیمورتاش در تثبیت نرخ ارز و همینطور شکلگیری انحصار در تجارت خارجی را شرح داده است. در تاریخ ۶اسفند۱۳۰۸ لایحهای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه(مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنانکه در پیشنویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه آن، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» میشد. براساس این قانون، خرید و فروش و واگذاری و نگهداری ارز از سوی مردم ممنوع شد و تنها به انحصار دولت درآمد. اما چه شد که مشارالملک این لایحه را تهیه کرد؟ تیمورتاش در ۲۸آبان۱۳۰۸ نامهای به مشارالملک نوشت و خواستار ممنوعیت ضرب سکه نقره از سوی بخشخصوصی شد. این نامه آغاز چند حرکت اساسی برای محدود کردن فعالیتهای این بخش بود. وزیر عدلیه وقت، علیاکبرخان داور نیز، راهحل عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی دانست. تلاش سیاستمداران برای نقشآفرینی بیشتر دولت در اقتصاد، جز تاجران و بازرگانان سرشناس بخش خصوصی، منتقدانی جدی درون دولت نیز داشت. هرچه تیمورتاش و علیاکبر داور برای نهادینه کردن دخالتهای دولت در اقتصاد تلاش میکردند، عنایتالله سمیعی کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی با این تفکر مخالف بود و آن را به زیان کشور میدانست. با این حال نفوذ و لابی تیمورتاش آن قدر قوی بود که عنایتالله سمیعی را وادار به استعفا کرد. سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس کرد. استعفای او اما بینتیجه بود و با تصویب قانون جدید، تجارت خارجی ایران مطلقا به انحصار دولت درآمد و حق صادرات و واردات تمامی محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها جزو اختیارات دولت شد. هرچند تلاشهای عبدالحسین تیمورتاش به نهادینه شدن نفوذ دولت در اقتصاد کشور منجر شد اما او در اصل عاقبت خوبی نداشت. تیمورتاش که متهم به جاسوسی برای روسها شده بود، دوبار محاکمه شد. جز این، متهم به دزدی و ارتشا نیز بود. او را به دلیل گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امینالتجار اصفهانی در تجارت تریاک، به حبس محکوم کردند که پس از ۸ماه، در زندان قصر جان سپرد یا شاید به قتل رسید. نزدیک به ۹۰سال از پایهگذاری اقتصاد دولتی در ساختار اداری ایران میگذرد. امروز بیشتر از هرزمانی باطل بودن آموزههای این تفکر بر سیاستمداران ما مشخص شده اما حتی در دولتی که خود را مدافع بازار و بخش خصوصی میداند، تعداد تیمورتاشها از سمیعیها بیشتر است. این مایه تاسف مضاعف نیست؟ یعنی ما از تاریخ هیچ نیاموختهایم؟
