از جمله موضوعاتی که در این زمینه مطرح میشود، این است که چرا دولت با توجه به تاخیر در ساخت کشتیها هنوز این پروژه را متوقف نکرده است؟ مشکل اصلی زمانی به وجود میآید که این انتقاد از طرف فعالان صنعت دریایی مطرح میشود. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که وظیفه دولت ایجاد اشتغال و رشد صنعت و اقتصاد است. با اینکه کشتیهای کانتینربری که در شرکتهای داخلی ساخته شدند با تاخیر قابل توجهی روبهرو بود اما در جریان ساخت و پس از آن در دوره بهرهبرداری از آنها هزاران نفر کار کردند و به اشتغال پایدار رسیدند. در شرایط کنونی که کشور نیاز به اشتغالزایی دارد نباید با برخی گفتههای غیرکارشناسی اشتغال صنایع وابسته به دریا را در کشور با خطر روبهرو کرد. در برخی از موارد وظیفه ذاتی دولت فراموش و موضوعاتی مطرح میشود که به دور از وظیفه دولت است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت جز برخی موارد خاص از بنگاهداری و کسب درآمد از طریق تولید منع شده است. بر این اساس قرار نیست دولت با بخش خصوصی در زمینه صنایع دریایی یا هر موضوع دیگری رقابت کند. این در حالی است که اشتغالزایی و برنامهریزی برای افزایش تعداد شاغلان از جمله مهمترین وظایف دولت است. بر این اساس نمیتوان دولت را متهم کرد که چرا کشتی میسازد؟ بخش خصوصی در شرایط کنونی توان راهاندازی کارخانه کشتیسازی در وسعت کشتیهای کانتینربر را ندارد. دولت این کار را کرده و بسیاری از فعالان حوزه صنایع دریایی به شرکتهای وابسته به دولت سفارش ساخت میدهند. این کار باعث میشود اشتغالزایی و توسعه صنایع دریایی در کشور وضعیت مناسبی پیدا کند. حسن رضاصفری - عضو هیات مدیره انجمن مهندسین صنایع دریایی