سارا رشادیزاده / روزنامهنگار
از عمر تجارت الکترونیک در جهان کمتر از نیم قرن میگذرد، با این حال در همین زمان کوتاه تجارت الکترونیک توانسته هزاران کسب و کار جدید را به جهان معرفی کند و نام خود را بهعنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی به ثبت برساند. به همین دلیل هم نگاهها به تجارت الکترونیک تغییر کرده و این حوزه بیش از پیش جدی گرفته میشود.
بااینوجود هنوز هم مشکلات و موانعی بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک وجود دارد که باعث شده از سرعت پیشرفت در این حوزه کاسته شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، صراحت نداشتن قانون در حوزه تجارت الکترونیک به سرعتگیری برای رشد این حوزه تبدیلشده است. ابهام در قانون و نبود صراحت در شیوهنامههای قانونی یکی از چالشهایی است که با زمینهسازی برای برداشتها و تفاسیر مختلف، گریبانگیر فعالان حوزه تجارت الکترونیک شده است.
نمونه این تفاسیر متعدد را میتوان در برخوردهای سلبی با برخی از کسبوکارهای اینترنتی مشاهده کرد. در این میان یک متولی مشخص و قدرتمند میتواند بخش عظیمی از این مشکلات را تا حد زیادی ریشهکن کند. درحالحاضر دو نهاد بزرگ یعنی سازمان نظام صنفی رایانهای و مرکز توسعه تجارت در ایران خود را عهدهدار حوزه تجارت الکترونیک میدانند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند، مسئولیت شفافسازی اطلاعات و دادن نماد اعتماد الکترونیکی را بر عهده دارد و سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بهعنوان متوالی خصوصی این حوزه درحالحاضر پیگیر حقوق خود در قانون پیرامون مسئله کسبوکارهای اینترنتی است. در این میان اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی نیز بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند و نام خود را در رده متولیان تجارت الکترونیک در بخش تجارت خرد به ثبت میرساند.
شاید حضور و فعالیت این ۳ متولی دولتی و خصوصی در کنار هم بتواند سرعتگیرها را از پیش پای تجارت الکترونیک بردارد و ایران را یک گام به توسعه نزدیکتر کند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که فعالیتهای این ۳ سازمان در مقام متولی زمانی اثرگذار خواهد بود که شکل موازیکاری به خود نگیرد. بر همین اساس هم بیش از هر چیز نیاز به تعامل میان مسئولان این ۳ نهاد احساس میشود تا ضمن بازنگری وظایف خود، راهی برای تکمیل فعالیتهای یکدیگر پیدا کنند.
