حرکت صنعت خودرو بر لبه تیغ افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ دلار درحالی همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند که به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میانگین ماهانه آن کمتر از نیم درصد است و دامنه نوسان دلار در این ۶ ماه بسیار محدود و حدود ۱۹۰۰ ریال (۱۹۰ تومان) بوده که آن هم در دامنه ۵ درصدی روی داده که جای نگرانی ندارد و نشان‌دهنده وجود ثبات در اقتصاد است.

با این حال افزایش ماهانه نرخ ارز و تاثیر آن بر خودروسازانی که بیش از ۶۰ درصد قطعات خود را از طریق واردات تامین می‌کنند را نمی‌توان نادیده گرفت اما فعالان صنعت خودرو معتقدند با روند فعلی افزایش نرخ دلار، شرایط به سود تولیدات داخلی خواهد بود، هرچند باید با کاهش تعرفه‌ها سیاست تنظیم نرخ بازار پیش گرفته شود تا تبعات آن بازار را متاثر نکند. روند فعلی نشان می‌دهد گویا سیاست دولت افزایش تدریجی نرخ ارز است تا از جهش ناگهانی نرخ جلوگیری کند، هرچند این رویه مانع از هرگونه افزایش نرخ هیجانی می‌شود اما شرایط را برای خودروساز داخلی غیرقابل پیش‌بینی می‌کند چراکه هزینه‌های ماهانه او چندان قابل پیش‌بینی نخواهد بود با این حال کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که آزادسازی نرخ ارز، ضرورت اقتصاد به شمار می‌رود و حرکت آرام افزایش این نرخ، حرکت معقولی خواهد بود.

ضرورت واقعی‌شدن نرخ ارز سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «پایگاه خبری گسترش» با تاکید بر واقعی شدن نرخ دلار گفت: واقعی شدن نرخ ارز به معنای کاهش یا افزایش آن نیست بلکه این روند باید آهسته پیش رود. در این صورت به اهداف مورد نظر رسیده و پاسخگو بوده و کمترین تنش را به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه به طور قطع با افزایش ۵درصدی نرخ ارز در هر سال خودروسازانی که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، از این افزایش نرخ متاثر خواهند شد، افزود: تنها در صورتی که تعرفه‌ها کاهش یابد می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.این در حالی است که باقی ماندن تعرفه‌ها به روال فعلی و افزایش تدریجی نرخ ارز تنشی از نظر تورمی ایجاد نخواهد کرد. وی بر نزدیک شدن نرخ ارز به نرخ واقعی تاکید و تصریح کرد: علاوه بر اثرگذاری نرخ ارز بر واردات و نرخ تمام شده داخلی، مسئله صادرات نیز از مباحث اساسی است. این در حالی‌است که هم‌اکنون صادرات در وضعیت مطلوب و رو به بهبودی به سر نمی‌برد که این امر به معنای بالا بودن نرخ تمام شده و پایین بودن بهره‌وری نیست بلکه علت عمده روند فعلی صادرات پایین بودن نرخ ارز است. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورت واقعی شدن نرخ ارز و ارزش آن و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی در درازمدت نرخ ارز ناخودآگاه کاهش می‌یابد اما در شرایط حاضر که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته به طور معمول نرخ تمام شده بالا خواهد بود درنتیجه صادرات به دلیل ثابت بودن نرخ ارز، رونق زیادی نیافته که این امر ضرورت افزایش تدریجی نرخ ارز بدون تاثیرگذاری بر نرخ تورم را بیش از پیش نشان می‌دهد. مدنی با اشاره به ضرورت توجه به نرخ ارز در قیمت‌گذاری سالانه خودرو از سوی شورای رقابت اظهار کرد: منطق حکم می‌کند که در محاسبه نرخ تمام شده صنعت خودرو، نرخ ارز و افزایش سالانه آن از سوی شورای رقابت و سایر متولیان قیمت‌گذاری لحاظ شود زیرا اگر نرخ ارز افزایش یابد اما نرخ تمام شده خودروسازان کنترل شود وضعیت صنعت خودرو ناگزیر به ادامه روند فعلی خواهد بود. تثبیت نرخ فروش، عامل اصلی بحران مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح عوامل اصلی بحران خودروسازان اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران صنعت خودرو را باید فشار ناشی از تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی و ثابت نگه داشتن نرخ خودرو در این شرایط دانست به طوری که افزایش نرخ خودرو در مدت۱۰ سال قابل اعمال نبود و از آن به بعد، افزایش قیمت‌ها جهشی شد که این روند نه دردی از خودروساز دوا کرد نه شرایط را برای جبران کمبود نقدینگی خودروسازان فراهم کرد. وی با تاکید بر اینکه اگر نرخ پراید سالانه ۶/۵ درصد افزایش می‌یافت درحال‌حاضر نرخ پراید حدود ۱۷ میلیون تومان بود، گفت: در صورت تحقق این روند، خودروسازان دچار بحران نیز نبودند بنابراین باید به همه موارد به صورت منطقی نگریست و اگر نرخ دستمزد کارگر افزایش یافته، این موضوع نیز در قیمت‌گذاری لحاظ شود زیرا کمبود نقدینگی از طریق تسهیلات جبران می‌شود و هزینه‌های مربوط به تسهیلات نیز به نرخ تمام‌شده می‌افزاید که در نهایت منجر به زیان می‌شود و در شرایط زیان‌ده نیز سهامدار در افزایش سرمایه مشارکت نخواهد کرد که باعث شکل‌گیری روند فعلی می‌شود. مدنی ادامه داد: در صورت عارضه‌یابی مشکلات صنعت خودرو مشخص می‌شود که عامل اصلی بحران در شرکت‌های خودروسازی تثبیت نرخ فروش بوده است، در آن دوره خودروسازان پیشنهاد دادند معادل یک چهارم تا یک پنجم نرخ تورم، افزایش نرخ اعمال کنند تا دچار بحران نشوند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: حرکت آرام افزایش نرخ ارز، حرکت معقولی است زیرا در غیر این صورت شاهد افزایش جهشی نرخ ارز مانند سال ۹۱ خواهیم بود که ضمن افزایش ۳ برابری نرخ ارز منجر به افزایش تنش شد و هرچند افزایش صادرات را به همراه داشت اما منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شد.

تمایل به خودرو داخلی با آزادسازی نرخ ارز محمدتقی احمدیان، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با تاکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز گفت: درحال‌حاضر نظام بانکی به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است و این پیگیری تا جایی پیش خواهد رفت که نرخ ارز آزاد شده و بازار تنها تعیین‌کننده نرخ آن باشد. وی با اشاره به مزایا و معایب آزادسازی نرخ ارز افزود: با تحقق این روند، اجناس خارجی گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده خواهد رسید که در صورت تحقق این امر، تمایل برای خرید و استفاده از تولیدات داخلی افزایش می‌یابد که این روند در صنعت خودرو نیز اثرگذار است که باید این امر را از جمله مزایای آزادسازی نرخ ارز دانست. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اما از جمله معایبی که این اقدام به همراه خواهد داشت برای آن دسته از تولیداتی است که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند زیرا شاهد افزایش نرخ تمام شده این دسته از محصولات خواهیم بود. احمدیان با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است، تصریح کرد: خودروسازان داخلی باید بتوانند نرخ خودرو را بر اساس میزان افزایش نرخ ارز و ارزبری انجام‌شده تعیین کنند در غیر این صورت شاهد ضرر و زیان خودروسازان خواهیم بود. وی افزود: اگر اجازه داده شود بخش خارجی صنعت خودرو، نرخ‌های خود را بر اساس تغییرات نرخ ارز تعیین کنند و بر نرخ محصولات خود بیفزایند، خودروسازان داخلی دچار ضرر و زیان نخواهند شد زیرا این روند باعث می‌شود همزمان با تغییر نرخ بخشی از قطعات ارزبر خودروهای داخلی، نرخ آن تغییر کرده و به نرخ نهایی خودرو اضافه شود که این روند منجر به سرپا ماندن خودروسازان خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خودروسازان قادر به تغییر ماهانه نرخ محصولات خود نیستند و این کار را دشوار می‌کند، گفت: باید این اجازه به خودروسازان داخلی داده شود تا هر ۶ ماه یک‌بار نسبت به بازنگری محصولات خود اقدام کنند. به طور قطع باید خودروسازان به صورت متوسط نسبت به افزایش نرخ تمام شده خود اقدام کنند تا شاهد افزایش ناگهانی محصولات نباشیم. احمدیان یادآور شد: این روند برای قطعه‌سازان نیز مشکلاتی به همراه دارد زیرا قطعه‌سازی که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می‌کند برای سرپا ماندن باید نسبت به افزایش نرخ تمام شده خود اقدام کند زیرا تغییر نرخ ارز، هزینه‌های زندگی معمول را تغییر می‌دهد بنابراین باید جامعه را رها کرد و خودروسازان نیز در تعیین نرخ محصولات آزاد گذاشته شوند و اجازه دهند بازار و رقابت، تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. در این شرایط مدیری سر کار باقی خواهد ماند که سود زیادی نصیب واحد تولیدی کند. همان‌طور که در دنیا این روند ادامه می‌یابد و هیچ شورایی تعیین‌کننده نرخ خودرو نیست اما اینکه از بیرون نسبت به تعیین نرخ خودرو اقدام کنند، امری زیان‌ده خواهد بود.