کشور ما که مدتها تجربه رکود و تورم را داشت، پس از دولت یازدهم توانست از شرایط رکود تورمی خود را خارج کند.
در سالهای نخستین به دلیل اینکه ضعفهای اقتصاد و صنعتی بسیار زیاد است، رشد سادهتر میشود و سیاستهای اقتصادی صحیح و ناصحیح خود را بیشتر نشان میدهند. هرچه از سالهای نخستین رشد صنعتی و اقتصادی بیشتر بگذرد، حفظ این روند سختتر و پیچیدهتر میشود. دولت در این زمینه وظیفههایی دارد که با رعایت و انجام آنها تا حد قابلتوجهی میتواند باعث حفظ رشد اقتصادی و صنعتی شود. یکی از وظایفی که دولت دارد، اجرای پیشبرد اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی است. سند چشمانداز و برنامه توسعه ششم درصورتیکه بر اساس آنچه در بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده، نوعی تضمین برای حفظ رشد و توسعه صنعتی است. دولت باید بستر فضای کسبوکار و بخش تولید را بهگونهای فراهم کند که سرمایهگذاران از سود تولید اطمینان داشته باشند. اکنون با اینکه سود بانکی به ۱۵ درصد رسیده اما نامطمئن بودن فضای کسبوکار باعث میشود، سرمایه کمتری نسبت به آنچه پیشبینی میشد به سمت تولید هدایت شود. اکنون در داخل کشور نیازمند تدابیر و اقدامهای موثر و کافی هستیم تا آنچه وعده دادهشده، محقق شود. دولت در این زمینه علاوه بر ساماندهی نظام بانکی باید نگاه بینالمللی و همکاری متقابل را نیز در بانکها ایجاد کند. در پایان مهمترین وظیفه دولت برای حفظ و رشد بیشتر صنعتی، خروج از تصدیگری واحدهای تولیدی است. تصدیگری از طرف دولت علاوه بر اینکه باعث میشود دولت با بخش خصوصی رقابت کند، سرمایههای بسیاری را به دلیل بیکفایتی دولت در تصدیگری از بین میبرد.
