حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر است و اختصاص به شهر و روستا ندارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: حقوق شهروندی مبنای عالی برای اداره امور انسان به شمار میرود و زندگی آنها که از پیش بهوسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت یا فقط یکی از هویتشان تعیین میشد بهوسیله شهروندی تعیین میشود. حقوق شهروندی جزیی از جامعه مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار میرود، چراکه امکان مشارکت داوطلبانه همه افراد را در تمام عرصههای اجتماعی فراهم میکند. شهروندی به ۳ اصل (مدنی، سیاسی، اجتماعی) تقسیم میشود. حقوق مدنی که برای آزادیهای شخصی ضروری است و شامل مواردی چون آزادی بیان، عقیده، تفکر، حق مالکیت اموال است. حقوق سیاسی که شامل حق مشارکت در قدرت و تصمیمگیری سیاسی و حق رای است، حقوق اجتماعی که شامل طیف وسیعی از حقوق مربوط به رفاه و امنیت اقتصادی است و حق زندگی براساس استانداردهای رایج زندگی در یک جامعه را شامل میشود و بهطور نزدیکی با نظام آموزش و خدمات مرتبط است. یک شهروند کامل به دور از هرگونه تبعیض اجتماعی، به معنی برخورداری همه اقشار و گروههای اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنها از حقوق خود است. با توجه به اینکه موضوع در مددکاری اجتماعی، مجموعه موضوعات مربوط به روابط و مناسبتهای انسانی است، یعنی در ارائه خدمات حرفهای داد و ستد بین انسان و محیط اجتماعی مدنظر است و از عمده زمینههای مطرح شده در مددکاری اجتماعی برنامهریزی و سیاستگذاری در ارتباط با رفاه اجتماعی است. بنابراین مددکاران اجتماعی میتوانند نقش بسزایی در اجرای هرچه بیشتر حقوق شهروندی بهویژه در زمینه اجتماعی آن داشته باشند. مددکاران اجتماعی با آگاهسازی تمام اقشار جامعه با تاکید خاص بر افراد دارای انواع معلولیت (اجتماعی، جسمی - حرکتی، روانی) با حقوق شهروندی، میتواند زمینه ارتقای مشارکت اجتماعی افراد را فراهم کنند. آگاهی از حقوق شهروندی و آموزش آن در سلسله مراتب ارزشی جامعه جایگاه ویژهای دارد. آموزش شهروندی درواقع کمک به درک این مفهوم است که هر انسانی صرفنظر از جنسیت، مذهب و قومیت دارای حق و حقوقی در اجتماع است و این حق به تساوی میان اقشار مختلف جامعه تقسیم شده است. پس رعایت حقوق متقابل باید به عنوان یک ارزش پذیرفته شود و انسجام اجتماعی را سبب شود. از سوی دیگر مددکاری جامعهای که در برخی از کشورها تحت عنوان توسعه اجتماعی در حال رشد فزاینده است به معنی ایجاد رشد همهجانبه در جامعه از نظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از طریق مشارکت مردم در تمام امور با اتکای به نیروهای بالقوه و بهرهگیری از امکانات اجتماعی است و هدف آن مشارکت مردم در سرنوشت خود و تلاش برای اعتلای اهداف ملی کشور است. بنابراین مددکاران اجتماعی با ایفای نقش خود در قالب مددکاری اجتماعی کار با جامعه، علاوهبر ایجاد زمینه مشارکت مردم، با دخالت در سیاستگذاریها و برنامهریزیها میتوانند نقش مهمی در ایجاد رفاه مطلوب در جامعه داشته باشند که باعث ارتقای حقوق اجتماعی شهروندی میشود. در اینباره نماینده مردم رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت توجه به حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی هم در ذات انقلاب، هم در نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم در بطن قانون اساسی به آن توجه ویژه شده است اما متاسفانه تاکنون به دلایل مختلف زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. حسن لطفی در گفتوگو با، تدوین منشور حقوق شهروندی را از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید نامبرد و افزود: امروز بخش قابلتوجهی از جامعه بشری از ابتداییترین حقوق انسانی که مهمترین آن حق حاکمیت بر سرنوشت است محرومند. او بر لزوم آشنایی جوانان با حقوق شهروندی از راه تدریس حقوق شهروندی قانون اساسی تاکید کرد و ادامه داد: جامعهای که نسبت به حقوق شهروندی خود آگاه باشد اجازه روا داشتن ظلم به شهروندان و تعدی به حقوق خود را نمیدهد به همین دلیل باید آشنایی با حقوق شهروندی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار بگیرد. نماینده مردم رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی بیان کرد: وظیفه اول، ترویج حقوق شهروندی برای آحاد مردم جامعه، توسعه سلامت اجتماعی که حقوق شهروندی پیش نیاز آن است. وظیفه دوم ترویج حقوق شهروندی در گروههای هدف خاص مددکاری اجتماعی که عبارت است از آشنا کردن آنها به حقوق شهروندی، تشویق گروه هدف به مشارکت در احقاق حقوق خود و مطالبهگر بودن مددکاران اجتماعی. وظیفه سوم کمک به ترویج و توجه به حقوق شهروندی در همه دستگاهها که میتوانند مطالبهگر حقوق شهروندی است. نهادهای مدنی یاریگر متولیان برای اهداف حقوق شهروندی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی میتوانیم از حقوق شهروندی صحبت کنیم که مفهوم شهروندی را با همه مشخصات آن شناخته و به آن اعتقاد داشته باشیم و بسترها و زمینههای تحقق حقوق شهروندی را فراهم کرده باشیم. محمد اسماعیل سعیدی در گفتوگو با با اشاره به بررسی منشور حقوق شهروندی در کنگره حقوق ایران افزود: همکاری همه قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی را برای تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی ضروری است. او ادامه داد: در دولت تدبیر و امید ضمن توجه بیشتر به ظرفیتهای بانوان در جامعه گام موثری در زمینه حضور آنها در عرصههای مدیریتی برداشته شد، همچنین توجه به زنان سرپرست خانوار و توانمند کردن آنها، کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه در حوزه زنان، از سرگیری فعالیت سمنها ازجمله فعالیتهای دولت تدبیر و امید در این عرصه بوده که با رویکرد گفتمان اعتدالگرایی و عقلانیت در کشور انجام شده است. سعیدی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر ۹۵ و ابلاغ آن به تمام دستگاههای اجرایی تصریح کرد: از آنجا که رییسجمهوری در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، احساس مسئولیت میکنند و توجه زیادی به منشور حقوق شهروندی دارند بنابریان بحث حقوق شهروندی در نظام اداری، آینده درخشانی برای آن پیشبینی میشود. این نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی کار یک دستگاه، فرد یا گروه نیست بلکه کاری اجتماعی است، اظهار کرد: نهادهای مدنی بهویژه سازمانهای مردم نهاد به خوبی میتوانند در این عرصه نقشآفرینی کنند. او تاکید کرد: نهادهای عمومی و مدنی میتوانند یاریگر متولیان و دستاندرکاران امر برای تحقق اهداف بلند در حوزه حقوق شهروندی است. از نگاه کارشناسان، امید است مددکاران اجتماعی با آگاهسازی افراد از حقوق شهروندی از یک طرف و ارائه طرح و برنامه به سیاستگذاران برای برخورداری مردم از رفاه مطلوب، زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم را فراهم کنند و برای تحقق حقوق شهروندی تلاش کنند. چراکه حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مولفههای حقوق فردی و معرفهای نابرابریهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سهم بسزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و تحقق حقوق شهروندی فعال به عنوان پیشفرض ضروری جهت پیشرفت جامعه به شمار میرود.
