نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، اسحاق جهانگیری با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تأکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی است درعینحال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال تر و مجهز تر باشد و همه دستگاههای اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیبشناسی قرار دهند.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت اولویتبندی پروژهها و برنامههای اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ اظهار کرد: اگر پروژهها و برنامههای اولویتدار سال ۹۶ بهدرستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: البته باید با بهکارگیری راهکارها و روشهای کارآمد از ضمانت اجرایی برنامهها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیریها و نظارتها بهگونهای باشد که از اجرای برنامهها مطمئن باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی سازوکاری چندلایه پیشبینیشده است، افزود: گزارشهای میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامهها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه ازجمله سازوکارها و روشهای پیگیری و نظارت هستند اما بااینوجود به نظر میرسد باید سازوکارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامهها در نظر گرفتهشده را کارآمدتر کنیم.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغههای ایشان نسبت به اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامههای ستاد رضایت دارند و درعینحال بر تسریع درروند اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی به شکل مناسبتر نیز تأکید داشتند.
وی بر ضرورت آسیبشناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامههای اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاهها تأکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاههای اجرایی، محدودیتهای مالی و مدیریتی و دلایل دیگر ازایندست میتواند بهعنوان عوامل مؤثر در عدم اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع موردبررسی و آسیبشناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت بهعنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایتهای مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعدههای رئیسجمهوری محترم به مردم دست پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چراکه یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایهگذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصهها باور عمیق دارد.
وی از دبیرخانه ستاد و دستگاههای اجرایی خواست ضمن آسیبشناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیمگیری به ستاد ارائه نمایند.
دکتر جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و سازوکارهای گزارشگیری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی بازنگری کند و گزارشهایی که به ستاد ارائه میشود بهصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامهها را مشخص نماید.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمانهای برنامهوبودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیسکل بانک مرکزی ، دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهوری و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ موردبحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی را تا مردادماه سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه اعضای ستاد هرکدام نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامههای اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری درروند و شیوههای گزارشگیریها را ازجمله الزامات اجرای هر چهبهتر برنامههای اقتصاد مقاومتی برشمردند.
در پایان این جلسه قرار شد که دستگاههای اجرایی عملکرد سال گذشته خود را موردبررسی و بازنگری و آسیبشناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهادهایی برای هر چهبهتر شدن روند اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامهها تدوین کنند.
