محمد لاهوتی/ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
در یک دهه گذشته با اعمال تحریمها علیه ایران و قطع روابط بانکی شرایط ایدهآلی برای سرمایهگذار خارجی فراهم نشد. به این ترتیب برخی از شرکتها از چرخه سرمایهگذاری در ایران خارج شدند و این امر باعث شد که سرمایهگذاری خارجی در کشور به طور تقریبی با رشد منفی مواجه شود. بعد از توافق هستهای این امید دوباره در کشور ایجاد شد که سرمایهگذاری خارجی با رونق مواجه شود. امروز خوشبختانه شاهد ورود هیاتهای بزرگ تجاری از کشورهای مهم جهان هستیم که نشاندهنده ظرفیتهای بالقوهای است که در سراسر کشور شکل گرفته و جذابیتهای سرمایهگذاری را بیشتر کرده است. در محاسباتی که مرکز پژوهشهای مجلس و دولت انجام دادهاند سالانه ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی مد نظر برسیم. با مرور سیاستگذاریهای موجود و برنامه ششم توسعه متوجه میشویم که تمام هدفگذاریها در راستای دستیابی به رشد سالانه ۸درصد است بنابراین اگر سرمایهگذار خارجی در کشور حضور پیدا نکند، رشد اعلام شده دستخوش نوسان خواهد شد. تمام این جوانب را که بررسی میکنیم به این جمعبندی میرسیم که هم سیاستگذاران آمادگی جذب سرمایهگذاری خارجی را دارند و هم به ناچار اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی است. از همه مهمتر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که به این مهم توجه کرده است بنابراین با بررسی تمامی این شرایط میبینیم که ما به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستیم و آنها هم به دنبال حضور در بازار دستنخوردهای مثل بازار ایران هستند. تمام این شرایط نیازمند مقدمات و بسترهای لازم است که هم سرمایهگذار خارجی بتواند به راحتی سرمایه خود را به کشور وارد کند و هم سرمایهگذار داخلی بتواند خود را با این شرایط تطبیق دهد. در این بین مشکلات زیادی در راه جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به ثبات قوانین کشور اشاره کرد. هرچند امروز قوانین سرمایهگذاری دستخوش تحولات بزرگی شده و مشکلات آن به نفع افزایش سرمایهگذاری رفع شده است اما هنوز در برخی مواقع شاهد تزلزل قوانین هستیم. در اینباره گاهی کشورهای منطقه از ما جلوتر هستند و رقمهای بزرگی را در جذب سرمایهگذاری خارجی به خود اختصاص دادهاند. در برخی از آنها سرمایهگذار خارجی به مدت ۲ساعت میتواند شرکت ثبت کند، جایی را اجاره کرده یا بخرد و وجوه سرمایهگذاری خود را در کمترین زمان حواله کند. این در حالی است که متاسفانه کشور ما قوانین محکمی ندارد تا از سرمایهگذار خارجی حمایت کند.
