برای نخستینبار پس از برجام رشد اقتصادی بدون احتساب نفت از مجموع کل رشد اقتصادی پیشی گرفته که این امر نشان از کاهش تاثیر نفت و افزایش اثرگذاری سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی دارد.
براساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار ایران رشد اقتصادی بهار ۹۶ بدون احتساب نفت ۷درصد بوده و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت به ۶/۵درصد رسیده است، این در حالی است که در بهار سال گذشته رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۱/۱درصد و رشد اقتصادی کل ۵/۸درصد بوده است. یکی از مهمترین نکاتی که همواره منتقدان بر رشد اقتصادی دو رقمی سال گذشته تاکید داشتند تاثیر چشمگیر نفت بر رشد اقتصادی و رشد اندک سایر بخشهای اقتصاد کشور بود؛ امری که در امسال با تثبیت فروش نفت به مرور رنگ باخته و سایر بخشهای اقتصادی کشور رشد خود را آغاز کردهاند.
رشد چشمگیر گروه خدمات براساس گزارش مرکز ملی آمار ایران در بهار امسال گروه کشاورزی ۳/۱درصد، گروه صنعت ۴/۹درصد و گروه خدمات ۸/۳درصد رشد داشتهاند که این ارقام در مقایسه با بهار سال گذشته گروه کشاورزی و صنعت با کاهش روبهرو بوده اما در گروه خدمات رشد منفی ۰/۹درصدی بهار ۹۵ اکنون به رشد ۸/۳درصدی رسیده که این امر نشان از رونق در کسب و کار و خروج از رکود دارد. در بهار سال گذشته رشد گروه صنعت به ۱۳/۳درصد رسید اما این رقم با کاهش قابلتوجه به ۴/۹درصد رسیده است که شاید در ظاهر امر نکته منفی تلقی شود اما با نیم نگاهی به جزییات رشد اقتصادی گروه صنعت متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کنونی مثبتی را نسبت به گذشته آغاز کرده است. در زیرگروه صنعت بخش صنعت (ساخت)، صنایع معدنی، نفت، ساختمان و... وجود دارد.
بوی نفت از رشد اقتصادی پرید پس از برجام با رفع تحریمها و جهش صادرات نفتی کشور به حدود ۲/۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز رشد اقتصادی کشور به طور ناگهانی روند رو به رشدی را تجربه کرد که به گفته کارشناسان این گونه رشدهای اقتصادی به دلیل ناپایدار بودن چندان دارای اهمیت نیست. در بهار سال گذشته عمده رشد اقتصادی کشور متوجه بخش نفت بود به نحوی که رشد اقتصادی آن به ۲۷/۹درصد رسید اما با تثبیت جریان فروش نفت این رقم با کاهش قابل توجه به ۴/۷درصد رسید و با تزریق منابع حاصل از آن به سایر بخشهای اقتصادی در امسال شاهد رشد پایدار در سایر بخشهای گروه صنعت هستیم. در بخش صنعت رشد اقتصادی در شرایطی به ۵/۸درصد رسیده که این رقم در بهار سال گذشته ۲/۷درصد بوده است.
بازگشت امید به مسکن و صنایع معدنی از نکات قابل توجه در گزارش رشد اقتصادی بهار امسال رشد قابل توجه در بخش مسکن و صنایع معدنی است، سالهاست که این دو بخش مهم اقتصاد کشور شاهد رشد منفی بودند اما با مثبت شدن رشد اقتصادی آنها در اواخر سال گذشته، رشد اقتصادی بخش مسکن در بهار امسال به ۷/۱درصد و بخش صنایع معدنی به ۴/۲درصد رسیده و این در حالی است که رشد اقتصادی بخش مسکن در بهار سال گذشته منفی ۱۵/۱درصد و در بخش صنایع معدنی منفی ۲/۵درصد بوده است بنابراین با ترکیدن حباب رشد اقتصادی نفتی سایر بخشهای اقتصادی کشور روند رو به رشدی را آغاز کردهاند که این امر نویدبخش رشد اقتصادی پایدار در کشور خواهد بود. با توسعه و رشد بخشهای غیرنفتی گروه صنعت در بهار امسال شاهد افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز بودهایم به نحوی که گروه صنعت با رشد ۱/۱درصدی، ۳۹/۴درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است علاوهبر این سهم بخش صنعت (ساخت) نیز به ۱۵/۳درصد رسیده است.
آغاز روند رشد پایدار محمدعلی دهقاندهنوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی در گفتوگو با گسترش صنعت در تشریح شرایط اقتصادی پیش روی کشور گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته به دلیل تحریم و بیانضباطیهای اقتصادی فرصت رشد را از دست دادیم و کشور ازنظر اقتصادی و تولید کوچک شد اقتصاد در رکود قرار گرفت بنابراین زمانی که در شرایط خروج از رکود قرار میگیریم در آغاز با رشد اقتصادی بالا روبهرو میشویم چون در سالهای نخست نیازی به ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد کشور نیست و ظرفیتهای خالی فعال میشود بنابراین رشد اقتصادی دو رقمی در سال گذشته ناشی از رکود چندین ساله در کشور بود. وی با تاکید بر اینکه برای پایداری رشد اقتصادی باید به همان میزان شاهد رشد صنعتی باشیم افزود: درحالحاضر رشد اقتصادی ۶/۵درصد اعلام شده که با توجه به رشد ۵/۸درصدی در بخش تولید میتوان این رشد اقتصادی را تا حد قابل قبولی پایدار دانست.
تاثیر غیـرمستقیـم نفت بر سایـر بخشهای اقتصاد این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران وابسته به نفت است اظهار کرد: اقتصاد ایران ساختاری نفتی دارد بنابراین نمیتوان رشد اقتصادی در سایر بخشها را بیتاثیر از نفت دانست. رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی ناشی از رشد اقتصادی نفتی است که در سال گذشته محقق شد و اکنون با تزریق منابع شاهد رشد در سایر بخشهای اقتصادی کشور هستیم بنابراین اگر رشد نفت در سایر بخشها به کار گرفته شود بهطور قطع نهتنها برای اقتصاد مضر نیست بلکه مفید هم واقع میشود.
روند آرام خروج از رکود مسکن دهقان با اشاره به رشد منفی بخش مسکن و معادن در سالهای گذشته و آغاز روند رو به رشد آن اظهار کرد: مسکن حدود ۴سال است در رکود قرار دارد که دلیل آن هم ساده است؛ کشور در سالهای ۹۰ و ۹۱ با رشد ۳برابری نرخ ارز مواجه و به دنبال آن تمام اجناس و ملک نیز حدود ۳برابر شد. در طول این چند سال درآمد کمتر کسی ۳برابر شده بنابراین قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. رکود در مسکن با سایر بخشها متفاوت است و این بخش با سرعت بسیار اندک و پس از بخشهای دیگر از رکود خارج خواهد شد بنابراین طبیعی است که بخش مسکن عقبتر از سایر بخشها روند مثبت خود را آغاز کند. امیدواریم با رشد اقتصادی و بهبود نسبی قدرت خرید مردم بهتدریج شاهد خروج از رکود در بخش مسکن باشیم.
از تولید نباید انتظارات نفتی داشت مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفتوگو با گسترش صنعت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی سال ۹۵ ناشی از برداشته شدن تحریمها و افزایش فروش نفت بود گفت: با توجه به رکودی که سال گذشته وجود داشت عمده رشد اقتصادی براساس فروش نفت و بخش اندکی از آن ناشی از فعالیت سایر بخشهای اقتصادی بود. اکنون حباب رشد اقتصادی ترکیده است و با توجه به محدودیتهای بخش تولید نمیتوان انتظار تکرار تجربه سال گذشته را از طریق رشد در سایر بخشهای اقتصادی داشت. وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ضعفهای ساختاری که منشا دولتی نیز ندارد باعث شده تا سهم تولید در رشد اقتصادی اندک باشد اظهارکرد: با برطرف کردن موانع کسبوکار در بنگاههای کوچک و متوسط میتوان سهم تولید را در رشد اقتصادی افزایش داد، بسیاری از موانع کسبوکار همچون قوانین ناکارآمد، بروکراسی اداری، دستگاه قضایی و... مانع رشد تولید شده است. با برطرف شدن دغدغههای سیاست خارجی و ادامه سیاستهای حمایتی دولت از تولید میتوان به پررنگتر شدن سهم تولید از تولید ناخالص داخلی امیدوار بود. بنابر این گزارش، با توجه به شواهدی که در جزییات رشد اقتصادی وجود دارد، روند تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور آغاز شده و با توجه به اینکه به تازگی در فصل تابستان دولت سیاستهای پولی خود را در زمینه حمایت از تولید آغاز کرده میتوان به شتاب بخشیدن رشد اقتصادی پایدار و تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه ششم توسعه امید داشت.
