حامدشایگان/ معاون سردبیر
بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از شنبه همین هفته اجرا شده تا به گفته مسئولان سرمایه به بخشهای مولد وارد شود. هرچند این مسئله هفته پیش از سوی رئیس بانک مرکزی شفافسازی شد و اعلام کرد هدف اجرای این بخشنامه حبس سپردهها در حسابهای بلند مدت برای کاهش نقدینگی است، سیاستی که میتواند در نگاه نخست تثبیت نرخ تورم را نشان دهد اما با توجه به مشکلات ساختاری که در اقتصاد کشور وجود دارد نباید به این نتیجه گیری اکتفا کرد زیرا نرخ تورم در ایران ثبات ندارد و نسبت به اتفاقها و مقررات جدید به سرعت واکنش نشان میدهد، به طوری که همین کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت باعث افزایش نرخ سرسام آور طلا شد و نرخ ارزها نیز بدون ملاحظه شرایط جهانی از هم پیشی میگیرند. گرچه مسئولان معتقدند بخشی از این افزایش نرخ جهانی است و تنها به محدود به بازار داخلی نیست اما از آنجایی که در بازار جهانی ارزش دلار کمی نسبت به یورو افت کرده و در مقابل ارزش هر دو ارز یورو و دلار در چند وقت گذشته در ایران افزایش یافته، اینگونه برداشت میشود که نه تنها بین بازار ایران و بازار بینالمللی شکاف عمیقی وجود دارد لجام گسیختگی در اقتصاد ایران بیداد میکند و اجرای هر شیوهنامهای برای سامان دادن یک بخش منجر به حل مشکل و ارتقای نظام اقتصادی کشور نمیشود بلکه مشکل از آن بخش جدا شد و به بخش دیگری منتقل میشود. موضوعی که در روزهای گذشته به روشنی دیده شد که با اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی چه مشکلات دیگری سر بر آورده است حتی سرگردانی سرمایهها به مسکن نیز سرایت کرده و به گفته دبیر کانون انبوهسازان افزایش ۹ درصدی نرخ در پیش است، حال در شرایطی که به گفته رئیس بانک مرکزی این مصوبه با هدف مدیریت نقدینگی انجام شده میبینیم که اثر تورمی آن در تمام بخشها بروز کرده است. از این رو ما باید به این باور برسیم که ساختار بیمار اقتصادی ایران با چند شیوهنامه یا ایجاد چند پست سازمانی جدید حل نمیشود بلکه باید تمام بخشها آسیب شناسی شوند و در یک حرکت بنیادی با هماهنگی تمام قوا و دستگاههای نظارتی تمام ساختار مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند زیرا ادامه روند کنونی نه تنها برنامههای در چهارچوب منافع ملی را تضعیف میکند در نتیجه دامن زدن به بازارهای سوداگری، زندگی روزمره مردم را نیز با نوسانها و رانتها عجین میکند.
