سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماهیت خصوصیسازی بر پایه ارتقای بهرهوری از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت استوار است، مقولهای که با رد دیون و سهام عدالت در دولت نهم و دهم به انحراف کشیده شد به نحوی که اکنون چالش اصلی بنگاههای بزرگ صنعتی کشور موضوع مالکیت و مدیریت است، در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم رسیدگی به وضعیت این بنگاهها را در دستورکار قرارداده است.
بهرهوری یک مجموعه در گرو مدیریتی است که منافع خود را در سود و زیان بنگاه بداند، در شرایطی که مدیران دولتی در راس بنگاههای اقتصادی منصوب و فارغ از عملکرد واحد صنعتی حقوق دریافت کنند بهرهوری غریبهترین عضو ساختار این بنگاهها خواهد بود. به همین دلیل نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت چالش اصلی بنگاههای بزرگ کشور را در بحث مالکیت و مدیریت میداند و به تازگی از معاون اول رئیسجمهور خواستار برخورد جدی با بخشهایی شده است که در ایفای نقش مالکیتی خود کمکاری میکنند و مسئولیتپذیر نیستند.
لزوم تغییر در شرایط مالکیت و مدیریت بنگاههای بزرگ وی نهادهایی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران را مورد انتقاد قرارداده و خواستار چارهجویی در زمینه مالکیت بخشی از بنگاههای کلان شده که تحت عنوان خصصیسازی دراختیار این نهادها قرار گرفته است. شریعتمداری در سفر به اصفهان و در بازدید از کارخانه ذوبآهن گفت: بسیار عجیب است که باید مسائل مربوط به پالایشگاه را از وزیر دفاع و مسائل مربوط به پتروشیمی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسیم. وزارت رفاهی که با بسیاری از مشکلات درگیر بوده چگونه حل مشکل ذوبآهن به این وزارتخانه واگذار شده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت حل بخش عمدهای از بنگاههای تولیدی کشور را نیازمند تغییر و تحول اساسی در وضعیت بنگاهداری آنها میداند، بر همین اساس نخستین برنامه خود را متوجه بهبود وضعیت بنگاههای کلان کشور کرده و تغییر شرایط مالکیتی و مدیریتی آنها را در دستورکار قرار داده است. محمد شریعتمداری در سفر به اصفهان در بازدید از ذوبآهن ۲ماه به این واحد صنعتی مهلت داد تا برنامه اجرایی خود را برای بهبود وضعیت در قالب یک بسته پیشنهادی عرضه کند.
پرونده خصولتیها را مختومه کنید عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده تا پرونده خصولتیها در واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی برای همیشه بسته شود. رضیان در گفتوگو با ایسنا، در اینباره گفت: به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از کارخانجات دولتی در قالبهای مختلف به ویژه رد دیون به نحوی خصوصیسازی شد که امکان نظارت مجلس و دولت را از بین برد. این بخش که به اصطلاح «خصولتیها» هستند، کارآیی شرکتها و کارخانههای خریداری شده را که به دلیل مدیریت ضعیف دولتی واگذار شد دچار وضعیت بدتری کردند. به عنوان نمونه شرکت ذوبآهن اصفهان و شرکت دخانیات ایران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروخته شد اما چالش ضعف مدیریتی حاکم بر این دو شرکت همچنان دست از سر آنها برنداشته است.
انحراف خصوصیسازی با رد دیون آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت درباره ساختار مدیریتی واحدهای واگذار شده و روند واگذاری این واحدها گفت: واحدهای مورد نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر بابت رد دیون واگذار شدهاند، این برنامهریزی در قالب اجرای خصوصیسازی آغاز شد اما در انتها سهام این واحدها که بیشتر در صنایع فلزی، فولاد، آلومینیوم، خودرو و معادن بودند به بهانه رد دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای تعاون چندمنظوره کارکنان، نهادهای وزارتخانههای مختلف همچون تامین اجتماعی واگذار و اصل خصوصیسازی بهطور کامل منحرف شد. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ویژگی اصلی مدیریت خصوصی را چابکسازی، کارآمدی، بهرهوری و سودآوری دانست و افزود: متاسفانه با ورود نهادهای عمومی غیردولتی این واحدها از این ویژگیها محروم شدند و برخلاف تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنیبر افزایش سهم بخش خصوصی سهم بخش نیمهدولتی افزایش یافت.
امکان بازگشت وجود ندارد خالقی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد توقف این روند آسیبزا بودیم که ازاینجهت اتفاق بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور بود اما دولت پس از این توقف باید بهطورجدی قانون خصوصیسازی را به کمک مجلس اصلاح میکرد و روند خصوصی را به ریل اصلی خود بازمیگرداند. درحالحاضر دولت رد دیون را متوقف کرده اما اقدام چندانی نیز برای ادامه روند خصوصیسازی واقعی انجام نداده است. وی با بیان اینکه این نگاه باید در سایر بخشهای دولت قوت بگیرد که دولت بنگاهدار مناسبی نیست، اظهارکرد: درحالحاضر میزان قابلتوجهی به بخش نیمهدولتی واگذارشده و چون این واحدها از فرآیند خصوصیسازی واگذارشدهاند چندان امکان بازگشت آنها وجود ندارد و دولت نمیتواند بهزور آنها را پس بگیرد مگر آنکه در قراردادها شرایطی برای بازپسگیری وجود داشته باشد اما آنچه دولت میتواند انجام دهد این است که بخشهایی که درحالحاضر در دست دولت است با بررسی اهلیت بخش خصوصی به بخش خصوصی واگذار شود تا سهم بخش خصوصی افزایش یابد و قطار خصوصیسازی به ریل خود برگردد.
شیوه اجرای خصوصیسازی اقتصاد را دولتیتر کرد غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با گسترش صنعت درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ گفت: عمده شرکتهای بزرگ دولتی در دولت نهم و دهم واگذار شدهاند، نحوه واگذاری این شرکتها در دولت نهم و دهم نه تنها گره از بخش خصوصی باز نکرد بلکه میتوان گفت اقتصاد کشور را دولتیتر کرد. بخشی از آن صرف سهام عدالت شد که متولی آن دولت است و هیچ برنامه مدون و روال منطقی در این شیوه اجرا نشد و بیشتر جنبه پوپولیستی داشت.
خصولتیسازی با سهام عدالت این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بیشتر واگذاریها به بخش خصولتی که هیچگونه پاسخگویی به دولت ندارند انجام شد، اظهارکرد: خصوصیسازی آنقدر به شیوه نادرست اجرا شد که کاش از ابتدا خصوصیسازی انجام نمیشد و به شیوه گذشته اقتصاد کشور اداره میشد. پس از مطرح شدن اصل ۴۴ و خصوصیسازی دولت وقت بحث سهام عدالت شکل گرفت و نتیجه آن به وجود آمدن شرکتهایی بود که با مدیریت دولتی و سهام چندتکه هیچ عملکرد مناسبی ندارند.
نحوه اصلاح بنگاههای واگذار شده وی با اشاره به شیوه بازپسگیری واگذاریهایی که به اشتباه به بخش خصولتی واگذار شده است، افزود: از آنجا که تجمیع قدرت و ثروت در هیچجای دنیا نتیجه مطلوبی نداشته و اقتصاد رقابتی شکل نخواهد گرفت بنابراین باید روندی که تاکنون انجام شده اصلاح انجام شود. بازپسگیری واگذاریها نیز از قدرت دولت به تنهایی خارج است و اگر تنها دولت قصد چنین کاری را داشته باشد نمیتواند واگذاریهای انجام شده را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. بازپسگیری واگذاریها و اصلاح این روند نیازمند عزمی فراتر از دولت است تا با عزم هر ۳قوه سهام شرکتها در بورس ارائه و به بخش خصوصی واگذار شود. براساس این گزارش، با توجه به اینکه این بنگاهها از طریق فرآیند خصوصیسازی واگذار شدهاند بازپسگیری آنها به آسانی امکانپذیر نیست و باید با هماهنگی تمام قوا و ارائه سهام آنها در بورس ساختار مالکیت و مدیریتی آنها را تغییر داد. به همین دلیل نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرد تا نسبت به این موضوع چارهاندیشی شود.
