با گشایشهای انجام شده پس از اجرایی شدن برجام و همت و تلاش دولت تدبیر و امید، گامهای مهم و مؤثری در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی بهخصوص در بخش صنعت و معدن برداشته شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از شاتا،با نگاهی منصفانه به شرایط اقتصادی پسابرجام باید اذعان کرد که این توافقنامه مهم بینالمللی پس از اجرا تا حدودی توانست بازارهای داخلی کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.
از سوی دیگر با گشایشهای انجام شده پس از اجرایی شدن برجام و همت و تلاش دولت تدبیر و امید، گامهای مهم و مؤثری در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی بهخصوص در بخش صنعت و معدن برداشته شد.
دولت یازدهم زمانی زمام امور را در دست گرفت که بخشهای اقتصادی در شرایط سختی قرار داشتند و ضمن تعمیق شرایط رکودی، محدودیتهای زیادی برای توسعه فعالیتها وجود داشت.
در ابتدای استقرار دولت یازدهم باید شرایطی فراهم میشد که این روند متوقف و اقدامات لازم در مسیر اصلاح، بهبود و رشد قرار میگرفت.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در کوتاهمدت و میانمدت و بر اساس اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر، شرایط نسبتاً مطلوبی در حوزههای مختلف اقتصادی کشور به وجود آمد، روند منفی مؤلفههای اصلی رکود متوقف شد و شاخصهای اقتصادی رشد چشمگیری داشت. شاخصهایی که برخی از آنها رکوردی در طول دوران انقلاب اسلامی برای جهش و تحقق اهداف آتی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
دولت یازدهم با تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی و نیز بهرهگیری از نتایج ملموس توافقنامه برجام، میزان سرمایهگذاریهای خارجی را افزایش داد و توانست با برنامهریزیهای درست و اصولی در بخشهای مختلف طرحهای نیمهتمامی که میراث بیتدبیریهای گذشته بود را به سرانجام مقصود برساند.
همچنین ایران از لحاظ شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» که از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، در میان ۲۲ کشور منطقه در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در جایگاه دهم قرار گرفت.
شاخص رقابت عملکرد صنعتی یکی از شاخصهایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار میدهد. در این شاخص با بهرهگیری از مجموعهای از زیرشاخصهای مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی و مقایسه با دیگر کشورها قرار میگیرد. این شاخص ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی و فعالیتهای با ارزشافزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان میدهد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۱۶ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران با افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال قبل، به رقم سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسیده است و این در حالی است که بر اساس همین گزارش، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان با کاهش همراه بوده و میزان این کاهش در کشورهای در حال توسعه رقمی افزون بر ۱۴ درصد بوده است. این مطلب خود گویای عزم راسخ و همت دولتمردان در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در دوران پسابرجام است.
پس از برجام سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در کشور سرعت بیشتری گرفته و بر طبق آخرین آمار ارائه شده، بیش از۵۰ درصد سرمایهگذاریهای خارجی چهار سال اخیر کشور پس از برجام و در یک سال گذشته که فضای بینالمللی مناسبتر شده، انجام شده است.
رشد مثبت ارزشافزوده صنعتی، افزایش سرمایهگذاری خارجی، رشد تولید، فعالسازی صدها طرح نیمهتمام، پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده را میتوان بهعنوان مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دوران پسابرجام معرفی کرد.
همچنین پس از برجام، فایناس ها در زمینه های مختلف به تدریج فعال شد و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با کشورهای مختلف برای پوشش فایناس ها و اخذ تسهیلات برای سرمایهگذاری خارجی به توافق رسیدند.
نکته حائز اهمیت آنکه برخلاف گذشته که سرمایهگذاریهای جذبشده بیشتر معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود و بر پایه پتروشیمی و فلزات پایه قرار داشت، اکنون سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایهگذاری در دامنههای گستردهتری از فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری دارند.
همچنین دولت تدبیر و امید افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی را در دستور کار خود قرار داد و کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد که کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۹۲ به ۲۰ کشور در پایان سال ۹۵ افزایش یافتند.
به هر حال این حقیقت وجود دارد که این توافق در کوتاهمدت فضایی امن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و این فضای امن و مطمئن باعث خواهد شد تا سرمایهگذاران با فراغ بال و آرامش خیال به سرمایهگذاری و کار اقتصادی اقدام کنند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در درازمدت باید بازهم به اقتصاد مقاومتی متکی شود و با اتکا به اقتصاد مقاومتی به استقبال برداشته شدن تحریمها برود.
این امیدواری وجود دارد که با رفع تحریمها درسالهای آینده بتوانیم افت شدید تولید سالهای ٩١ تا ٩۳ را جبران کرده و به رشد مناسبی از تولید دست یابیم.
