بخش تولید و صنعت کشور مدتهاست با مشکلات زیادی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: از فضای نامساعد محیط کسبوکار گرفته تا رکود، قاچاق و واردات بیرویه به داخل کشور، فرسودگی ماشینآلات و... ازجمله موانعی است که در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری تولیدکنندگان و صنعتگران را با چالش مواجه کرده و مانعی بر سرراه رونق این بخشها شده است. اما در این بین کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات موضوع مهم دیگری است که بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی را به شدت با مشکل مواجه کرده و نفس این بخش را گرفته است. بانک مرکزی در مدت اخیر تلاش کرده تا بتواند نرخ سود سپردهها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را در بانکها کاهش دهد تا ازاین طریق بتواند بخش تولید و صنعت را حمایت کند، اما در این بین پایبند نبودن برخی از بانکها به دستورالعملهای بانک مرکزی مانعی شده است بر سرراه تحقق این هدف. اما این بار بانک مرکزی مصمم است که بانکها به شکل کامل به اجرای مصوبه نرخ سود بانکی که امروز در تمامی بانکها باید اجرایی شود، پایبند باشند و تاکید کرده است که با بانکهای متخلف برخورد خواهدکرد. در این بین فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر هدف این است که در جهت حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، نرخ سود بانکی به شکل واقعی کاهش یابد تا منابع ارزانتری بهدست فعالان این بخش برسد، باید ابتدا زمینه و شرایط لازم برای این مهم فراهم شود تا اجرای چنین سیاستی به نفع بخش اقتصاد باشد. فرهاد فزونی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی از جمله اقداماتی است که میتواند به نفع بخش تولید و صنعت کشور تمام شود و هزینه تامین مالی را برای فعالان این بخش کاهش دهد افزود: اما در رابطه با اجرای این سیاست درشرایط فعلی اقتصاد، ذکر چند نکته مهم حائز اهمیت است. سیاستگذاران اجرای این طرح باید متوجه این موضوع باشند که سیستم بانکی ما با مشکلات زیادی مواجه است و اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فقط بحث کاهش نرخ سودهای بانکی را مطرح کنیم و مشکلات دیگر را نادیده بگیریم؛ دردی از مشکلات تولید و صنعت دوا نمیکند. او با تاکید براینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید در یک سیستم درست بانکی و اقتصادی به اجرا درآید افزود: تازمانی که مشکلات اولیه حل نشود، سیاستهایی همچون تعدیل نرخهای سود بانکی، نمیتواند به تنهایی کارساز باشد. درحالی که هنوز مشکلات مربوط به موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز کاملا برطرف نشده است و سپردهگذاران این موسسهها درگیر هستند، نمیتوان سیاستهای دیگری را در این حوزه پیاده کرد و انتظار داشت که نتیجه مطلوبی داشته باشد. فزونی براین باوراست که مشکل بالا بودن نرخهای سود بانکی، ازجمله چالشهایی است که با صدور یک بخشنامه میتوان آن را عملیاتی کرد اما اینکه در عمل بانکها چقدر به آن پایبند باشند و اینکه اهداف مورد نظر دراین رابطه محقق شود، حائز اهمیت است، وگرنه اگر این سیاست قابل اجرا بود چرا پیش از این و در مدت اخیر اجرایی نشد؟ این کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید در شرایطی انجام شود که زمینه لازم فراهم باشد و مشکلات نظام بانکی رفع شده باشد. او ادامه داد: درحالحاضر این نگرانی مطرح میشود که با کاهش نرخ سود بانکی، پولها از بانکها خارج و در جای دیگر سرمایهگذاری شود. اما درحالحاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بازاری نیست که بتواند این حجم از منابع را جذب کند. بازار مسکن که در رکود است، بازار ارز که جذابیت لازم را ندارد و بازار سرمایه که اطلاعات کافی از آن در اختیار مردم نیست و شناخت کافی ازاین بازار وجود ندارد. بنابراین این منابع باید به سمت بخش تولیدوصنعت هدایت شود که تحقق این هدف هم نیازمند اقداماتی است. فزونی معتقد است درحالحاضر، به نظر میرسد که زمان مناسبی برای کاهش نرخ سود نبوده است و ابتدا باید شرایط برای این اقدام فراهم میشد تا نتیجه مطلوب از این بابت حاصل شود. دردی از تولید دوا نمیشود نیما بصیری، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز دراین رابطه در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی و رعایت نرخ ۱۵ درصدی سود، تاثیری بر تولید نخواهد گذاشت افزود: اگرچه در هفته گذشته بر رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی تاکید شده و از امروز اجرایی میشود اما این کاهش آنچنان چشمگیر نخواهد بود که تاثیری بر تولید گذارد. اگر به راستی این کاهش نرخ سود بانکی برای کمک به تولید انجام شده است، باید به رقم منطقیتری برسیم. وی افزود: درحالحاضر یکی از مشکلات عمده بخش تولید، تامین نشدن منابع مالی است و به طور قطع یکی از اهداف کاهش نرخ سود سپردههای بانکی این است که منابع از بانکها خارج و به سمت تولید هدایت شود اما تا زمانی که سود بخش تولید برای صاحبان سپردهها جذاب نباشد نمیتوان انتظار داشت که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، سرمایههای مردمی به بخش تولید تزریق شود. این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات جدی بخش تولید در زمینه تامین منابع مالی و پرداخت تسهیلات گرانقیمت به تولیدکنندگان اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان در ایران در دنیا بیسابقه است، به طوری که کشورهای جهان سوم نیز دچار چنین شرایطی نیستند و آنچه بنده در دنیا مشاهده کردهام، در نهایت نرخ سود بانکی به ۸ درصد رسیده و این در حالی است که در کشور ما نرخ پول بسیار بالاتر از سایر کشورهای جهان است. بصیری با اشاره به تفاوت قائل شدن دولت در توجه به بنگاههای اقتصادی بیان کرد: امروز بیشتر بانکها رویکرد خصوصی دارند و به عنوان یک شرکت بزرگ دیده میشوند و از حمایتهای ویژهای از سوی بانک مرکزی و دولت برخوردار هستند. این در حالی است که سایر بنگاههای خصوصی که در حوزه تولید و صنعت فعالیت میکنند از این میزان توجه برخوردار نیستند و به نوعی مظلوم واقع شدهاند. اول بانکها توانمند شوند آلبرت بغزیان، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظر در حوزه پولی دراین باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با تاکید براین موضوع که همواره نرخ سود بانکی، به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور مطرح بوده است گفت: یکی از انتقاداتی که همواره به موضوع نرخ سود بانکی وارد شده، بالا بودن این نرخ است که باعث شده هزینه تولید برای فعالان این بخش بالا برود. به گفته او، این انتقادات هرچند که باعث شده بانک مرکزی سال گذشته اقدام به کاهش نرخ سودهای بانکی کند؛ اما پایبند نبودن برخی از بانکها سبب شد که این هدف نتیجه مطلوبی نداشته باشد و این امر شرایط نابسامانی را در این مدت ایجاد کرد. این کارشناس با بیان اینکه این بار بانک مرکزی تلاش دارد که بانکها را ملزم به اجرای نرخهای مصوب سود بانکی کند که اگر این امر محقق شود، نرخهای سود بانکی به شکل واقعی کاهش خواهد یافت افزود: برای اینکه این نرخ واقعا کاهش یابد و نفعش به بخشهای اقتصادی برسد، پیشنیازهایی میخواهد که باید ابتدا آنها مورد توجه قرار گیرند. بغزیان معقتد است که کمبود منابع در بانکها، معوقات بانکی، بدهی دولت به بانکها و مواردی ازاین دست؛ از جمله عواملی هستند که باعث بالا رفتن نرخ سودهای بانکی میشوند، چون بانکها برای جبران هزینههایشان و جذب بیشتر منابع؛ تلاش میکنند که از مسیر نرخ سود بانکی وارد شوند. بنابراین اگر هدف کاهش واقعی نرخ سود در شبکه بانکی است، ابتدا باید کمبودها و خلأها در نظام بانکی رفع شود تا دیگر بانکها با بالا بردن نرخ سودهای بانکی؛ نیازی به جبران این خلأها نداشته باشند. این کارشناس بر این باور است که بانکها در یک دور باطل افتادهاند و نیاز به کمک دارند تا از این وضعیت خارج شوند. باید شرایطی ایجاد شود تا هرچه سریعتر مطالبات و بدهی بانکها وصول و مشکل کمبود منابع بانکها از طریق افزایش سرمایه بانکها رفع شود، هزینههای سربار بانکها و شعب ناکارآمد کاهش یابد و... تا این اقدام باعث شود بخشی از هزینههای بانکی کم و نرخ سود تسهیلات نیز از این بابت کاهش یابد. به گفته او اگر قرار است چرخ اقتصاد کشور خوب بچرخد و تولید رونق بگیرد، نرخ سود بانکها باید به شکل واقعی کاهش یابد. ضمن اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات باید شرایط آسانی را برای فعالان این حوزه لحاظ کنند. سخن آخر کارشناسان معتقدند، اگر هدف حمایت از تولید و تجارت در کشور است، باید هزینه اعتبارات بانکی در کشور کاهش یابد و این نیازمند این است که ما بتوانیم از راههایی همچون کاهش هزینههای جاری و غیرجاری بانکها، کم کردن شعب ناکارآمد بانکی و مواردی از این دست و به تبع کم کردن نرخ تمامشده پول که کاهش نرخ سود سپردهها را در پی خواهد داشت، نرخ سود تسهیلات را نیز کم کنیم که این موضوع میتواند هزینه تولید را در کشور کاهش دهد و این در بهبود شرایط اقتصادی کشور میتواند موثر واقع شود.
