دولت یازدهم در جذب سرمایهگذاری خارجی رکورد خوبی را در ۲۰ سال گذشته ثبت کرد به نحوی که بعد از برجام ۷میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت جذب شد اما در ۲۰سال گذشته مجموع سرمایهگذاری خارجی ۴۰ میلیارد دلار و متوسط سالانه ۲میلیارد دلار بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: با برنامهریزیها و آسیبشناسی که در ۴سال گذشته انجام شد به نظر میرسد دولت دوازدهم فرصت مناسبی برای تحقق اهداف پیشبینی شده دارد و میتواند رقم ۵۴ میلیارد دلاری جذب سالانه سرمایه خارجی را محقق کند. در این زمینه افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش تجارت» از سیاستها و برنامههای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید و میافزاید: تصمیم داریم فرصتهای تجاری را به سرمایهگذاری تبدیل کنیم. البته برای تحقق این امر و اهداف پیشبینیشده باید موانع موجود نیز از سر راه این مولفه اقتصادی برداشته شود و ارتباطات بینالمللی هم بیش از پیش توسعه یابد. مشروح گفتوگو با بهرامی را در ادامه میخوانید. هدفگذاری جذب سرمایهگذاری در کشور چگونه است؟ ما برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشبینیشده در برنامه ششم توسعه و همچنین نیل به هدف مهم ایجاد سالانه حدود ۹۰۰ هزار شغل، به طور میانگین سالانه به ۱۸۴میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور نیاز داریم که در بهترین شرایط حداکثر ۱۳۰میلیارد دلار از این رقم از منابع داخلی قابل تامین است و باید سالانه ۵۴میلیارد دلار از محل منابع خارجی اعم از فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم تامین شود. با توجه به منابع محدود نظام بانکی کشور و مشکلات موجود در بازار سرمایه تامین این میزان سرمایهگذاری به طور قطع نیازمند برنامهریزی اساسی در وزارتخانههای اقتصادی بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ما در ۲۰سال گذشته فقط موفق به جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی شدیم؛ یعنی متوسط سالانه ۲میلیارد دلار و بنابراین لازم است برای تحقق سالانه ۵۴میلیارد دلار تلاش ویژهای داشته باشیم. بالاترین حجم سرمایهگذاری خارجی نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲میلادی) است که ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود، درحالی که بعد از برجام در این زمینه رکورد زدیم. ضمن اینکه در سال۱۳۹۴ (۲۰۱۵میلادی) سرمایهگذاری خارجی در ایران فقط ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و سهم ایران از کل دنیا ۰/۱ درصد بود، این در حالی است که ایران دارای ظرفیتهای بسیاری است و باید با تلاش و همت مضاعف این سهم ناچیز را افزایش دهیم.
میزان جذب سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت چقدر است؟ تحقق سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت میتواند به عنوان یک موتور محرک و مولد، بر سرمایهگذاری دیگر بخشها هم تاثیرگذار باشد. یعنی اگر در این بخشها موفق به نیل به اهداف شویم به طور قطع دیگر بخشهای اقتصادی کشور نیز شرایط بهتری در رشد و توسعه خود خواهند داشت. خوشبختانه در دوره بعد از برجام موفق شدیم ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت جذب کنیم که مربوط به ۱۰۳ پروژه هستند و از این میزان ۴۱ پروژه به بهرهبرداری رسیده و ۶۲ پروژه دیگر نیز در حال طی مراحل اجرایی هستند؛ بنابراین تمام این ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی بعد از برجام اجرایی یا وارد مرحله اجرا شده است. اما ما به هر حال موانع و چالشهایی هم داریم که اگر برطرف نشود واقعا دستیابی به رقم ۵۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی سخت خواهد بود. این موانع و چالشها چیست؟ برای اینکه دستیابی به هدفگذاری جذب سرمایهگذاری محقق شود، به طور قطع باید اقداماتی انجام دهیم که بسترساز این میزان جذب سرمایهگذاری خارجی باشد. به عنوان نمونه بهبود فضای کسب و کار عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری در جذب سرمایه خارجی و داخلی است. در گزارش سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳میلادی) بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است و تنها اصلاح ثبتشده در گزارش سال جاری میلادی(۱۳۹۶-۱۳۹۵) برای ایران بهبود و توسعه ۵واحد تجاری بود. با توجه به این امر، بهبود فضای کسب و کار از اهمیت بالایی در این بخش برخوردار است. از سال۱۳۹۴( ۲۰۱۵میلادی) روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز کردیم به طوری که از رتبه ۱۵۲ در سال۱۳۹۳ (۲۰۱۴میلادی) به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶میلادی) ارتقا پیدا کردیم اما این رتبه هم کافی نیست. بنابراین اگر بخواهیم سرمایه جذب کنیم باید بیش از اینها تلاش کنیم. نکته مهم دیگر که در جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیرگذار است، کاهش ریسک سرمایهگذاری است. براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی «اویلر هرمس» درباره ریسک کشورها ایران با نمره «D» جزو کشورهای با بالاترین ریسک قرار دارد و براساس گزارش ۲۷ژانویه ۲۰۱۷ میلادی برابر با بهمن ۱۳۹۵ سازمان «اوسیدی» ریسک اعتبار ایران از ۷، جایگاه ۶ را داراست که اصلا نمره قابل قبولی نیست. بنابراین تا زمانی که ریسک ایران از نظر موسسههای معتبر بینالمللی با ارتباطات بینالمللی موثر، ارائه آمار و اطلاعات درست و اقدامات اصلاحی مناسب کاهش پیدا نکند، دستیابی به اهداف توسعهای و سرمایهگذاری بهویژه در بحث سرمایهگذاری خارجی آسان نخواهد بود. وضعیت بنگاههای اقتصادی چگونه است و باید برای بهبود چه کرد؟ در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط ارتباطات بینالمللی آنها با همتایان جهانی بسیار مهم و تاثیرگذار است اما به دلیل هزینههای سربار بر روابط بینالملل این موضوع برای بنگاههای کوچک و متوسط بسیار سخت و گاه غیرممکن است. این در حالی است که جذب سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و توسعه بازارهای صادراتی بدون ارتباطات موثر و گسترده بینالمللی ایجاد نخواهد شد. ما باید تلاش کنیم این واحدها را به بازارهای جهانی وصل کنیم تا تمام مولفههای مثبت را کسب کنند و رقابتپذیری خوبی با همتایان خود داشته باشند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با سیاستگذاری و استفاده از بازوهای توسعهای، میتواند مشکل را حل کند. البته تا زمانی که نظام بانکی مطابق با استانداردهای جهانی نباشد، موضوعات حاکمیت شرکتی در بانکهای ما حاکم نباشد و مطابق با نظامهای بینالمللی عمل نکنند و به عبارت بهتر روابط بانکی عادی نشود بحث جذب سرمایهگذاری خارجی در حجم وسیع هدفگذاری شده امکانپذیر نخواهد بود.
برنامه دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال چیست؟ برنامه ما برای سال ۹۶ این است که فرصتهای تجاری را به سرمایهگذاری تبدیل کنیم؛ یعنی با تمام نشانهایی که بیش از ۱۰درصد واردات یک محصول یا خدمت را در کشور انجام میدهند در حال مذاکره هستیم تا با سیاستهای تشویقی که در نظر خواهیم داشت، بتوانیم آنها را متمایل کنیم تا به جای واردات صرف در ایران سرمایهگذاری داشته باشند که هم منجر به انتقال فناوری به کشور شود و هم تولید داخلی و اشتغال توسعه یابد. وضعیت سرمایهگذاری در استانها چگونه است؟ از میزان ۷ میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری خارجی بعد از برجام، ۵/۵ میلیارد دلار آن سهم استانهای مرزی بوده است که خوشبختانه توزیع متنوعی در استانها داشتیم. یعنی اگر در گذشته سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در استانهای بزرگ و پایتخت بودند، درحالحاضر این سرمایهگذاری در کل کشور توزیع شده و در رشتههای متنوع است. به عبارت بهتر، خوشبختانه بعد از برجام توزیع جغرافیایی سرمایهگذاری خارجی در ایران گستردهتر شد و در میان استانهای کشور، خراسان رضوی، البرز و تهران بیشترین طرحها و سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادند. توزیع رشتههای سرمایهگذاری خارجی نیز متنوعتر شده و با وجود اینکه سالهای گذشته بیشتر سرمایهگذاریها در زمینه پتروشیمی و فلزات پایه بود، بعد از برجام دیگر حوزهها نیز موردتوجه سرمایهگذاران قرارگرفته است. به ترتیب ۵ گروه نخست سرمایهپذیر شامل صنایع پلیمری، فلزی، غذایی، نساجی و کانیهای غیرفلزی هستند. علاوه براین، خوشبختانه با تنوع کشورها برای ورود به سرمایهگذاری در ایران اقتصاد ما کمکم از تسخیر چینیها خارجشده و شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی هم برای سرمایهگذاری در کشور علاقهمندی نشان میدهند و در عمل هم این را ثابت کردند. چه کشورهایی جزو عمده سرمایهگذاران در ایران هستند؟ در دوران پسابرجام عمده کشورهای سرمایهگذار در ایران را کشورهای اروپایی تشکیل دادند. در این میان ۳کشور نخست اسپانیا، آلمان و چین بودند که به ترتیب بیشترین میزان سرمایهگذاری را در بخش صنعت، معدن و تجارت داشتند. برخی از شرکتهای خارجی بهطور ۱۰۰درصدی سرمایهگذاری و برخی دیگر هم با شریک داخلی همکاری میکنند که ۸۰-۷۰درصد طرحها با مشارکت داخلی است. نکته مهم دیگر اینکه درحالحاضر نمیتوان برای بخش ویژهای اولویت قائل شد، زیرا ما در همه زمینهها نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم؛ اما بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویتهای ۱۳گانهای مشخص و پروژههایی در هر اولویت انتخاب شده که در راستای آن گزارش امکانسنجی اولیه نیز استخراج شد.
