احمد میردامادی / کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک
در طول دورههای گذشته فاصلهای میان طرز تفکر نهادهای تصمیمگیر یا همان مسئولان دولتی و تفکر مردم حاضر در جامعه ایجاد شد. به عبارت دیگر تغییرات سریع فناوری و نیازهای مردم در جامعه سریعتر از واکنش نهادهای تصمیمگیر و رگولاتورها رخ میدهد و همین موضوع به نوعی باعث بروز مشکلات در بخش فناوریهای تازه شده است.
سادهترین نمونه این شکاف فکری در بحث پرداخت موبایلی خود را نشان میدهد. باید توجه داشت که خواه یا ناخواه جامعه به سوی فناوریهای پرداخت موبایلی پیش میرود و نمیتوان جلوی رشد فناوری و تغییر مسیر آن را گرفت. به همین دلیل هم باید سازوکار ورود آن به جامعه و همراهی با موج حاصل از فناوری را فراهم کرد. ما در این حوزه نیز مانند حوزه پرداخت الکترونیک به عنوان بخشی از جامعه فینتکی نیاز به کاهش شکاف فکری میان جامعه و آنچه مسئولان به آن معتقد هستند، داریم.
شاید درک ماهیت و چگونگی عملکرد فینتکها در کنار توجه دقیق به آنان بتواند راهگشای بسیاری از مشکلات این بخش باشد. امری که تاکنون نادیده گرفته میشد و دیدیم که مسئولان با توجه سرسری به این حوزه از کنار آن گذشتند. علاوه بر این موضوع باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی به عنوان دو نهادی که به طور مستقیم با جامعه فینتکی روبهرو هستند، همکاری نزدیکی را با یکدیگر آغاز کنند تا کمتر از پیش شاهد بروز مشکل و موازیکاری در این بخش باشیم.
بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد و باید با جدیت به آن پرداخت، بحث مواجهه فینتکهای پلیس و نهادهای نظارتی و قضایی است. بسیاری از مواقع به دلیل برداشتهای نادرست از موضوع پرداخت الکترونیک و موبایلی، شاهد برخوردهای شدید این نهاد با فینتکها بودیم که امنیت کسب و کارهای وابسته به فینتک را از بین میبرد.
این در حالی است که این دسته از کسب و کارها، کسب و کارهایی مجاز هستند و باید به جای مقاومت، از آنان حمایت کرد و توجه داشت که اگر به درستی از آنان حمایت نشود، جامعه نیاز خود را از کانال دیگری تامین میکند، کانالی که کنترل نشده است و نمیتوان بر آن نظارتی داشت یا دادههایی را از آن استخراج کرد.
