برخی کارخانههای فولادسازی در شرق آسیا با ۴ هزار و۵۰۰نفر فعالیت میکند، درحالیکه مشابه همین کارخانه در کشور ما با ۲۵هزار نفر اداره میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به یقین مازاد نیروی ۵برابری میتواند هر واحد فولادی را زیر بار فشار مالی خم کند. درباره نیروهای مازاد در صنعت فولادسازی کشور، محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فولادسازیهایی که پس از انقلاب احداث و ایجاد شدهاند، همواره سعی کردهاند بین نیاز واحد تولیدی خود با جذب نیروی انسانی تعادل برقرار کنند و از نیروی مازاد سر باز زدهاند. اما برخی واحدها که فولاد ساختمانی تولید میکنند و برخی از آنها نیز مانند ذوبآهن که قبل از انقلاب تاسیس شدهاند، در چند نوبت نیروی مازاد جذب کردهاند. حتی این واحدها کارگرهایی هم که بهعنوان نیروی ساختمانی در این واحدها مشغول کار ساختمانی بودهاند را به استخدام خود درآوردهاند.
وی در ادامه عنوان کرد: در صنایع فولادسازی برخی واحدها توجه خاصی به جذب نیرو نداشته و بیدلیل نیروی انسانی استخدام کردهاند و فکر نکردهاند که جذب این نیروها برایشان اقتصادی خواهد بود یا خیر؟این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی با مازاد نیرو روبهرو نیستند، عنوان کرد: البته در واحدهایی که بخش خصوصی ورود پیدا کرده و واگذاری هایی شده طبیعی است که با نیروی مازادی روبهرو نیستند و در جهت کنترل هزینهها سعی خواهند داشت با نیروی انسانی کمتر تولید داشته باشند. کوهکن در پاسخ به این پرسش که در دولت نهم و دهم چه میزان نیروی مازاد به فولادسازان تحمیل شد، عنوان کرد: در این دوران نیروهای دولتی به واحدها تحمیل شد، اما واقعیت این است که از زمانی که شرکتها به بخش خصوصی واگذار شدند و دیگر دولتی بهشمار نمیرفتند باید سازوکارهای اداری غیردولتی بر آنها اعمال میشد، اما شاهد هستیم که چنین اتفاقی نیفتاد.
وی در ادامه خاطرنشان داد: بخشی از این کارخانهها اگرچه به ظاهر از زیر سایه دولت بیرون آمدهاند، اما شاهد دخالت دولتهای مختلف بر این واحدها هستیم و از جمله آنها تحمیل نیروی انسانی بر آنهاست. از سوی دیگر نیز ترکیب بیشتر اعضای هیاتمدیره آنها دولتی بهشمار میرود. اگر دقت کنیم در حوزه اجرایی و هیاتمدیره افرادی ورود پیدا کردهاند که کمترین آشنایی با این صنعت دارند و در عمل تجربه و علمی برای این کار ندارند. این موضوع هم از نظر کیفی و هم اقتصادی تاثیر منفی بر این موضوع خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی مازاد برای واحدهای فولادی که نیازمند نیروی متخصص هستند، سم مهلکی محسوب میشود، عنوان کرد: نیروی انسانی مازاد اجازه تولید اقتصادی به واحد تولیدی نمیدهد و این امر سبب افزایش هزینههای تمامشده میشود و ممکن است بر کیفیت تولید نیز تاثیرگذار باشد، از اینرو ممکن است تولیدکننده برای کاهش هزینههای خود کیفیت تولید را کاهش دهد که این امر به نوبه خود مانع محصول رقابتی برای صادرات با نوعهای مشابه خارجی خود باشد. همانگونه که مطرح شد تعداد بالای نیروی کار در واحدهای فولادسازی یکی از مشکلاتی است که فولادسازان را با پرداخت هزینههای بالا روبهرو کرده و سبب افزایش نرخ تمامشده یا حتی مشکلات اقتصادی بسیاری برای این واحدها شده است. درباره راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل نیروهای مازاد در واحدهای تولیدی کوهکن معتقد است: بهطور قطع نمیتوان مدعی شد که باید این نیروهای مازاد را تعدیل کرد، به هیچ عنوان نباید چنین ذهنیتی ایجاد کرد، اما میتوان به این نیروها سنوات داد و رضایت آنها را برای بازنشستگی جذب کرد. یا برای بازنشستگی زودهنگام جاذبههایی ایجاد شود که خود متقاضی بازنشستگی شود. کوهکن در ادامه خاطرنشان کرد: البته در کنار این واحدها میتوان خطوط جدید ایجاد کرد و دست به استخدام جدید نزد و از نیروهای مازاد در بخشهای جدید استفاده کرد. اینها راهکارهایی است که میتوان برای این نیروهای مازاد درنظر گرفت.
