کشور در زمینه سرمایهگذاری خارجی و استفاده از خطوط اعتباری در هفتههای گذشته شاهد رخدادهای بزرگ بود.
بزرگترین فاینانس پس از برجام به مبلغ ۸ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد دلار) با اگزیم بانک کرهجنوبی به امضا رسید.دولت پیش از این یک قرارداد فاینانس ۱/۷میلیارد دلاری با اگزیم بانک چین در زمینه پروژه راهآهن تهران- مشهد و قرارداد ۲/۲ میلیارد دلاری با روسیه در زمینه حملونقل و انرژی نیز به امضا رسانده بود. علاوه بر این خبرهایی درباره فراهم شدن مقدمات جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس با کشورهای آسیایی نیز به گوش میرسد. با توجه به این اخبار دولت جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق خطوط اعتباری و پوشش کسری بودجه برای طرحهای عمرانی را به طور جدی در دستور کار قرارداده اما آنچه در این میان مطرح است اجازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت برای استقراض از بانکهای خارجی است.
۳۰ میلیارد دلار فاینانس در راه است سهشنبه هفته گذشته محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی با اعلام اینکه فاینانسهای جدید در راه است گفت: «علاوه بر فاینانس ۸ میلیارد یورویی (۱۰ میلیارد دلار) با اگزیم بانک کرهجنوبی ۲۹تا ۳۰ میلیارد دلار دیگر فاینانس با کشورهای آسیایی در راه است، البته تمام اینها در شرایطی است که مشکل خاصی در عرصه بینالمللی برای ایران پیش نیاید»خزاعی با اشاره به مذاکرات انجام شده گفت: «مذاکرات طولانی برای این قراردادها انجام و روی کلمه به کلمه آن در بانک مرکزی تلاش شده که به نتیجه رسیده است؛ معنای این امضای قرارداد، بدهکار شدن کشور نیست بلکه به این معناست که با اگزیم بانک کره یا اوربانک اتریش یا ملی بانکهای ایتالیا، قرارداد خط اعتباری منعقد و ضمانتنامههای آن نیز گرفته شده است»
وام از کرهجنوبی مصوبه مجلس ندارد در همان روز حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۸۰ قانون اساسی نسبت به دریافت وام از کشورهای خارجی بدون مصوبه مجلس اخطار داد و گفت: گزارشهایی درباره دریافت وام از برخی کشورهای خارجی مانند کرهجنوبی مطرح میشود که مصوبه مجلس را ندارد و ضروری است که هیات رئیسه در این زمینه توضیح دهد.علی مطهری، نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: در رابطه با گرفتن وام از کرهجنوبی، چون صورت مسئله برای ما مشخص نیست که آیا دولت این وام را گرفته یا یک شرکت دولتی و نیز طرف کرهای، دولت کره بوده یا یک شرکت کرهای؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا مصداق اصل ۸۰ قانون اساسی است یا خیر.بر همین اساس گسترش صنعت در این گزارش به لزوم اجازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قراردادهای فاینانس و چگونگی انعقاد این قراردادها پرداخته است.
الزام اصل ۸۰ قانون اساسی براساس اصل ۸۰ قانون اساسی «گرفتن و دادن وام و یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد»و از آنجایی که یکی از شیوههای استقراض دولت از بانکهای خارجی برای کسری بودجه استفاده از خطوط اعتباری بانکهای خارجی (فاینانس) است، بنابراین مطابق قانون این موضوع نیاز به اجازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد اما قراردادهای اخیر فاینانس نیازی به طرح در مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ندارد. دلیل این امر نیز به مجوزی برمیگردد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ به دولت برای جذب فاینانس دادهاند.
مجوز جذب فاینانس در برنامه ششم محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به گسترش صنعت گفت: در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده تا ۱۵/۵درصد از منابع مورد نیاز سرمایهگذاری ازمحل سرمایهگذاری خارجی به اشکال مختلف در قالب فاینانس، مشارکت مستقیم و یا قراردادهای مشارکت خارجی تامین شود.برهمین اساس به دولت اجازه داده شده تا سالانه سقف ۶۵میلیارد دلار منابع خارجی به اشکال مختلف جذب کند. خدابخشی با تاکید بر اینکه با توجه به این مصوبه نیازی به اجازه مجلس شورای اسلامی برای قرارداد اگزیم بانک کرهجنوبی نیست، افزود: قراردادهای به تازگی در زمینه فاینانس به امضا رسیده در چارچوبهای مجوز مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سال ۹۶ است و نیازی به طرح دوباره در مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مجلس نیست. وی افزود: قراردادهای فاینانس مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی نیاز به مجوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد اما نمایندگان مجلس تا سقف ۶۵ میلیارد دلار را به تصویب رساندهاند بنابراین اگر فاینانسهای جذب شده در امسال از سقف ۶۵ میلیارد دلار بگذرد نیاز به اجازه نمایندگان و تصویب در صحن علنی دارد و هنوز میزان قراردادها از این رقم نگذشته است.سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور در پاسخ به این سوال که ضرورت جذب فاینانس چیست و آیا این امر منجر به بدهکارتر شدن دولت نمیشود گفت: تامین اهداف مورد نظر در بخش تولید و اشتغال نیازمند سرمایهگذاری است و با توجه به محدودیت منابع دولتی نیاز به سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیتهای خارجی در برنامهریزیهای توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است بنابراین تلاشهای دولت برای همکاری با بانکهای خارجی و جذب سرمایههای خارجی در راستای برنامههایی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب کردهاند.
مجوز فاینانس تا سقف ۵۰ میلیارد دلار به گفته خدابخشی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر اجازه جذب فاینانس در برنامه ششم توسعه در بودجه سالانه کشور نیز دوباره مجوز جذب فاینانس را به تصویب رساندهاند. در تبصره۳ بودجه ۹۶ آمده است: «با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، اختصاص میدهد.»
بخش خصوصی و فاینانس در برنامه بودجه امسال ظرفیت استفاده بخش خصوصی از این میزان فاینانس نیز تعریف شده که مطابق آن طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات یادشده استفاده کنند. درباره تمامی طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند، دریافت تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (نهتنها برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحها از محل عایدات طرح یا منابع پیشبینیشده در قانون بودجه قابل پرداخت است. بنابر این گزارش، با توجه به مجوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه و بودجه امسال قراردادهای فاینانس تا سقف ۶۵ میلیارد دلار نیازی به طرح در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد.
