پیشکسوت صنعت برق و نیروگاه گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید ابتدا اقتصاد کلان را بهبود داد این امر با آزادسازی نرخ ارز انجام میشود به طوریکه در مدت ۵ تا ۱۰ سال نرخ ارز با شیبی مناسب واقعی شود. رشد نرخ حاملهای انرژی سالانه تا ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود به طوریکه از ۲۰ درصد بیشتر نشود بنابراین اگر تورم ۱۴ درصد داریم باید نرخ حاملهای انرژی تا ۶ درصد افزایش یابد.
محمد پارسا، بنیانگذار صنعت تابلو برق صنعتی، در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش آزادسازی نرخ حاملهای انرژی، خصوصیسازی واقعی و ثبات قوانین در صادرات و واردات را مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تولید دانست و تصریح کرد: سهم صنعت برق در خودکفایی نسبت به سایر صنایع بالاتر است به طوریکه در سالهای ۸۰ و ۸۱ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده و اکنون به ۵/۲ میلیارد دلار رسیده است و ۹۵ درصد از میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق است. درحالی که این رقم باید حدود ۱۵ درصد باشد اما صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق همراه با تجهیزات است رقم بالایی را به وجود میآورد که بیشتر این صادرات به کشورهای همسایه انجام میشود. پارسا روند توسعه و فعالیت صنعت برق در سالهای اخیر را به ۳ دوره انتقال فناوری، گرفتن بازار و صادرات تقسیم کرده و افزود: اکنون صنعت نفت ما بعد از حدود ۴۰ سال شرکتهای خودکفا را برای حضور در مناقصهها دعوت نکرده و شرکتهای تحت لیسانس را دعوت میکند. حال آنکه این فناوریها به کشورهای همسایه صادر میشود همچنین با محصولات تحت لیسانس در کیفیت رقابت میکند. این پیشکسوت صنعت برق و نیروگاه تاکید کرد: تولیدکننده داخلی برای شرکت در مناقصههای دولتی به دلیل نداشتن لیسانس بینالمللی امکان حضور ندارد حال آنکه همین محصولات در خارج از کشور صادر شده و مشتریهای خود را دارد. پارسا با بیان اینکه اقتصاد کلان ما با برنامه ۲۰ ساله شروع شد و در دوره دولت اصلاحات شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشت، تصریح کرد: در دولت نهم و دهم آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی به روش صحیح انجام نشده است. حال آنکه در دولت اصلاحات این آزادسازی قیمتها آغاز شد اما راه اشتباه طی شد. این فعال صنعت برق و نیروگاه تاکید کرد که اقتصادهای دنیا برای رسیدن به توسعه در نخستین گام آزادسازی نرخ حاملهای انرژی را به صورت صحیح انجام دادهاند. به گفته پارسا، در دولت یازدهم نیز آزادسازی قیمتها و خصوصیسازیها باید از ابتدا انجام میشد که این اتفاق رخ نداد. به جرات میتوان گفت ۸۵ درصد از خصوصی سازیهای انجام شده در اختیار نهادهای شبهدولتی است. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا صندوقها و نهادهای شبهدولتی بیشتر از ۲۰ درصد سهامدار نیستند و حق رای ندارند. بنابراین، این خصوصیسازی انجام شده منفعتی برای بخش خصوصی و تقویت فعالیتهای بخش خصوصی را به دنبال نداشت. این تولیدکننده صنعت برق و نیروگاه تصریح کرد: از طرف دیگر در دولت اصلاحات خاتمی نرخ ارز به یکباره آزادسازی شد کهاین امر تا حدود ۵ سال جوابگوی ثبات نرخ ارز و تورم بود. ثبات نرخ ارز یکی از مهمترین عواملی است که بر روند تولید تاثیرگذار است. در اوایل دولت نهم نیز نرخ ارز مناسب بود اما بعد از آن نرخ ارز را به صورت کنترل شده افزایش دادند و نرخ فروش نفت نیز از ۲۰ دلار پایان دولت هشتم به ۱۴۰ دلار رسید. این امر نیز به تولید آسیبرسان بود. ارز حاصل از فروش نفت به بازار تزریق شد و تورم بالایی را به وجود آورد. پارسا در بیان مثال برای روشن شدن این موضوع تصریح کرد: در اجرای فرآیند خصوصیسازی توصیه شد که شرکتهای بزرگ برقی را به خصوصیها واگذار کنند ما نیز با شراکت ۲۴ سهامدار عضو سندیکای برق اقدام کردیم اما در شرایطی این شرکت را از ما گرفتند که ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار بودیم مشابه این بدهی و طلب برای شرکت خصوصی تهاتر نشده اما برای شرکت مخابرات تهاتر شد.
