مسعود کرباسیان با اشاره به برنامههای خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است که ۴ عارضه رانتزدگی، سیاستزدگی، نفتی بودن و دولتی بودن باعث بیمار شدن اقتصاد ما شده که این مشکلات تاریخی است و باید در وزارت اقتصاد بررسی و حل و فصل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در بحث دولتی بودن اقتصاد، بر اجرای کامل سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی(خصوصیسازی) تاکید کرده و یادآور شده است که مردمیسازی اقتصاد از اولویتهای کار این وزارت خواهد بود و باید سیاستی دنبال شود که رانتزدگی از میان برود و به نوعی اتاق شیشهای ایجاد شود. به هرحال اجرای سیاست خصوصیسازی و حرکت به سمت مردمیسازی اقتصاد درحالی مورد تاکید وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که این موضوع بهعنوان یکی از اهداف و سیاستهای مهم اقتصادی کشور در سالهای گذشته در راستای کوچکسازی دولت و کاهش اندازه و حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد مطرح بوده است، اما به دلیل برخی موانع و مشکلات، اهداف مدنظر در این مسیر، آنطور که باید محقق نشد. سیدفرزاد هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیر کل برنامهریزی و اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در باره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتوگو با «گسترش تجارت» میگوید: درصورتی که سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصیسازی، به شکل کامل، درست و با سرعت بیشتری در کشور عملیاتی شود، این امر میتواند باعث افزایش توانمندی بخش خصوصی شده و توزیع درآمد در جامعه به شکل عادلانه انجام شود. وی معتقد است که درشرایط فعلی اقتصاد ایران، حرکت به سمت خصوصیسازی اقتصاد، امری ضروری و اجتنابناپذیر است و باید به این سمت حرکت کنیم.مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
یکی از اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، اجرای سیاست اصل۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصیسازی است، ارزیابی شما از اجرای این سیاست چیست؟ یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور در سالهای گذشته این بوده است که اقتصاد ایران به سمت خصوصیسازی حرکت کند و اندازه دولت در فعالیتهای اقتصادی کوچکتر شود. این هدف درحالی از سالهای گذشته دنبال میشود که درحالحاضر بخش مهمی از اقتصاد، معطوف به فعالیتهای دولت است. در اجرای سیاست اصل ۴۴ باید فعالیتهای اقتصادی به سمت خصوصی شدن و تعاونیها سوق پیدا کند اما این درحالی است که با وجود تلاشهای انجام شده و تاکیدات زیاد برای تحقق این اهدف، هنوز آنطور که باید دراین زمینه موفقیت حاصل نشده است. در گذشته، اعلام میشد که حدود ۲۵درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است و مابقی یعنی حدود ۷۵درصد آن دولتی است. این ارقام درحالی عنوان میشد که آمارهای فعلی هم نشان از همین شرایط دارد و تغییری در وضعیت خصوصیسازی ایجاد نشده است. اصل۴۴ قانون اساسی درحالی به تصویب رسید که تاکید این قانون این بود که بخش خصوصی و تعاونیها، باید ۸۰درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و سهم دولت دراین بخش کم شود، اما این هدف با گذشت سالها از تصویب این قانون، هنوز محقق نشده است. به نظر شما، با توجه به اقدامات و تلاشهای انجام شده در سالهای گذشته برای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا نتیجه مطلوب دراین زمینه حاصل نشده است؟ در مسیر خصوصیسازی، هرچند که برخی از شرکتها واگذار شد اما این واگذاری به شکل واقعی انجام شد و همین امر باعث شد تا شرکتهای نیمهدولتی، شبهدولتی یا خصولتی به وجود آید. این شرایط باعث شد تا برخی شرکتهای شبهدولتی یا خصولتی با عنوان شرکتهای خصوصی، به عنوان نمونه وارد بازار سرمایه شوند و دراین بخش فعالیت کنند که این موضوع مشکلاتی را برای این بازار و اقتصاد ایجاد کرده است. ما در بازار سرمایه، چندان مشارکت مردمی نداریم. درحالحاضر سهم مشارکت مردم در بازار سرمایه پایین است و بیشتر مشارکتها و معاملات توسط شرکتها و نهادهای شبهدولتی و یا خصولتی انجام میشود. ما اگر در بحث خصوصیسازی تاکنون موفق عمل نکردهایم بهدلیل بیتوجهی به این موضوعات است. نمونه دیگر اینکه ما درحالحاضر شاهد این امر هستیم که برخی از نهادها و سازمانهای غیرمرتبط با حوزههای اقتصادی، وارد این حوزه شدهاند و مشکلاتی را دراین بخشها ایجاد کردهاند. این امر باعث میشود که تقارن اطلاعاتی از بین برود و رانت در اقتصاد ایجاد شود و نهادها یا افرادی که ضعیفتر هستند و از بنیه مالی کمتری برخوردارند، دراین فضا جایگاهشان متزلزل شود و از بین بروند. این موضوع مانعی برای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و مشارکت مردم در حوزه اقتصادی است. به نظر شما چه عواملی باعث شده تا برخی از نهادها و سازمانهای غیرمرتبط با حوزه اقتصادی، وارد این حوزه شوند؟ درحالحاضر نهادهایی هستند که به دلیل فقدان قوانین، وارد فعالیتهای اقتصادی شدهاند و قدرت گرفتهاند، از اینرو دولت نیز توان مقابله با آنها را ندارد. بهعنوان نمونه، دراین زمینه میتوان به فعالیت موسسههای مالی و اعتباری نیز اشاره کرد که در سالهای گذشته؛ وارد بازار پولی کشور شدند و توسعه پیدا کردند و به دلیل فقدان قوانین دراین بخش، دولت باوجود تلاشهایی که انجام داد، اما نمیتوانست جلوی فعالیتشان را بگیرد و این امر باعث شد تا در نهایت مشکلات اخیر در بازار پولی ایجاد شود و نگرانی را برای مردم به وجود آورد. به هرحال اگر جلوی چنین فعالیتهایی گرفته نشود و قوانین محکمی دراین راستا لحاظ نشود، بهطور حتم، بازهم شاهد ادامه این شرایط در آینده خواهیم بود. وضعیت به گونهای است که برخی از بانکها و شرکتهای بیمه نیز وارد حوزههای غیرمرتبط کاریشان شدهاند و از محلهایی همچون بنگاهداری، بازار ارز و بورس و... کسب درآمد میکنند که این امر خارج از ضوابط کاریشان است. فعالیت بانکی سالم، فعالیتی است که پول از سپردهگذار دریافت و به سرمایهگذار پرداخت شود و سرمایهگذار با مشارکت متوازن با بانک، سود متعارف دریافت کند. اما بانکها درحالحاضر به شکل مستقیم خودشان به فعالیتهای اقتصادی ورود میکنند در حالی که بانک باید به وظیفه ذاتی خودش عمل کند. دراین رابطه با توجه به اختیاراتی که هر یک از نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند باید تلاش شود در صورت نقض قوانین، لایحهای دراین رابطه به مجلس ارائه شود تا جلوی چنین فعالیتهایی گرفته شود. ضمن اینکه باید تلاش شود تا استقلال بانک مرکزی افزایش یابد تا در نهایت شرایط به گونهای نشود که موسسههای مالی غیرمجاز ایجاد شود که یک وزنه برای دولت به وجود آورد و هزینه ایجاد کند. اینجاست که دولت میتواند دنبال فعالیتها و وظایف اصلی خودش حرکت کند و شرایطی را به وجود آورد که امنیت در اقتصاد ایجاد شود، تورم ساماندهی شود، بیکاری کاهش یابد؛ رشد اقتصادی تثبیت شود و.... برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور چه باید کرد؟ برای کاهش سهم دولت در اقتصاد باید هر یک از نهادها و وزارتخانهها به سهم خودشان، دراین زمینه تلاش کنند. در همین رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز یکی از اولویتهای خودش را اجرای خصوصیسازی در اقتصاد عنوان کرده است که به نظر میرسد با توجه به نقشی که این وزارت در حوزه اقتصاد دارد، میتواند با برخی اقدامات اقتصاد دولتی را به سمت خصوصی پیش ببرد. البته در سالهای گذشته، اقدامات خوبی دراین زمینه انجام شد، اما باید در حوزه عملکردی؛ تلاشهای بیشتری شود تا این امر تحقق یابد. وزارت اقتصاد باید راهکارهای بلندمدت ارائه دهد و تلاش کند واگذاریها به شکل واقعی انجام شود. باید ورود دولت به حوزه اقتصادی تاجایی که ممکن است کاهش یابد. بیتردید، اقتصاد دولتی، رانت ایجاد میکند و ایجاد رانت باعث توزیع ناعادلانه درآمدها میشود و این درنهایت بیاعتمادی مردم را نسبت به نظام دولتی به وجود میآورد. ازاینرو اجرای کامل و درست سیاست خصوصیسازی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، امری ضروری و اجتنابناپذیر است که باید محقق شود. با مردمی شدن اقتصاد و اجرای خصوصیسازی در کشور میتوان امیدوار بود که بخش خصوصی نیز توانمند تر و زمینه رشد بیشتر اقتصاد کشور فراهم شود.
