جعفر محمدی / قائممقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران
نگاهی به تجربههای بینالمللی در زمینه کسب و کارهای نوپای مبتنی بر اینترنت نشان میدهد که تعدد مجوز و ارائه مجوزهای جدید برای این دسته از کسب و کارها نه تنها بازخورد مثبتی با خود به همراه نخواهد داشت، بلکه مساوی با ایجاد محدودیت و مرگ خلاقیت و نوآوری است.
با وجود این نگاهی به سیاستهای کلی نظام گویای آن است که خط مشی اصلی حمایت از کسبوکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است. البته این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژهتری از سوی مسئولان امر است.
باید توجه داشت که رویکرد ارائه مجوزهای جدید پاسخگوی سرعت رشد کسبوکارهای فعال در این حوزه نیست. آنچه در عمل باعث ناکارآمدی و نبود بهینهسازی عملکرد سیاستهای مجوزمحور شده، پویایی کسبوکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدلهای نوآور و جدید کسبوکار، در کنار لزوم پرداختن به جزییات فراوان در مجوزها است. علاوه بر اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که تدوین مجوزهای جدید در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فرآیندی طولانی است و با شتاب تغییرات کسبوکارهای نوین به طور کلی در تضاد است.
همین امر زمینه را برای عقب ماندن دائمی همیشگی قانونگذار از بازار فراهم میسازد و مشکلات بعدی را به دنبال خواهد آورد. البته اجتناب از مجوززایی و ازدیاد آن در جامعه به این مفهوم نیست که فضای مجازی و کسب و کارهای فعال در این حوزه احتیاج به تنظیم یا نظارت ندارند، بلکه بحث اصلی بر سر آن است که ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای اضافی و جایگزینی آن با تنظیم بازار حرکت کنیم. در این میان باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوبها و ساماندهی، با چالش «ورود به مدلهای کسبوکار» یا جزییات موانع ایجاد نوآوری در کسبوکارها درگیر نشویم.
در بررسی آسیبهای تعدد مجوز باید این موضوع را در نظر داشت که افزایش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد. به دنبال این امر میتوان دید که نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی تشکیل میشود که در نهایت منجر به بستهتر شدن فضای کسبوکار شده و احتمال رانتخواری و فساد اداری را افزایش میدهد. حتی فراتر از این آسیبها میتوان دید که ورود به جزییات و ذکر نمونههای مدلهای کسبوکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوبهای ساماندهی، زمینهساز فساد است. خوشبختانه بیشتر فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی با نظریه ساماندهی در این حوزه موافق هستند و همزمان میبینیم که این دیدگاه در میان متولیان کسبوکارهای اینترنتی نیز در حال گسترش است.
جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیتهای بانک مرکزی درباره چارچوبگذاری فعالیتهای فینتک است که با مشارکت کسبوکارهای بخش خصوصی در جریان است. اگر قرار باشد راهی برای برونرفت از مشکلات حوزه کسب و کارهای اینترنتی بیابیم، پیش از هرچیز به حذف مجوزهای اضافی و ساماندهی فعالیتهای کسبوکارهای اینترنتی نیاز داریم. روندی که برای دستیابی به آن باید چارچوبهای کلیاش با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوط تدوین شود. البته سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسبوکارهای اینترنتی در این مسیر میتواند راهگشا باشد.
این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، از فراگیری و جایگاه تعامل لازم برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی برخوردار است. به همین دلیل هم میتواند به عنوان پنجره واحد رابط میان کسبوکارهای اینترنتی و ارگانهای متولی باشد و در نقش تنظیمکننده روابط آنها ظاهر شود. البته این سازمان تاکنون نیز در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت کوشا بوده است. در فهرست این تلاشها میتوان مواردی مانند رسمیت شناختن جایگاه استارتآپها با برگزاری رویدادهایی مانند الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکتهای حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان شرکتهای دانشبنیان، معافیت بیمهای قراردادهای خدماتی حوزه کسب و کارهای اینترنتی و امکان استقرار کسبوکارهای حوزه در واحدهای غیراداری را نام برد که همگی تلاشهایی موفق بوده است.
