احمد نعمتبخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران
شرطهای موردنظر در قراردادهای جدید خودروسازان در حالی است که قطعهسازان بهعنوان یکی از کلیدیترین نقشهای این قراردادها از توان کافی برخوردار نیستند و برای حضور در چرخه تولید محصولات جدید نیازمند سرمایهگذاری جدیدی برای نوسازی و بروزرسانی خطوط تولید و ماشینآلات خود هستند. هماکنون بخش زیادی از ماشینآلات قطعهسازان فرسوده شده و هرگونه حضور و همکاری قطعهسازان در قراردادهای خودرویی نیازمند اختصاص ۳ میلیارد یورو تسهیلات ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی باهدف نوسازی ماشینآلات به واحدهای قطعهسازی است تا فعالان این حوزه بر اساس قراردادهای منعقدشده در حوزه صنعت خودرو بتوانند به سهم تعیین شده در داخلیسازی محصولات جدید دست یابند که لازم است سرمایه بانکها افزایش یابد تا امکان نوسازی در این بخش فراهم شود.توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه فناوری نوین و تحقیق و توسعه و ارتقای بهرهوری عوامل تولید در حالی از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مطرح میشود که بیشک دستیابی به این اهداف در راستای نوسازی ماشینآلات تولید بهویژه قطعهسازی محقق میشود و باوجود ماشینآلات فرسوده و مصرف انرژی بالا نمیتوان به بهرهوری و کاهش هزینههای تولید دست یافت. اهمیت صنعت خودرو بهعنوان یکی از صنایع پیشتاز و محرک بیش از ۶۰ تا ۷۰ صنعت در کشور بهگونهای است که اختصاص تسهیلات ویژه باهدف نوسازی صنعت قطعه را ضروری میسازد تا بر اساس قراردادهای جدید، ۴۰ درصد داخلیسازی اولیه خودروها محقق و کیفیت قطعات تولیدی به گونهای باشد که امکان صادرات برای شرکای خارجی فراهم شود. بهطورقطع ارتقای فناوریهای تولید در صنعت قطعه در جریان همکاریهای اخیر از موارد ضروری است چراکه شرکتهای بزرگی همچون پژو، رنو، فولکس به دلیل حفظ اعتبار نشان خود حاضر به استفاده از هر قطعهای در محصولات خود نخواهند بود. این شرایط و درخواستها در حالی است که منابع مالی قطعهسازان همواره با چالشهایی روبهرو بوده به طوری که مطالبات معوق آنها باعث شده چرخش چرخ تولید در این واحدها با مشکلاتی روبهرو شود. هرچند که دلایل متعددی برای این تاخیر در مطالبات وجود دارد اما یکی از دلایل را باید پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی خودروسازان دانست اما در عین مطالبات خودروسازان از ارگانهای دولتی برای اجرای طرحهایی همچون خروج خودروهای فرسوده نیز از دلایل اصلی این تاخیر بوده است. این شرایط در حالی است که در همه جای دنیا دولتها زمانی تصمیماتی اتخاذ میکنند که هزینههایی به شرکتها وارد کنند تا هزینهها جبران شوند. بنابراین میتوان یکی از دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان را دستورات سفارشی از سوی دولتها به متولیان صنعت خودرو دانست که درنهایت منجر به ایجاد مشکلات نقدینگی برای شرکتهای خودروساز میشود. در این شرایط بر لزوم همراهی خودروساز و قطعهساز برای حرکت در مسیر تولید و فروش خودرو رقابتی در صنعت خودرو تاکید میشود. امروز قطعهسازان باید خود را با جریانی که خودروسازان درپیش گرفتند همراه کنند و با طرح پیشفروشی که خودروسازان برای رشد فروش و حمایت از متقاضیان خرید اعلام کردند، خود را همراه کرده و در آن مشارکت داشته باشند چراکه موافقت این طرح در گرو همکاری قطعهسازان با خودروسازان است.
