|
گزارش صمت از رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مدیران و شرکت‌ها نشان داد

تعیین تکلیف خصولتی‌ها نخستین گام ساماندهی

فهرست محتوا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر شفافیت را پیش پای مدیران دولتی گذاشته و اعلام کرده با پیگیری و نظارت باید با فساد برخورد قاطع کرد و مدیرانی که نمی‌توانند کار کنند جای خود را به مدیر دیگری بدهند و به نوعی اساس عملکرد خود را بر اصلاح و ساماندهی ساختاری بنا نهاده است و واکنش او نسبت به شرکت‌های خصولتی نشان داد بخشی از مقاومت‌ها به‌خصوصی‌سازی را به مدیران دولتی نسبت می‌دهد همان‌گونه که پیش از این نیز در دولت یازدهم رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت اعلام کرده بود مدیران دولتی باید بنگاهداری را رها کنند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: محمد شریعتمداری در نخستین سفر استانی خود به استان‌های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان ضمن برگزاری جلساتی با مدیران استانی برای افزایش هماهنگی به منظور دستیابی به برنامه‌های اعلام شده به مجلس در زمان رای اعتماد پروژه‌هایی را افتتاح و کلنگ‌زنی کرد. رویکردی که بیشتر حکایت از عمل‌گرایی او دارد و به نوعی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که برنامه او ایجاد توازن بین بخش تولید و تجارت است. حال برای دستیابی به این هدف قصد دارد ساختار مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با همین رویکرد بچیند چراکه در جلسه شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم عمل‌گرایی در میان مدیران کشور تاکید کرده است و معتقد است «هم‌افزایی، مشارکت، خرد جمعی و تعامل از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید سرلوحه کار مدیران کشور قرار بگیرد. از این رو هر مدیری که نمی‌تواند پاسخگو باشد، جای خود را با یک مدیر پاسخگو عوض کند. شفافیت در فعالیت‌های دولتی از دیگر اصول حاکم بر دولت دوازدهم است وکار باید با پیگیری و نظارت به جلو برود و مسئولان باید در اتاق شیشه‌ای زندگی کنند و باید قاطعانه با فساد برخورد شود.» با توجه به اینکه شریعتمداری در دوران تصدی وزارت بازرگانی ادغام چندین تعاونی و شرکت دولتی و تاسیس شرکت بازرگانی دولتی ایران را در کارنامه خود دارد و تاثیرگذارترین فرد در شکل‌گیری سازمان توسعه تجارت بوده موضوع‌گیری امروز او در قبال خصوصی‌سازی نیز بر همان اصول استوار است که ضمن اینکه شفافیت سازمانی در نهادهای دولتی به وجود آید، مسیر رانت‌های اقتصادی که از شرکت‌های دولتی با عنوان خصولتی می‌گذرد را نیز مسدود کند. از همین رو در جلسه شورای گفت‌وگوی کهگیلویه و بویراحمد به صراحت اعلام کرده است «تمام بار وزارتخانه را کوچک خواهیم کرد تا بخش خصوصی توانمندتر شود. زیرا با وضعیت کنونی نمی‌توان کشور را اداره کرد، باید کارها را به اهلش واگذار کرد. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازی به شرکت‌های خصولتی ندارند. ما برابر برخی که بخواهند سوءاستفاده کنند اگر شاهرگ‌مان هم زده شود ایستادگی می‌کنیم و عقب‌نشینی نمی‌کنیم. دولت حیاط خلوت شرکت‌های خصولتی نخواهد شد و براساس قانون تمامی شرکت‌ها باید مالیات‌های خود را پرداخت کنند.» شریعتمداری که پیش از این در جلساتی با بخش خصوصی اعلام کرده بود مخالف انتزاع صنعت از تجارت است در جلسات روزهای اخیر نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است و ریشه مشکل را آنجا می‌داند که دولت گذشته با ادغام این دو بخش نتوانسته است از نظر ساختاری سازگاری لازم را به وجود آورد، از این رو معتقد است اقدامات دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارتقای رشد اقتصادی کشور باشد هرچند این اقدام دولت برای افزایش فشار به بانک‌ها برای همکاری بیشتر با سرمایه‌گذاران باشد. او که پیش از این در کمیته تعیین نرخ ارز در کشور با دیگر نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی برای کاهش و ثبات نرخ ارز نقش موثری داشته است در روزهای اخیر نیز به ایجاد ثبات در مولفه‌های اقتصادی تاکید داشته به گونه‌ای که در دیدار با فعالان بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرده است که «دنبال صفر کردن نرخ تورم نیستیم زیرا ممکن است باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران و کندی بازار تولید شود.» سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد نخستین برنامه او اصلاح ساختاری است که از مبارزه با خصولتی‌سازی آغاز می‌شود که در ادامه می‌تواند با کوچک‌سازی دولت در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود اما اینکه چقدر این اهداف برای شریعتمداری قابل دسترس است تا حدودی به تیم همراه او و دیگر بخش‌های دولتی همچون وزارت اقتصاد، استانداری‌ها، مجلس و... برمی‌گردد، زیرا بسیاری از شرکت‌های خصولتی با ساختار اقتصاد دولتی چنان عجین شده‌اند که به راحتی نمی‌توان در آنها تغییراتی ایجاد کرد و به طور قطع اثری هرچند موقتی بر پیکره صنعت به وجود می‌آورند. اما شریعتمداری به خوبی می‌داند گره کار کجاست. حذف مدیران دولتی‌معاش و غیرشفاف مهم‌ترین اقدامی است که از ورود دولت به جاده سنگلاخی جلوگیری می‌کند و شاید آنچه که امروز از نگاه کارشناسان و مسئولان دولتی بسیار دشوار است با جایگزینی مدیرانی ملی‌گرا و سازمان‌محور در شرکت‌های خصولتی به سادگی محقق شود.

تعیین تکلیف خصولتی‌ها نخستین گام ساماندهی
کد خبر: ۱۴۷۱۴
۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶
ارسال نظر
captcha