خصوصی سازی اسمی راه دور زدن تحریم‌های بزرگ

تحریم در کره‌شمالی واژه آشنایی است؛ کشوری که کمتر کسی از اوضاع مردمش خبر دارد و از اساس کمتر خبری درباره اوضاع مردمش به بیرون از مرزهایش درز پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این کشور هر چند سال یک بار به دلیل آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای و نیز تحریم‌هایی که در واکنش به این آزمایش‌ها می‌شود، به سرخط خبرهای رسانه‌های مختلف جهان راه می‌یابد. اما نکته اینجاست که مقامات کره‌شمالی راه دور زدن تحریم‌های جهانی را خوب یاد گرفته‌اند. مقامات کره‌شمالی اکنون درگیر دور جدیدی از ایجاد تغییرات در نام و ترکیب بنگاه‌های اقتصادی و مالی دولتی هستند تا بتوانند تازه‌ترین تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور را دور بزنند؛ تحریم‌هایی که در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی این کشور در ابتدای سال میلادی جاری تعیین شده بود. این موضوع را منابعی در داخل این کشور اعلام کرده‌اند. از ماه ژوئیه (تیر) مقامات این کشور شروع به تقسیم سازمان‌های تجاری دولتی کردند که در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. براین اساس این شرکت‌ها نام تازه‌ای پیدا کرده و مالکیت نام‌شان نیز به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود. بنگاه‌های تجاری که درگیر فعالیت‌های کسب‌وکاری در خارج از مرزهای این کشور هستند و در نتیجه نیاز به ارز خارجی بیشتری برای سودرسانی به جزیره تنهایی‌ها دارند، به شرکت‌های کوچکتر تقسیم شدند. این اطلاعات از سوی یکی از مقامات اجرایی یک گروه تجاری در پیونگ‌یانگ رسانه‌ای شده است. این منبع آگاه دراین‌باره گفت: «دلیل اصلی اینکه دولت کره‌شمالی تصمیم به تقویت این ساز و کار گرفته، دور شدن از تاثیرپذیری تحریم‌ها علیه این کشور است.» شرکت‌های تجاری بزرگ و نام‌آشنا در این کشور که زیر نظر «دفتر شماره ۳۹» کار می‌کنند، اکنون به شرکت‌های کوچکتر «خصوصی» تقسیم شده‌اند. وزارت خزانه‌داری امریکا دفتر شماره ۳۹ را که به باور بسیاری زیر نظر مستقیم کیم جون اون، رهبر کره‌شمالی، فعالیت می‌کند به‌عنوان «شاخه‌ای مخفی از دولت» می‌داند که حمایت‌های مهمی از رهبری این کشور برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، مدیریت بودجه و ایجاد درآمد می‌کند. برای نمونه شرکت فولاد خام «دیسونگ جنرال بورو» به چند شرکت خصوصی تبدیل شده است اما شرکت‌هایی که در ماکائو فعالیت می‌کنند همچنان به کسب‌وکار خود با همان نام شرکت مادر ادامه می‌دهند. اینها را منبع آگاه اهل کره‌شمالی می‌گوید. «کیونگ‌هانگ گایندس بورو» یکی دیگر از شرکت‌های کسب وکار کره‌شمالی است که یک شریک تجاری در بندر مهم گوانژو دارد. این شرکت یک رستوران و فروشگاه دارد که ارز خارجی را برای دولت کره‌شمالی به پول این کشور تبدیل می‌کند. تاجران زیرک کره‌شمالی به گفته یک منبع آگاه دیگر از کره‌شمالی، مقامات این کشور با زیرکی در حال دور زدن تحریم‌های سازمان ملل هستند و با تبدیل خود به شرکت‌های خصوصی کوچکتر، این مسیر پر پیچ و خم را طی می‌کنند. به‌گفته او شرکت‌های خصوصی تازه سربرآورده در کره‌شمالی، تجارت محصولات خود را با چین، تایلند، مالزی و سایر کشورهایی که دولت، رفتار آنها را زیرنظر دارد، انجام داده و می‌دهند. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در این باره گفته که برای این کشورها تجارت با کره‌شمالی در عین داشتن اعتبار، دردسرها و پیامدهایی به همراه داشته است. هر یک از سازمان‌های دولتی در این کشورها اگر کاری برخلاف رعایت تحریم‌های کره‌شمالی انجام دهند و با شرکت‌های دولتی این کشور همکاری کنند، دیگر اجازه نخواهند داشت با سایر شرکت‌های شریک خود در کشورهای دیگر تجارت کنند. بنابراین تقسیم کردن شرکت‌های دولتی در کره‌شمالی به بنگاه‌های کوچک خصوصی به آنها اجازه می‌دهد با خیال راحت با شرکت‌های خارجی تجارت کنند. روش‌هایی که دیگر اثر ندارد کره‌شمالی کشوری است که از سال‌ها با روش تحریم آزموده می‌شود. تجربه تحریم در تمام این سال‌ها به مقامات این کشور آموخته که چطور از اثرگذاری آنها کم کنند. در واقع این کشور در سال‌های ۲۰۰۶ م (۸۵-۸۴)، ۲۰۰۹ (۸۸-۸۷) و ۲۰۱۳ میلادی (۹۲-۹۱) با تغییر چهره دادن به فعالیت‌های تجاری خود با خارج از مرزها تلاش کرد کارآیی زخم ناشی از تیغ تیز تحریم بر پیکر خود را کم کند. تحریم‌های پیشین برای کره شمالی نیز که با هدف پیشگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های پیشرفته تعیین شده بود، شامل مسدود کردن اموال این کشور و جلوگیری از فعالیت‌های منابع اقتصادی کره‌ای در خارج از این کشور می‌شد. این تحریم‌ها همچنین شخصیت‌های کره‌شمالی را از داشتن کالاهای لوکس منع می‌کردند. آخرین نسخه از تحریم‌های سازمان ملل که شدیدترین‌شان نیز بود در واکنش به دو آزمایش موشک بالستیک بین قاره‌ای در ماه ژوئیه (تیر) برای کره‌شمالی در ۵ اوت (۱۴ مرداد) به تصویب رسید. براساس قطعنامه سازمان ملل، صادرات زغال‌سنگ، آهن، سنگ‌آهن، سرب، سنگ سرب و غذاهای دریایی از کره‌شمالی ممنوع شده که می‌تواند درآمد سالانه صادرات این کشور را به یک سوم کاهش دهد و آن را به ۱ میلیارد دلار کاهش دهد. این تحریم‌ها همچنین محدودیت‌های تازه‌ای را برای «بانک تجارت خارجی» کره‌شمالی اعمال می‌کند و اجازه افزایش کارگران در خارج از کره‌شمالی را به این کشور نمی‌دهد. تحریم‌های سازمان ملل مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک جدید با کره‌شمالی و نیز سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های فعلی می‌شود. همه اینها درحالی است که گزارش محرمانه سازمان ملل نشان می‌دهد کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها شروع به صادرات زغال‌سنگ به کشورهای جنوب شرقی آسیا کرده است. در واقع کره‌شمالی با این کار مشتری‌های جدیدی برای زغال‌سنگ خود یافته که جایگزین چین کند. مالزی و ویتنام مشتری‌های تازه زغال‌سنگ کره‌شمالی هستند. در ۱۲ سال گذشته، کره‌شمالی بارها در واکنش به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از نیروهای نظامی و توسعه موشکی خود، دفاع و امریکا و همسایه جنوبی‌اش یعنی کره‌جنوبی را تهدید کرده است. به هر حال آنچه مشخص است اینکه کره‌شمالی در تمام سال‌ها توانسته راه‌های جایگزینی برای سدهای سازمان ملل و امریکا پیدا کند و اقتصاد خود را بچرخاند. این کشور با افریقایی‌ها هم روابط خوبی دارد که نشان می‌دهد مقامات کره‌شمالی به قدرت‌های جهان برای اداره کشور خود بسنده نکرده‌اند. منبع: Radio Free Asia