حامد شایگان/ معاون سردبیر:
پس از رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دوازدهم با حکم رئیسجمهوری محمد نهاوندیان به سمت معاون اقتصادی رئیسجمهوری منصوب شد، جایگاهی که پیش از این در ساختار اداری دولت ایران وجود نداشته* و در کنار دو سازمان برنامه و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت تا بخشی از فرماندهی اقتصاد کشور را به عهده بگیرد. برخی کارشناسان و مسئولان در تحلیل خود برنامه دولت برای این اقدام را تقویت نگاه مشورتی عنوان کردهاند که معاونت اقتصادی با مدیریت فردی اقتصاددان در کنار دو نهاد اجرایی دیگر و با بهره گیری از اندیشههای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهوری در کمیته مشورتی که با ریاست حسن روحانی برگزار میشود، سیاستهای اقتصادی دقیق تری را تدوین کنند و از این طریق ضمن افزایش هماهنگی بین هر یک از دستگاههای اجرایی و مدیریتی، سیاستهای شفافی را وضع میکنند که مدیران تمام دستگاهها در تدوین آن نقش دارند و این مسئله باعث میشود برنامهها با سرعت و به طور کامل اجرا شود با این حال به نظر میرسد ایجاد معاونت اقتصادی بدون اینکه اختیارات مشخصی برای آن تعریف شده باشد میتواند موازی کاری یا حتی اختلال در اجرای برنامهها باشد. این موضوع حتی امروز نیز بین چند معاونتهای یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی نیز دیده میشود، به طوری که در شرایط بحران و بروز خلل در اجرای یک شیوهنامه یا حتی تصمیمگیری هر یک از مسئولان کمکاری را به بخش دیگر نسبت میدهد. بنابراین هر چقدر که ایجاد یک مرکز تصمیمگیر یا اجرایی در شرایط ابهام در اختیارات میتواند برای تصمیمسازی یا تدوین شیوهنامهها موثر باشد به همان میزان میتواند به سردرگمی یا محافظه کاری مدیران عملیاتی بیانجامد. از اینرو ابتدا باید ساختار را تعریف کرد و بعد وظایف، مسئولیتها و تعهدات سازمانی تدوین و در نهایت باید خروجی آن نیز مشخص شود. این موضوع یکی از مباحث اولیه علم مدیریت است و به نظر میرسد در شرایطی که دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد و ایجاد تحرک اقتصادی دارد با این اقدام میتواند استراتژی محکمی را پیشببرد با این شرط که قاعده هرم تصمیمگیری دولت را پهن کند و به شیوهای ژاپنیها بروکراسی اداری را کم کند تا ضمن اینکه سرعت اجرای برنامهها افزایش میدهد گزارشدهی دستگاهها به کمیتههای دولت یا مستقیم به رئیسجمهوری شفافتر نیز خواهد بود. از سوی دیگر خود دستگاههای اجرایی نیز میتوانند در راستای کوچکسازی دولت معاونتها یا ادارات کل را در هم ادغام کنند تا ساختار عمودی تصمیمگیری در سازمانهای دولتی به ساختاری افقی و عملیاتی تبدیل شود. *دوره کوتاهی در دولت زندهیاد هاشمی رفسنجانی چنین حکمی برای مرحوم دکتر نوربخت صادر شده است.
