تنوع خودرو در کشور رو به افزایش است

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: تنوع خودرو در کشور رو به افزایش است که اگرچه به بازار خودرو رونق می‌بخشد اما باید توجه داشت تیراژ آنها اقتصادی است یا خیر؟

سعید صبوری در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش، درباره ظرفیت داخل (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) در تامین ۴۰درصد داخلی‌سازی خودرو هیوندا گفت: به‌طور معمول این درصدها به شکل صوری عنوان می‌شود اما اگر در عمل به معنای واقعی اجرایی شود بی‌تردید قطعه‌سازی کشور برای تامین این درصدها محدودیت ندارد و توانایی بالقوه‌ای در واحدهای تولیدی برای پوشش بازار این نوع خودروها در صنعت قطعه وجود دارد. وی افزود: آیا توجیه اقتصادی دارد که قطعه‌ساز برای قالب‌سازی قطعات آن سرمایه‌گذاری کند؟ اگر تولید پایین باشد وقت و هزینه تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری برای این نوع قطعات نابود می‌شود زیرا بازده و سود لازم برای واحدهای تولیدی به‌دست نمی‌آید. او اظهار کرد: برای رونق صنعت قطعه ضرورت دارد چند مدل محدود در کشور متولد شود به این معنی که از طرف خارجی خواسته شود دو مدل خود را به‌طور کامل از نظر تجهیزات و دانش فنی در ایران تولید کند و به کمک قطعه‌سازان قطعات موردنیاز تولید و تامین شده و از همین کشور نیز صادر شود. عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: نباید اینگونه باشد که از مدل‌های قدیمی در حد چند هزار دستگاه تولید داشته باشیم. صبوری در ادامه گفت: اگر این شیوه در صنایع خودرو و قطعه کشور دنبال شود در آینده‌ای نه‌چندان دور آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید داخل وارد می‌شود چنانکه شاهد هستیم گاهی به‌دلیل تولید پایین قطعات و عرضه به بازار لوازم یدکی، چراغی ۵میلیون تومان فروخته می‌شود یا بسیاری در بازار موجود نیستند و مصرف‌کننده به مشکل اساسی برمی‌خورد.او تصریح کرد: خدمات پس از فروش برای خودروها بحث مهمی است که درنهایت منجر به رضایت مصرف‌کننده می‌شود. وی درباره منافع این نوع فعالیت (منتقل شدن خط تولید برخی مدل‌های خودرو به‌طور کامل به کشور از سوی خودروساز خارجی) برای صنعت قطعه کشور گفت: امروز بنز از کلاس A تا E در مالزی تولید می‌شود به این شکل که قالب‌ها و فناوری منتقل شده و تولید بنز برای آلمان در این کشور صرفه اقتصادی بیشتری دارد. او گفت: به این ترتیب نیروی کار مالزیایی مشغول شده ضمن آنکه فناوری و دانش به این کشور منتقل و مالیات به دولت مالزی پرداخت می‌شود و در بحث صادرات بخشی از سود به این کشور برمی‌گردد.