شهیندخت مولاوردی/ مشاور ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی
جمعیت سالمندی در همه جای جهان و ایران رو به ازدیاد است، در سال ۱۴۰۹ جمعیت سالمندان کشور از کودکان بیشتر خواهد شد، از این رو باید از همین حالا آماده شد و با انجام اصلاحات مورد نیاز در نظامهای سلامت، بهداشتی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پیشواز آن رفت.با توجه به افزایش جمعیت سالمندان عقل سالم حکم میکند پیامدها آن در برنامهها به درستی دیده شود و سیاستگذاری درستی در این زمینه انجام شود، نه اینکه به مصداق هر چه پیشاید خوش آید، دست روی دست گذاشته تا کار از کار بگذرد. بیماریهای ویژه سالمندی چون دمانس (زوال عقل)، اختلالات شناخت، حافظه و آلزایمر، آب مروارید و پوکی استخوان باید از سوی نهادهای متولی جدی گرفته شوند تا پیامدهای جبرانناپذیر بیتوجهی به آنها در سالهای آینده کاهش یابد.از سوی دیگر سازمانهای بیمهگر باید پوشش کافی و مناسبی برای سالمندان از لحاظ قدرت خرید دارو، انجام عملهای جراحی مورد نیاز، تهیه وسایلی از قبیل عصا، ویلچر و سمعک که از ابتداییترین و ضروریترین نیازهای سالمندان است، در نظر بگیرند.تعداد خانههای سالمندان در کشور نسبت به بسیاری از کشورها محدود است، اما با توجه به کاهش نفرات خانوار و تغییر سبک زندگی و بهطور کلی تغییر ساختار و کارکرد خانواده، نیاز به خانههای سالمندان رو به افزایش است و چتر حمایتی خانواده رو به جمع شدن میرود، بنابراین کیفیت کنونی خانههای سالمندان براساس استانداردها و پروتکلهای جهانی باید بهبود و ارتقا یابد تا ترس افرادی که ناگزیر به زندگی در خانه سالمندان هستند، کاهش یابد و به آنها احساس آرامش خاطر بدهد.بیشتر ساکنان خانههای سالمندان زنان هستند، علاوه بر بالا بودن سن امید به زندگی در زنان به نسبت مردان، میراث زوجه از زوج براساس قانون مدنی نیز در این وضعیت موثر است و در بیشتر موارد فرزندان به راحتی با پرداخت سهم یکهشتمی مادر، او را راهی خانه سالمندان میکنند که بازنگری در این موارد که نص صریح قرآنی هم ندارد، ضرورت مییابد. مبلمان شهری نیاز به ایمنسازی مناسب دارد تا سالمند بتواند با خطر کمتری تردد کند.افرادی که دچار بیماری آلزایمر میشوند، در ۳ سال نخست نشانه مشخصی نخواهند داشت، اما در همین مدت در معرض اشتباهات مالی خطرناک و جبرانناپذیری خواهند بود. بر این اساس اصلاحات قانونی مورد نیاز است تا افراد در رده سنی بالای ۸۰ سال برای انجام معاملات مالی گواهی سلامت داشته باشند و جلوی کلاهبرداریها و سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود.مسئله هجر سالمندانی که اختلالات شناختی و حافظهای دارند در قانون مدنی ایران دیده نشده است. هجر این گروه جمعیتی به طور عمده با سفه و جنون یکی پنداشته میشود و جداگانه مد نظر قرار نگرفته است که دلیل آن شاید این باشد که در زمان تدوین قانون مدنی این بیماری شیوع چندانی نداشته یا به عنوان بیماری شناخته نمیشده است. برخلاف آغاز زندگی که قانونگذار با پذیرش صغر سن و نداشتن اهلیت از آن حمایت کرده، درباره این سالمندان چنین نکرده است. باید باب جدیدی درباره جایگاه سالمندان و یافتههای علمی مربوط به انواع اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور باز و قالبهای سنتی آن روز آمد شود.
