تشکلهای مدنی بهعنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشارکت اجتماعی، از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا کردهاند که میتوانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حکومت و مردم تا شعاع حضور در صحنههای زنده اجتماعی و سیاسی جامعه نشان دهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این در حالی است که جلوههای تحولیافته زندگی در جامعه، افزایش نقش مردم را در امور مربوط به خود اجتنابناپذیر کرده است. وجود فاصله و شکاف عمیق بین نگرش و باورهای نسلهای دیروز و امروز در بسیاری از کشورها، دسترسی فعال و سازنده نسلهای امروز را به سطوح مدیریت جامعه با دشواری روبهرو میکند. برای جبران این نقصان در نیم قرن گذشته، سازمانها و موسسههای مختلفی با هدف جلب مشارکت نسلهای امروز در امور اجتماعی، صنفی و سیاسی یکی پس از دیگری شکل گرفتهاند. کارشناسان معتقدند جامعه مدنی جامعهای است متشکل از گروههای ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علاقهها و سلیقههای افراد تشکیل میشود. این گروهها میتوانند شکل صنف، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمانهای غیردولتی، سندیکا و موسسههای رسانهای (ناشران، مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مستقل) را پیدا کنند. مجموعه این گروهها بر اساس قاعده و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکهای از روابط مبتنی بر روح مسالمتجویی، اخلاق مدنی، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خود ادامه میدهند. این تشکلها در جامعه، هویت سازمانی مشخص و تعریفشده دارند و این هویت عامل نگهدارنده آنها به شمار میرود. ارتقای مشارکت تشکلهای مدنی و موسسههای خیریه در برنامههای فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانوادههای زیر خط فقر در تمام مناطق کشور از سوی مدیریتهای منطقهای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده و از سوی آنها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از جمله سیاستهای کلی به شمار میرود که اجرای آنها براساس ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت واگذار شده است. در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، که بحث توانمندسازی جوامع محلی به میان میآید، به طور مستقیم از تشکلهای مدنی به عنوان شرکای دولت در پروژههای فقرزدایی نام برده شده است. علاوه بر مشخص کردن جایگاه همکاری آنها، تعامل آنها با بدنه دولت به طور مشخص با نهاد نظام تامین اجتماعی است. در این باره نماینده مردم شهرستان رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت تشکلهای مدنی گفت: تشکلهای مدنی در راستای حقوق شهروندی تشکیل شدهاند، یعنی اگر میخواهیم حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در جامعه توسعه پیدا کند، لازم است در مرحله نخست این تشکلها تقویت شود. حسن لطفی در گفتوگو با صمت افزود: تشکلهایی که در چارچوب قانون و در راستای اهداف عالیه باشد، نه اینکه هدف آنها طیف و گروه خاصی باشد. برخی از افراد تشکلهایی را برای باجگیری یا امتیازگیری از دولت تشکیل میدهند، بنابراین اگر تشکلها به معنای واقعی ایجاد شوند و در راستای توسعه حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی فعالیت کنند، بسیار عالی است او ادامه داد: اگر تشکلها در راستای منافع فردی و منافع گروه تشکیل شوند، باید از فعالیتهای آنها پیشگیری شود. همچنین اگر میخواهیم عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در کشور ما توسعه پیدا کند، دولت باید زیرساختهای آزادی و فعالیت تشکلهای مدنی را فراهم کند، در واقع دولت باید قانون را به نحو احسن اجرا کند تا خارج از چارچوب قوانین فعالیت نکنند. نماینده مردم شهرستان رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به حقوق همه افراد در جامعه از جمله مصداقهای مهم و اساسی توسعه در جامعه امروزی و کشورهای مختلف دنیا به شمار میرود و باید همه دولتها، صاحبنظران، فعالان عرصه مدنی و حقوقدانها در راستای نهادینه کردن بیشتر این حقوق تلاش کنند. مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و آن را مطالبه کنند تا بستر اجرایی شدن آن فراهم شود. لطفی اظهار کرد: تشکلهای مدنی به معنی انجمنها، متشکل از گروهی از افراد است که بدون وابستگی به دولت با تشکیلات سازمانیافته در جهت اهداف و موضوعهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریهای، تخصصی و صنفی فعالیت میکنند. ضرورت تقویت تشکلهای مدنی نماینده مردم بستانآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تشکلهای مدنی در جوامع پیشرفته و در جوامعی که مردم میخواهند نقش بیشتری داشته باشند، تشکیل میشود تا کمکی برای نهادهای دولتی باشند، به عنوان نمونه تشکلها در زمینه ارسال اطلاعاتی که بین مردم مطرح است و در زمینه نیازهایی که شهروندان و جوامع دارند، بسیار تاثیرگذار هستند.محمد وحدتی در گفتوگو با صمت افزود: افراد جامعه میتوانند در این تشکلها رشد پیدا کنند و در آینده در بخشهای دولتی نقش ایفا کنند. تشکلهای مدنی نقش بسیار مهمی در مردمسالاری و حل مشکلات جامعه دارند و لازم است تقویت شوند. او ادامه داد: اهداف و موضوعهای مورد توجه تشکلهای مدنی مخصوص گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمام افراد در عرصههای مختلف کشور، امکانپذیر است. نماینده مردم بستانآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکلها میتوانند ارتباط نزدیکی با دولت و دولتمردان داشته باشند و این تشکلها براساس نیاز جامعه میتوانند سخنگوی مردم و جامعه باشند، همچنین دولت در این زمینه میتواند نخبگانی که در این تشکلها وجود دارد را شناسایی کند، این تعامل و ارتباط در آینده موجب حل مشکلات جامعه خواهد شد. وحدتی، خودجوشی، تعهد و هدف مشترک، قانونمندی، برنامه و فعالیت مشخص و مشارکت و مسئولیتپذیری را از جمله فاکتورها و ویژگیهای تشکلهای مدنی برای فعالیت نام برد و اضافه کرد: ساختار تشکلها و انجمنها با مشارکت مردم و دموکراسی رابطه ویژهای دارد. هر قدر در جوامع، دموکراسی بیشتر باشد، تشکلها زمینه بیشتری برای گسترش پیدا خواهند کرد. از نگاه کارشناسان، تشکلهای مدنی در قالب گروههای خیرخواهانه و داوطلبانه مردمی، سالهاست که در حیات اجتماعی ایران حضور داشتهاند. قدیمیترین این گروهها، تشکلهای مذهبی و مهمترین آنها تشکلهایی هستند که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شکل گرفتهاند و تاثیرات مهمی بر مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران گذاشتهاند. شکلگیری تشکلهای مدنی، آنجا که حلقه واسط بین حکومت و مردم به شمار میروند، نتایج بسیار مطلوبی برای نظامهای اجتماعی به همراه داشتهاند، از این رو تمام مسئولان اجتماعی در تلاش هستند که تعداد تشکلهای غیردولتی را در محدوده خود افزایش دهند یا زمینههای ایجاد آنها را بیش از پیش فراهم کنند.
