در ابتدای سال ۱۳۹۰ بود که جشنی با هدف خروج یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده از چرخه حملونقل برپا شد و از آن پس اسقاط فرسودهها روند کاهشی در پی گرفت و آمار چشمگیر خروج یک میلیون خودروی فرسوده که از سال ۸۵ تا ۹۰ بهدستآمده بود.
از سال ۹۰ تا نیمی از سال ۹۲ به ۳۵۰هزار دستگاه خودروی فرسوده خلاصه شد. این روند در حالی است که بر اساس مطالعات انجامشده یک خودروی فرسوده ۲۲ برابر یک خودروی جدید با استاندارد یورو ۳ آلودگی تولید میکند و از آنجا که در سالهای اخیر آلودگی به چالشی جدی تبدیلشده بود در سال ۸۶ مصوبهای به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن تولیدکنندگان خودروهای سواری با مصرف سوخت بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برای شمارهگذاری خودروها موظف به اسقاط یک دستگاه خودرو شده بودند و درعینحال تولیدکنندگان خودروهای سواری، ون و وانت وارداتی با مصرف سوخت کمتر از ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نیز برای شمارهگذاری خودروهای خود باید یک دستگاه خودرو اسقاط میکردند. خودروهایی با مصرف بیش از ۶ لیتر، کمتر از ۱۰ لیتر و ۱۰ لیتر نیز موظف به اسقاط ۲ دستگاه خودروی فرسوده شدند و درعینحال ایندسته از خودروها با مصرف سوخت بیش از ۱۰ لیتر در صورت اسقاط ۳ دستگاه خودرو امکان شمارهگذاری خودروهای خود را داشتند. هرچند این مصوبه از سال ۸۶ تا سال ۹۳ ادامه یافت اما به گفته فعالان حوزه اسقاط، خودروسازان ملزم به اجرای این قانون نشدند که همین امر باعث شد تا روند اسقاط خودرو باوجود رشد تولید از سوی خودروسازان، روند کاهشی در پیش بگیرد.
تغییر میزان مصرف سوخت در مصوبه جدید حال با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این مصوبه، هیات وزیران در تازهترین تصمیم خود، خودروسازان داخلی را موظف کرد که با توجه به پیشرفت فناوریهای تولید و کاهش مصرف سوخت در خودروهای جدید برای شمارهگذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸/۵ لیتر و بیشتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. بر این اساس خودروسازان همچنان ملزم به اسقاط یک خودرو به ازای شمارهگذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی هستند. در این مصوبه که هیات دولت هزینهها و عوارض شمارهگذاری خودروهای وارداتی و داخلی را ابلاغ کرده است، خودروسازان از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) موظف به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شمارهگذاری هر دستگاه خودروی سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۸/۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر هستند اما بر اساس این مصوبه در حوزه خودروهای وارداتی خودروهای با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر از اسقاط خودرو بهعنوان عوارض شمارهگذاری معاف هستند. همچنین واردکنندگان برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی با مصرف سوخت ۵ لیتر و بین ۵ تا ۶ لیتر ۲ خودروی فرسوده، خودروهای با مصرف سوخت ۶ لیتر و بین ۶ تا ۷ لیتر ۴ خودروی فرسوده، خودروهای با مصرف سوخت ۷ لیتر و بین ۷ تا ۸ لیتر ۶ خودروی فرسوده و خودروهای با مصرف سوخت ۸ لیتر و بیشتر باید ۸ خودروی فرسوده اسقاط کنند. علاوه بر این واردکنندگان خودرو به ازای شمارهگذاری هر دستگاه خودروی وارداتی بنزینسوز باید ۱۰درصد ارزش گمرکی خودرو را نیز بهعنوان عوارض پرداخت کنند.
پیشبینی افزایش ۲ برابری اسقاط خودروهای فرسوده در همین حال همزمان با اعلام مصوبه جدید دولت درباره اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی از امسال باید به ازای تولید هر خودرو، یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور معتقد است که مصوبه خودروهای داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر به بالا از ابتدای سال آینده اجرایی میشود. مصطفی جودی با اشاره به جزییات این طرح و اختصاص حدود ۱۴۰ هزار گواهی اسقاط برای خودروسازان داخل اظهار کرد: آمار ۱۴۰ هزار گواهی برای خودروهای داخلی به طور تقریبی منطقی به نظر میرسد البته چنانچه میزان تولید خودروهای داخل همین ارقام قابل پیشبینی شده باشد نیاز به این تعداد گواهی اسقاط برای خودروسازان داخلی وجود خواهد داشت. وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای سواری است، تاکید کرد: در صورت ابلاغ این قانون بهطورقطع بخشی از ظرفیت مراکز اسقاط پرشده و به رونق مراکز کمک خواهد کرد. البته باید تدابیری از سوی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت اندیشیده شود تا در فرآیند خروج خودروهای فرسوده اختلال ایجاد نشود و بتوان این هدف را عملیاتی کرد. رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار بالای خودروهای فرسوده در کشور تصریح کرد: برای اینکه تمایل و انگیزه برای خروج این تعداد خودروی فرسوده در کشور وجود داشته باشد و خلأ موجود در این زمینه پر شود باید دولت و ستاد مدیریت و حملونقل و سوخت این جای خالی را مدیریت و حل کند و زمینههایی را ایجاد کند که مالکان به اسقاط خودروهای خود تمایل پیدا کنند. جودی در ادامه با اشاره به طرح تاثیر اجرای مصوبه جدید اسقاط خودروها در کاهش مدت خروج خودروهای فرسوده گفت: درصورتیکه با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل ۲ برابر افزایش یابد، مدت اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواهد یافت. وی گفت: البته همه این موارد منوط به این است که در مرحله نخست قانون اجرا شود چراکه خودروساز داخلی چند سالی است که به اسقاط متعهد شده بود اما در عمل اقدامی در این زمینه انجام نداده است. وی با اشاره به طرح صدور ۱۴۰ هزار گواهی اسقاط برای خودروهای داخل خاطرنشان کرد: البته این ۱۴۰ هزار گواهی اسقاط منوط به این است که خودروساز داخلی به سیاست دولت تمکین کند و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در زمینه فرآیند درست این زنجیره بهگونهای باشدکه خللی در روند کار ایجاد نشده و این زنجیره پاره شود.
اسقاط ۳۳درصد تولیدات خودروسازان امیر سیفیزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر اینکه خودروسازان در سالهای گذشته مصوبه اسقاط خودرو در برابر شمارهگذاری خودروهای جدید را اعمال نکردهاند، گفت: براساس مصوبه سالهای گذشته خودروسازان باید ۳۳درصد از تولید خود را اسقاط کنند، یعنی به ازای هر ۳ دستگاه یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود. وی با بیان اینکه تحقق این روند منجر به اتفاقات مثبتی در این حوزه خواهد شد، افزود: در صورت تحقق مصوبه جدید در حوزه کاهش آلودگی هوا شاهد پیشرفت جدیتری هستیم. سیفیزاده با تاکید بر اینکه به استناد این موضوع از رده خارج شدن مصرف سوخت نیز کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: این روند در حالی است که بخشی از تولیدات خودروسازان حجم بالایی مصرف سوخت دارد. عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار کرد: اجرای این مصوبه لازمالاجرا از سوی خودروسازان، رونق اقتصادی به همراه دارد اما خودروسازان در سالهای گذشته با این عقیده که هزینه تمام شده آنها با این مصوبه افزایش مییابد از اجرای آن سر باز زدهاند. وی ادامه داد: این در حالی است که هیات وزیران این اقدام را مصوب کرده و به طور قطع با تصویب آن برای خودروسازان تکلیف ایجاد خواهد شد و اجرا نشدن آن از سوی آنها به شکلی فرار رو به جلو است. این شرایط در حالی در سالهای گذشته ادامه داشته که حوزه مدیریت نشان میدهد وقتی یک مدیر ارشد تصمیمی بگیرد باید اجرایی شود و درج واژه مکلف بودن یا نبودن چندان کاربردی نداشته و درست نیست. بیشک اگر مصوبههای دولتی را تکلیف خود بدانیم و به آن عمل کنیم شرایط به مراتب بهتری خواهیم داشت. سیفیزاده در پاسخ به پرسش گسترش صنعت مبنی بر اینکه با اجرایی شدن این روند تا چه اندازه شاهد افزایش تعداد گواهی اسقاط خواهیم بود اظهار کرد: بر اساس میزان تولید خودروسازان، یک سوم تولیدات معادل ۳۰۰ هزار پلاک باید از چرخه خارج و معادل این میزان یا بیشتر ( حدود ۴۵۰ هزار) گواهی اسقاط صادر شود. بنابراین با این روند شاهد ۲ برابر شدن میزان خودروهای اسقاطی هستیم. عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور یادآور شد: وقتی شرکتهای واردکننده وارداتی انجام میدهند معادل مصرف سوخت، گواهی اسقاط صادر میشود اما برای شرکتهای خودروساز گواهی اسقاط مطرح نبوده و تنها بر اسقاط یکسوم تولیدات تاکید میشود.
