سرمایهگذاری خارجی به عنوان مهمترین شرط توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور پس از برجام مورد توجه جدی قرار گرفته است به نحوی که در سال ۹۵ حدود ۱۲میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شد که بخش بزرگی از آن تاکنون عملیاتی شده است.
برهمین اساس با توجه به روند رو به رشد جذب سرمایهگذاری به گفته حسین سلیمی در ۴ ماه ابتدایی امسال تنها در بخش خصوصی ۴/۶ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری صادر شده است. رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش با اعلام این خبر درباره روند جذب سرمایه خارجی در امسال گفت: براساس آخرین اطلاعاتی که در جلسه هفته گذشته هیات سرمایهگذاری خارجی اعلام شد در ۴ماه امسال ۴/۲ میلیارد یورو معادل ۴/۶ میلیارد دلار مجوز صادر شده که این رقم تنها مربوط به بخش خصوصی است و قراردادهای منعقد شده با بخش دولتی همچون توتال و... در آن لحاظ نشده است.
۴۰مجوزسرمایهگذاریدرانرژی خورشیدی سلیمی با اشاره به اینکه عمده سرمایهگذاریهای خارجی از سوی آلمان و فرانسه انجامشده است، اظهارکرد: سرمایهگذاریها از سوی کشورهای سنگاپور، ایتالیا، مالزی، چین و فرانسه انجام شده و حجم قابلتوجهی از آن در صنایع خودرو بوده است. وی با اشاره به صدور ۳۰ تا ۴۰ مجوز برای سرمایهگذاری در بخش انرژیهای خورشیدی اظهار کرد: در گذشته پنلهای خورشیدی از خارج وارد میشد اما با این سرمایهگذاری توان ساخت در داخل کشور به وجود میآید و نیازی به واردات نیست و از نظر محیطزیست نیز دارای اهمیت است. مواد اولیه تولید در داخل وجود دارد و تنها با استفاده از فناوریهای خارجی تولید انجام خواهد شد.
عملیاتی شدن اغلب مجوزهای صادر شده رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی با تاکید بر اینکه برنامهریزی اقتصادی کشور باید بر پایه افزایش تولید مبتنیبر ایجاد اشتغال باشد، گفت: لازمه تحقق این امر جذب سرمایهگذاری به ویژه سرمایه خارجی است اما متاسفانه سرمایهگذاری خارجی مظلوم واقع شده است. دلیل آن هم به مسائل سیاسی و نداشتن اعتقاد به جذب سرمایهگذاری خارجی برمیگردد. سلیمی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی مبتنیبر صنعت جذب سرمایهگذاری خارجی است، اظهار کرد: در داخل سرمایه کافی برای این حجم از رشد اقتصادی وجود ندارد و برای رشد تولید به فناوری و مدیریت خارجیها نیازمندیم. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حدود ۱۲ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده است افزود: بیشتر مجوزهای سال ۹۵ در بهمن و اسفند صادر شده است به همین دلیل عملیاتی شدن آنها در امسال انجام میشود که تا آبان گزارش دقیق طرحهای عملیاتی مشخص میشود اما خوشبختانه براساس گزارشهای رسیده عمده ۱۲میلیارد دلار مجوزهای صادر شده به ثمر رسیده است.
صنعت، پیشتاز جذب سرمایهگذاری در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم ۳۰۷ پروژه با رقم سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلار در همه بخشهای اقتصادی کشور تعریف شده که در این میان، سهم بخشهای صنعت، معدن و تجارت ۲۰۰پروژه با رقم ۸/۸۵ میلیارد دلار بوده که فقط ۷میلیارد دلار آن پس از برجام تعریف شده و بخش صنعت، معدن و تجارت پیشتاز جذب سرمایهگذاری خارجی در پسابرجام بوده است.
کشورهایپیشتاز سرمایهگذاری در ایران براساس اعلام دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشهای صنعت، معدن و تجارت در این ۴ سال اسپانیا با ۳میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار، چین با یک میلیارد و ۳۲۶میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری در رتبههای نخست تا سوم قرار دارند و پس از آنها کشورهای امارات متحده عربی، ایرلند و عراق هر یک با حدود ۴۰۰ میلیون دلار قرار دارند. بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی به ترتیب در صنایع پلیمری با حدود ۳/۸ میلیارد دلار، فلزات و مصنوعات فلزی با حدود ۳/۱ میلیارد دلار و تجارت حدود ۱/۴میلیارد دلار بوده است.
جذب سرمایه براساس پراکندگی جغرافیایی بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هستهای ایران در دولت یازدهم مربوط به سال ۲۰۱۲میلادی است که رقمی نزدیک به ۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۳میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به ۲ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. براساس گزارش سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران، این سازمان ۱۲میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب در استانهای مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بیش از سایر استانها سرمایهگذاری خارجی جذب کرده و پس از آن استان آذربایجانشرقی با ۱/۵میلیارد دلار قرار دارد.
