صلاحیت فرهنگی

علی نعیمی / روزنامه‌نگار:

این روزها که مجلس شورای اسلامی برای دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهوری جلسه تشکیل داده و برای رسیدن به اجماع بر سر صلاحیت وزیران با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌نشینند، شاید مجالی است برای آنکه نگاه به مقوله فرهنگ در انتخاب وزیران به عنوان یک اصل اصیل مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ به عنوان یکی از اصول مبتنی بر ساختار برای رسیدن به یک جامعه مدرن و مترقی، ساز و کار مشخص خود را از رجال سطح اول یک کشور به کل جامعه بسط می‌دهد. از این رو است که شاید می‌توان تمامی هنجارها و ناهنجاری‌های یک جامعه را به شیوه برخورد مسئولان و نحوه رفتار آنها با کنش‌های اجتماعی و مدنی برآورد کرد. این امر از آن جهت می‌تواند از اهمیت بالاتری نسبت به مقوله‌های اقتصادی و سیاست جای گیرد که همگی اقرار دارند داشتن یک جامعه با فرهنگ از داشتن یک جامعه متخصص اما فاقد ارزش‌های اخلاقی بهتر و ارزشمندتر است و نفس کشیدن در محیطی که اخلاق به عنوان یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت جوامع می‌تواند توسعه فرهنگی را به همراه داشته باشد؛ فضایی را ایجاد می‌کند که عموم مردم از دریچه یکسان مورد ارزیابی و خدمت قرار گیرند. توصیه‌های دینی و آیینی ما در رفتارهای حکومت‌های دینی نیز بر پایه همین اصل استوار است. به شکلی که می‌توان اصول رعایت «ادب مرد به ز دولت اوست» را بیشتر از کارهای اجرایی و خدمات فنی برای جامعه ضروری دانست. حسن روحانی در کابینه دولت یازدهم با همه فراز و نشیب‌هایش نشان داد استفاده از افرادی که صدق در گفتار و نیکی در رفتار را سر لوحه کار خود قرار می‌دهند از اهمیت بیشتری برای همکاری در بخش‌های مختلف برخوردارند. از همین منظر دولت یازدهم هیچ‌گاه کمبودها و کم‌کاری‌هایش را با دروغ و توجیه‌های آغشته به تزویر و ریا پنهان نکرد و هر گاه که اشتباهی داشت با صدای بلند از مردم عذرخواهی کرد. از حادثه قطار نیشابور تا حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر همگی از یک باور عمومی در دولت خبر می‌داد که صداقت را فدای مصلحت نکردند. با نگاهی به کارنامه کاری شفاف وزیران پیشنهادی در عرصه‌های مختلف در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌توان امیدوار بود راه هموار کردن صداقت در جامعه‌ای که اخلاق به عنوان حلقه گمشده در هیاهوی بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی رفته رفته رنگ باخته است، با انتخاب از سوی نمایندگان مردم، دولتی بر سر کار حاضر شود که ادامه روند قبلی با بهبود برخی از جریانات و کمبودها راه تعالی کشور را در دو اصل مهم توسعه فرهنگی و توسعه مدنی پیدا کند که اگر این دو را از مدیران تکنیسین و دانشگاه رفته بگیریم، کشور از رنج کمبود فرهنگ بیشتر از کمبود آب و منابع حیاتی آسیب خواهد دید. به قولی از ظریفی کشور از بحران آب و کتاب به یک اندازه رنج می‌برد. اولی از پر مصرفی و دومی از کم مصرفی.