رییس دولت دوازدهم، وزیران پیشنهادی خود را برای هدایت هر کدام از وزارتخانهها به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در این فهرست محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده تا با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی سکان هدایت این وزارتخانه را برای 4 سال پیشرو در دست بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: محمد شریعتمداری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییسجمهوری به مجلس پیشنهاد شده، از افرادی بود که در تاسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامه فعالیتهایش در کمیتههای انقلاب و اطلاعات نخستوزیری تعریف میشد. وی در دولت شهید رجایی به عنوان معاونت امور انقلاب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیتالله هاشمی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد. شریعتمداری سپس به دفتر رهبر معظم انقلاب رفت و مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد، تا سال ۷۶ در این نهاد فعالیت کرد و در سال ۷۳ با حفظ عنوان، مسئول ستاد اجرایی فرمان امام شد.
در انتخابات ریاستجمهوری سال ۷۶ از حجتالاسلام ریشهری حمایت کرد اما به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد بگیرد. انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از دیگر اقدامات شریعتمداری بود.
شریعتمداری در آن دوران سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تاسیسی و توسعهای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رییس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.
در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرفکنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی به تصویب مجلس رسید. شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی فعالیت میکند.
