محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش با اشاره به دلایل افزایش فقر در جامعه گفت: دولت روحانی چه در ۴ سال گذشته و چه در دولت دوازدهم وارث یک اقتصاد درهم ریخته است، از بعد اقتصادی دولت نقش تعیینکنندهای ایفا میکند و گامهای ارزشمند دولت در زمینه سیاست خارجی و حل مسئله برجام که هم جنبه اقتصادی دارد و هم اجتماعی و فرهنگی جای تقدیر دارد اما در زمینه اقتصادی عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
یوسفی با تاکید بر اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی به هیچ عنوان با ویژگیهای اقتصاد ایران سنخیت ندارد اظهارکرد: به همین دلیل است که نه وضعیت رکود تورمی اصلاح شده و نه ساختار اقتصادی متناسب با اشتغال تغییر کرده است. در عوض اقتصاد ایران به بازاری برای ورود کالاهای خارجی تبدیل شده است بنابراین دولت باید سیاست هماهنگ بلندمدتی را تدوین کند که اولویت را به بخشهای تولیدی دهد.
اصلاحات سیاسی، پیشنیاز اقتصاد این اقتصاددان با اشاره به اینکه ساختن یک کشور یک امر گذرا نیست افزود: دولتمردان باید بدانند که این کشور متعلق به آنهاست و نباید به صورت گذرا به مسائل کشور نگاه کنند.متاسفانه در گذشته چنین تصور میشد که اقتصاد خارج از چارچوب نیاز مردم و مستقل از مسائل اجتماعی و سیاسی است در صورتی که پیشنیاز سیاستهای اقتصادی اصلاحات سیاسی است. اگر این دو در تضاد با یکدیگر قرار گیرد مشکلساز خواهد بود. وی با بیان اینکه دولت نیاز به یک استراتژی بلندمدت توسعه دارد که بین تمام وزیران جریان داشته و هدف اصلی آن تولید و اشتغال باشد، گفت: تمام سیاستهای پولی و بانکی و... باید براساس تولید و اشتغال تعریف شود و سایر مسائلی که مطرح میشود انحرافی و خارج از برنامه است. بنابراین هیچکس به لزوم تغییرات بنیادین در سیاستهای دولت و کابینه تردیدی ندارد. بنابر این گزارش، دولت دوازدهم برای انقلاب اقتصادی و از بین فقر نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور دارد. با اصلاح سیاستها و تغییر نگرش به سمت اقتصاد آزاد بستر لازم برای ارتقای تولید، اشتغال و از بین رفتن فقر فراهم شود. در این میان ایجاد نظام تامین اجتماعی قدرتمند و ساماندهی هدفمندی یارانهها با قطع تدریجی یارانه نقدی میتواند نقش بسزایی در ایجاد انقلاب اقتصادی داشته باشد.
