خانه معدن ایران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی معدن کشور که بیشتر فعالان بخش معدن به عضویت آن در آمدهاند تلاشهای بسیاری برای رشد و توسعه بخش معدن ایران انجام داده است.
برگزاری دورههای آموزشی برای بهرهبرداران معدنی از جمله اقدامات انجام شده از سوی این تشکل است. از جمله برنامههای در دست اقدام خانه معدن ایران تنظیم گزارش تفصیلی و تدوین برنامه و طرح جامع برای معادن زغالسنگ کشور برای ارائه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم است تا در نهایت منجر به حمایت از معادن زغالسنگ کشور شود.
خانه معدن؛ تشکل پویا
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران درباره این تشکل بزرگ خصوصی به گفت: خانه معدن ایران، تشکلی غیردولتی و نهادی پویا است که راهکاری مناسب و کارآمد در توسعه منابع انسانی و مشارکت گروهی مردمی از مولفههای اصلی آن به شمار میرود. این تشکل میتواند نقش موثری در فرآیند توسعه پایدار با تکیه بر مشارکت و خوداتکایی معدنکاران کشور داشته باشد. هیاتمدیره خانه معدن ایران، با بررسی همه جانبه در کمیتههای تخصصی خود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف این تشکل با برنامهریزی و بکارگیری راهکارهای لازم، تصمیم گرفته از ظرفیتهای اعضای این تشکل برای توسعه پایدار بخش معدن استفاده کند.
به گفته وی، عملکرد تشکلها در قوانین و مقررات موضوعه کشورها متفاوت است، متاسفانه موازیکاری بین تشکلهای بخشخصوصی و هرز رفتن منابع از اصلیترین مشکلات بخش خصوصی و مهمترین راز فاصله گرفتن کشورهایی مثل ما از توسعه یافتن است. در واقع تشکلهای بخش خصوصی که امروزه در بخشهای مختلف معدن و صنایع معدنی ایران فعال هستند با رویکردهای مختلفی مکمل یکدیگر به شمار میآیند.
بهرامن افزود: هدف خانه معدن ایران در سال 96 ایجاد یک نقشه کار ملی برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان بخش معدن در کشور است. حضور افراد دانشگاهی و دانشآموخته در تشکل خانه معدن ایران میتواند زمینه را برای همکاری بیشتر، بین صنعت و دانشگاه فراهم کند. همچنین خانه معدن ایران برای ایجاد تعامل و همکاری بیشتر، بین معدنکاران و ارتباط و تعامل هرچه بیشتر بین بخش خصوصی و دولت درحال فعالیت است.
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است مباحثی مانند تشکیل کمیته کلان اقتصاد معدنی برای پررنگ کردن و نمایان شدن نقش معدن در اقتصاد کشور، تلاش برای جذب سرمایههای سرگردان سرمایهگذاران داخلی وخارجی، فراهمسازی بستر و امکانات لازم برای واردات فناوری و ماشینآلات جدید و روز دنیا طی بازدید از کارخانه تامینکننده ماشینآلات معدنی کشورهای سازنده این ماشینآلات و مذاکره با آنان در راستای چگونگی تامین و فاینانس ماشینآلات و تجهیزات با هدف اینکه بتوانیم از این طریق ضمن افزایش بهرهوری تولیدی با کیفیت مطلوب داشته باشیم لازم و ضروری است.
وی افزود: تشکیل کمیتههای تخصصی در تمام حوزههای تخصصی معدن و استفاده از نظر معدنکاران و ارائه آن به بخشها و سازمانهای دولتی، کمک بزرگی به فعالان این عرصه برای حل مسائل و چالشهای موجود در بخش معدن است.(دارابودن 22 کمیته تخصصی در خانه معدن ایران و برگزاری جلسات کمیتههای تخصصی خانه معدن ایران با توجه به ضرورت به طور متوسط حداقل هر ماه یکبار برای ارائه نظرات کارشناسی به متولیان بخش معدن کشور در محل خانه معدن ایران انجام میشود.)
بهرامن در ادامه صحبتهایش به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه معدن نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی و تجهیزات وابسته ( ایران کانمین 2016 ) و کنگره بینالمللی، ششمین نمایشگاه مهندسی معدن درسال 95 و حضور کامل و فعال در کنفرانس و نمایشگاه سرمایهگذاری معادن و صنایع معدنی منا، برگزاری همایش روز معدن با همکاری دانشگاههای امیرکبیر و دانشکده فنی و برگزاری مستمر نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته ایران کان مین از دیگر اقدامات انجام شده از سوی خانه معدن ایران بوده است. همچنین برگزاری جلسات ماهانه و بعضا 2ماه یکبار در محل خانه معدن ایران، باهدف بررسی مشکلات بهرهبرداران معادن استانها در حضور اعضای شورای عالی معادن که به تمام مشکلات و مسائل معدنکاران پرداخته میشود نیز تاثیر بسزایی در رشد و توسعه معدنکاری در ایران داشته است.
وی ادامه داد: برگزاری جلسه ماهانه صبحانه کاری با مسئولان دولتی در زمینههای مختلف معدنی، منابع طبیعی و محیطزیست با هدف رفع چالشهای موجود بین فعالان این بخش و سازمانهای مربوط در محل خانه معدن ایران در دستور کار خانه معدن ایران قرار دارد. همچنین برگزاری جلسات تعاملی با حضور مسئولان محیطزیست و منابع طبیعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 در استانهای یزد، فارس، خراسانرضوی، استان مرکزی، همدان، کردستان و اردبیل و همکاری بسیار نزدیک با صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و برگزاری جلسات مستمر هر 2 هفته یکبار درباره روانسازی مشکلات فعالان در بخش اخذ تسهیلات صدور بیمهنامه در محل خانه معدن ایران به مرحله اجرا رسیده است.
به گفته رییس خانه معدن ایران طبق نامه شماره 266045/60 مورخه 15/12/1394 معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت آموزش قوانین، آییننامه و دستورالعملهای قانون معادن از ابتدای سال 95 به خانه معدن ایران تفویض اختیار شد.
وی افزود: دورههای آموزش قوانین برای بهرهبرداران مکتشفان و فعالان بخش معدن در 17 استان کشور از طریق خانه معدن استانها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استانها با موفقیت برگزار شد. با توجه به همکاری خانه معدن ایران با مجموعه آموزشی ایمیدرو، نظام مهندسی معدن، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در نتیجه شورای سیاستگذاری آموزشی تشکیل شده و نماینده خانه معدن ایران عضو اصلی این شورا است.
به گفته بهرامن، انجام تعاملات در مورد منابع طبیعی و محیطزیست با بخش معدن و سایر سازمانهایی که به نحوی موجب کندی حرکت در فعالیت فعالان بخش معدن میشود با برگزاری جلسات تخصصی در تهران و در استانها تا حدود زیادی به طور مناسب رفع شده است. همچنین در بیشتر استانها نمایندگی خانه معدن ایران تشکیل شده و هماکنون تعداد نمایندگیهای فعال خانه معدن ایران در استانهای معدنی کشور در 30 استان است و جلسات ماهانه یا 2 ماه یکبار در محل خانه معدن ایران برگزار شده یا اینکه نماینده مورد نظر از تمام نمایندگیها دعوت کرده تا ضمن بررسی مشکلات بهرهبرداران معادن در آن استان و سایر استانها بههمراه اعضای شورای عالی معادن، به تمام امورمعدنی و مسائل مربوط به بهرهبرداران نیز پرداخته شود. همچنین نمایندگیهای خانه معادن در استانها با تعیین اولویتهای توسعهای استان خود به پیشرفت بخش معدن درآن استان کمک بزرگی میکنند.
تعامل با رسانهها
به گفته بهرامن، در یک سال اخیر برای فرهنگسازی و شناخت جامعه از معدن و صنایع معدنی جلسات تخصصی با اهل رسانه (مطبوعات، سایتها، رادیو و تلویزیون) برگزار شد اما از آنجایی که لزوم تداوم اینگونه جلسات به منظور شناخت معدن و صنایع معدنی احساس میشد تصمیم گرفتیم ترتیبی اتخاذ کنیم تا همکاری رسانهای براساس برنامهای با آیتمهای از پیش مشخص شده، دنبال شود. یکی از مواردی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد پخش برنامه تلویزیونی «آژنگ» از سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
در حال حاضر ایجاد ارتباط با سایر کشورهای فعال در حوزه معدن و استفاده از دانش فنی و فناوریهای آنها در برنامه فعالان بخش معدن قرار دارد. در این باره بهرامن گفت: 2 هیات تخصصی کارشناسی از طریق خانه معدن ایران در سال 95 با ترکیبی شامل نمایندگانی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف آموزش عینی برای بخش معدن و ارتباط آن با محیطزیست و منابع طبیعی کشور با تمهیدات خاصی به گرجستان اعزام شدند. همچنین در نمایشگاه مونیخ که در تاریخ 24فروردین ماه 1395 با هدف معرفی ظرفیتهای معدنی ایران ( اختصاص یک روز از این نمایشگاه به نام ایران) برگزار شد، شاهد حضور جمعی از فعالان معدنی کشور و چند نفر از اعضای هیاتمدیره خانه معدن ایران بودیم.
به گفته وی، تمامی موارد یادشده تنها بخشی از عملکرد خانه معدن ایران در سال 95 بوده است. بخش معدن کشور بهعنوان پیشران اقتصاد کشور امیدوار است تا دولت دوازدهم نیاز به تسهیل امر سرمایهگذاری خارجی در بخش معادن را یک اصل قلمداد کند، چرا که اگر قرار باشد، معادن در ایران با توجه به ظرفیتها توسعه یابند، نباید سرمایهگذاری و به ویژه فناوریهای روز دنیا را دستکم گرفت زیرا در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که برای جهش بخش معدن و صنایع معدنی به 3/15 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تا پایان برنامه ششم توسعه و 51 میلیارد دلار تا سند چشمانداز 1404 برای این بخش مهم اقتصادی کشور نیاز است.
بهرامن افزود: بخش صنعت باید تا سال 1399 به رشد 3/9درصدی و بخش معدن به رشد 8/8درصدی دست یابند. در اهداف کمی برنامه 5 ساله ششم توسعه در حوزه اشتغال، دولت دوازدهم مکلف به ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل شده است( رقمی که تحقق سالانه آن نیازمند اقدامات ویژه است). در این برنامه خالص ایجاد اشتغال در بخش معدن4 هزار نفر تعیین و تعریف شده و خانه معدن ایران نیز از هر نظر آمادگی خود را در کنار دولت برای تحقق آن اعلام میکند.
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است با توجه به اصل 44 و سیاست خروج دولت از بنگاهداری، دولت باید زمینههای سرمایهگذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات را از طریق نمایندگیهای خارجی دنبال کند و اصل مذاکره و انعقاد قراردادها از سوی بخش خصوصی انجام شود. همچنین دولت دوازدهم میتواند با وسواس بیشتری به امر مطالعه دقیق آمار در بخش معادن بپردازد چرا که شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن هزینههای معدنکاری را در کشور مضاعف و پارهای از ذخایرمعدنی را غیراقتصادی کرده است. شفافیت در محورهای اکتشاف، اطلاعات معدنی، آمار تولید، آمار دقیق ذخایر، آمار صادرات، مشخصات دقیق ذخایر، قراردادهای منعقد شده و مناقصههای معدنی، از مهمترین موارد به منظور مقابله با فرصتطلبان حرفهای در این بخش است.
وی به برنامههای این تشکل در سال 96 اشاره کرد و گفت: از برنامههای خانه معدن ایران (در سال 96) علاوه بر ادامه اقدامات مستمر در سال 95، پیگیری و تنظیم گزارش تفصیلی و تدوین برنامه و طرح جامع برای معادن زغالسنگ کشور برای ارائه به وزیرصنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم به منظور حمایت از این معادن است. دولت باید سالانه ردیفی برای مطالبات معادن زغالسنگ از محل درآمد ذوب آهن اختصاص دهد تا بهرهبرداران توان سرمایهگذاری برای بالابردن ضریب ایمنی در معادن خود را داشته باشند.
نبود سرمایهگذاری روی معادن زغالسنگ
به عقیده بهرامن، نبود سرمایهگذاری مناسب روی معادن زغالسنگ سبب شده تولید در کشور به میزان قابلقبولی نباشد و مصرفکنندگان الزام داشته باشند تا نیاز خود را از دیگر کشورها تامین کنند. امروز به دلیل حاکم شدن رویکرد اقتصاد بازار در دنیا و افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، دخالت مستقیم دولتها در تولید مواد معدنی کاهش و نقش حاکمیتی آنها به نظارت، سیاستگذاری و تنظیم قوانین تغییر یافته و کشورهای معدنخیزی همچون کانادا، شیلی، استرالیا، برزیل، هند و امریکا علاوه بر کاهش تصدیگری در امر تولید مواد معدنی اقدام به وضع قوانین حمایتی و نهادسازیهای لازم برای هدایت و کنترل این بخش کردهاند. این در حالی است که تصدیگری چینیها بر تولید مواد معدنی همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: بیشترین کشورها در راستای شفافسازی اطلاعات، کاهش قیمت مواد معدنی، استفاده حداکثری از منابع، رفع مشکلات ناشی از کمبود منابع انرژی و آب، باقی ماندن در بازار رقابتی و افزایش حساسیتهای زیستمحیطی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به سمت نوآوری و بکارگیری فناوریهای جدید حرکت کرده و حمایتها و مشوقهایی را برای بکارگیری فناوری در صنعت معدنکاری در نظر گرفتهاند. در ایران نیز که بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژهای برخوردار است دولت دوازدهم باید در گام نخست ابتدا به تدوین نقشه توسعه آمایشی بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد.
بهرامن افزود: دولت میتواند تسریع، تسهیل و حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور و حفاری اکتشافی و عمقی را در برنامهها قرار دهد و از ورود و مشارکت شرکتهای دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال دانش فنی به داخل استقبال کند و موانع موجود در این مسیر را توسط متولی بخش معدن بردارد. نگاه استراتژیک دولت میتواند بخش معدن و صنایع معدنی را از نظر مشوقها، معافیتها و برنامههای انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند.
