معاون اول رئیسجمهوری گفت: باید برای بهبود محیط کسبوکار و از بین بردن بروکراسی در کشور چارهای اساسی و جدی اندیشیده شود؛ باید محیط کسبوکار را در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی افزود: تا ارادهای جدی در راس دستگاههای اجرایی در اینباره شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود. وی با اشاره به تلاشها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد. وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنیبر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سالهای گذشته، گفت: ارزیابیها نشان میدهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسبوکار است. در این جلسه طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسبوکار، گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانهای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راهاندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد. وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسبوکار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسبوکار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخشهای مربوط در قوای سه گانه ایجاد شده است.
