|

بخوانید :

کدخبر: 289355

آنچه باید انجام شود

علی معصومی ـ دبیر کل انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران

در حال‌ حاضر برای آموزش نیروی زبده در حوزه معدن، ظرفیت‌های فیزیکی وسیعی در سطح کشور (به‌ویژه در دانشگاه‌ها) وجود دارد. بنابراین، اگر بخواهیم مراکز آموزشی تاسیس کنیم، به‌راحتی می‌توانیم از فضاهای موجود استفاده کنیم. علاوه بر این، استادانی هم داریم که می‌توانند دوره‌های آموزشی با کیفیت بسیار بالا برگزار کنند. بنابراین، در زمینه ظرفیت و توان آموزش در حوزه معدن شکی نداریم. به‌عبارت دیگر، توان علمی ما در بخش معدن بسیار بالا است، اما ما از این توان علمی استفاده نمی‌کنیم. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی مراکز آموزشی ویژه حوزه معدن در استان‌های مختلف، با همکاری دانشگاه‌ها و تشکل‌ها حمایت کند، نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی حاصل خواهد شد.

علی-معصومی

به‌عبارتی، قوت و قدرت بالایی در سطح آموزش داریم، ظرفیت معادن هم بالا است، توانایی لازم برای آموزش نیروی انسانی هم داریم، اما اینها را به هم وصل نکرده‌ایم. آنچه باید انجام شود، این است که باید از فارغ‌التحصیلان توانمندمان استفاده کنیم تا شرکت‌های طراحی معدن، شرکت‌های آموزشی معدن و امثال آن را راه‌اندازی کنند، زیرا به‌شدت به چنین مراکزی نیاز داریم.اگر فعالیت‌های حوزه معدن به‌صورت علمی و تخصصی انجام نشود، کار در این حوزه آنقدر با مشکلات متعدد روبه‌رو خواهد شد که دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.ضرر و زیان بنگاه‌های معدنی در صورت نبود راهبری هوشمندانه و مناسب، بسیار بالا است و برای همین در دنیا اولویت را به بخش آموزش می‌دهند، زیرا با هزینه بسیار کم در بخش آموزش می‌توانیم بهره‌وری حوزه معدن را افزایش دهیم و مهم‌تر از آن زنجیره ارزش معدن را تکمیل و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم.به‌فرض، در حال‌ حاضر با ارتقای سطح آموزش بتوانیم ۲۰ درصد به راندمان اضافه کنیم که معادل عددی آن در بخش معدن تا چند صد هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پس چرا نباید از این ظرفیت استفاده کنیم. هرچقدر هم، این مراکز آموزشی نیازمند استفاده از یارانه‌های دولتی باشند، باز هم در مقابل این عدد بسیار ناچیز به‌شمار می‌رود.اما بزرگ‌ترین مشکل ما در حال ‌حاضر در چند مورد زیر خلاصه می‌شود: برنامه ملی منسجم برای آموزش و توسعه منابع انسانی نداریم، مدیران شرکت‌های بزرگ چندان اعتقادی به آموزش ندارند، شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی هم توان نیازسنجی و و هم منابع کافی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در اختیار ندارند، یعنی شرکت‌های کوچک اصولا شناختی از نیازهای خود ندارند و نمی‌دانند مشکلات متعدد آنها چیست؟اصلاح روش‌های مدیریتی معادن کوچک و متوسط را می‌توان در همان برنامه جامع ملی پیش‌بینی کرد و اگر با صاحبان این معادن ارتباطی برقرار شود و دلایل مشکلات آنها به اطلاع‌شان برسد، مطمئنا برای آموزش نیروی کیفی پیشقدم خواهند شد. در حوزه آموزش معدن، پشتوانه مالی،  حقوقی و ساختاری و تشکیلاتی وجود ندارد. وقتی وجود ندارد، اتفاقی هم نمی‌افتد و بخش معدن ضعیف و فقیر باقی می‌ماند. برای سروسامان دادن به این وضع مدیریت، برنامه‌ریزی و انسجام در سطح ملی نیاز است.فرض کنید، جایی به نام معاونت علمی در کشور وجود نداشت. قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هم نبود. صندوق نوآوری و شکوفایی هم تشکیل نشده بود. آیا شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانستند با این سرعت رشد کنند؟ اکنون به‌واسطه وجود مرکزیت، محوریت و اختصاص منابع ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قرار گرفتن آنها در اولویت و قانونمند شدن این حوزه، رشد قابل‌قبولی پیدا کرده‌اند.

اما به‌نظر من، نکته اصلی این است که موضوع آموزش، متصدی مشخصی در وزارت صمت ندارد. وقتی مسئول مستقیمی وجود نداشته باشد، هیچ‌کس نمی‌داند این مشکل را باید از کجا پیگیری کند.بنابراین نخستین قدم به‌عنوان یک مطالبه ملی این است که اداره کل آموزش در وزارتخانه راه‌اندازی و ردیف بودجه به آن تخصیص داده شود تا آن تحولی که در زمینه آموزش نیاز است، پایه‌گذاری شود. البته زمانی هم که در وزارتخانه معاونتی به این نام وجود داشت، بودجه و اعتباری برای پیگیری فعالیت‌هایش در نظر گرفته نشده بود. وقتی به سیستمی مسئولیت می‌دهند، باید اختیار و قدرت اجرایی هم بدهند.پس در قدم دوم منابع موردنیاز آن باید تامین شود و قدم سوم، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و قدم چهارم پیاده‌سازی برنامه‌های تدوین‌شده است.

نویسنده: علی معصومی

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...