|

بخوانید :

کدخبر: 259883

چهار راهکار برای حل بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور

محسن زنگنه- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور که کمر خانواده ها را خم و نفس کشیدن را برای جمعی از هموطنانمان سخت کرده، تورم است. اولین علت آن، میراث به جا مانده از دولت تدبیر و امید است. دولت قبل با اتخاذ سیاست های ضدتولیدی باعث افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید شد و با رد سیاست خودکفایی، وابستگی غذایی کشور را افزایش و با اتخاذ راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ کالای اساسی، بزرگ ترین ضربه را به امنیت غذایی، صنعت دام و طیور و کشاورزی محصولات کشاورزی وارد کرد.

دولت قبل به بهانه CFT و FATF، نظام طبیعی ورود و خروج ارز به کشور را مختل و با راه اندازی سامانه نیما به بهانه اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، مبادله ارز را در انحصار بانک مرکزی درآورد و بیشترین ضربه را به صادرکنندگان و تولید کشور وارد کرد.

زنگنه

همچنین دولت قبل با کم تحرکی در حوزه زیرساخت های نفت و انرژی، شدیدترین ناترازی انرژی را در کشور ایجاد کرد به نحوی که اصلی ترین مسأله بخش صنعت کشور، تأمین برق و گاز است.

منشأ تورم امروز تورم سمت عرضه است نه تقاضا طی چند سال گذشته هزینه های تولید به شدت افزایش یافته لذا جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان تر از مادر اشک تمساح بریزند.

عامل دوم گرانی و تورم، نظام پولی و بانکی معیوب کشور است. امروز نظام بانکی کشور بیشترین سهم را در افزایش نقدینگی ۵ هزار همتی داشته و این حجم نقدینگی به تنهایی بیش از نیمی از تورم کشور را باعث و بانی شده لذا باید به رئیس جمهور عرض کنم متأسفانه تفکر فعلی حاکم بر بانک مرکزی و نظام پولی کشور، امتداد همان تفکر ۳ دهه پیش است.

اکنون صرفا با تعویض آدم ها و یا به صرف فارغ التحصیلی از یک دانشگاهی با عنوان اسلامی و یا چند بخشنامه تشریفاتی و چند توییت و سخنرانی نمی توان به تغییر ریل نظام پولی امیدوار بود. واقعیت آن است که اقتصاد اسلامی و نظام پولی و مالی اسلامی در بین تیم اقتصادی دولت فعلی و رؤسای بانک مرکزی همچنان محجور است و با این روند ما شاهد خلق پول و استمرار تورم خواهیم بود.ضمن ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سر اقتصاد اما باید مراقب بود که تفکر آزادسازی و دادن یارانه نقدی، نسخه ای است که بیش از ۳ دهه در این کشور جاری بوده و جواب عکس داده است.

عامل سوم تورم و گرانی عدم وجود و ارائه یک راهبرد و گفتمان دقیق اقتصادی از سوی دولت است این فقدان گفتمان راهبرد موجب عدم ارائه برنامه دقیق از سوی دولت و در نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور برای تولیدکننده و مصرف کننده شده است و نه تولیدکننده می داند آینده چه خواهد شد تا برنامه ریزی کند و نه مصرف کننده می تواند مدیریتی بر معیشت خویش داشته باشد.

عامل چهارم گرانی قطعا ضعف و ناکارآمدی برخی از بخش های اقتصادی کشور است. هیچ کس بر تدین، ایمان، روحیه جهادی، پاکدستی و نیت خیر وزرا و تیم اقتصادی دولت شک و شبهه ای ندارد اما مدیریت اقتصادی کشور به جز اینها به کارآمدی، تخصص و تجربه نیز نیاز دارد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت بزرگ ترین خریدار کالا و خدمات در کشور است که معنای دیگر این حرف این است که بخش اعظم اقتصاد کشور، دولتی و با مسامحه خصولتی است از این رو مدیریت بنگاه های عریض و طویل اقتصادی با صدها هزار میلیارد سرمایه، تنظیم رابطه کارگر و کارفرما، رقابت پذیر بودن تولیدات ملی، کاهش زیان صندوق های بازنشستگی و افزایش سودآوری شرکت‌های دولتی و بهبود وضعیت خودرو و غیره جزء با یک مدیریت کارآمد، متخصص و دارای تجربه مدیریتی در حوزه های ذکرشده امکان پذیر نیست.

مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، حمایت از دولت را تکلیف خود دانسته و از رأی بالا به وزرا گرفته تا رفع موانع قانونی پیش روی دولت و حتی تلاش شبانه روزی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، در کنار استانداران و فرمانداران و حضور شخصیتی متدین، شجاع، مردمی، پاکدست و ولایتمدار را در رأس دولت یک ظرفیت کم نظیر می داند اما نباید استفاده نمایندگان مجلس از حقوق خود در تذکر، سوال و یا استیضاح را عده ای در داخل و خارج مجلس به تقابل این دو نهاد تعبیر کنند. مطمئنا کسانی که قانون اساسی را نوشته اند این حقوق را به مجلس نداده اند که موجب تقابل میان قوا شود، مجلس که طی ۲ سال به طور مکرر به انقلابی بودن و انقلابی ماندن از سوی رهبر معظم انقلاب مفتخر شده، با حفظ اصول شرعی و اخلاقی قطعا چنانچه وزیری را در بدنه دولت ناکارآمد تشخیص دهد، با هدف کمک به شخص رئیس جمهور انقلابی و رفع مشکلات معیشتی مردم از ابزار قانونی خود در تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.

اگر وزیری به هر دلیل نتواند انتظارات مردم و دولت را برآورده سازد و توان همراهی با دولت مردمی را نداشته باشد، تذکر و سوال از وی کمک به دولت است و یا اصرار بر ماندن وی؟ دولت عزیز باید مراقب باشد و در شناخت دوست و دشمن دچار اشتباه نشود.

نویسنده: محسن زنگنه

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...