|
کدخبر: 322230

حقوق کارگران / افزایش حقوق / واریز حقوق

اصرار کارگران بر رقم سبد معیشت / نماینده کارگری به شورا برمی گردد؟

اسدی افزود:یکی دیگر از مصوبات این جلسه این بودکه دولت از دستمزدهای کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات کسر نکند.

اقتصاد اصرار کارگران بر رقم سبد معیشت / نماینده کارگری به شورا برمی گردد؟

آیت‌ اسدی، عضو شورای عالی کار، اظهار کرد: یکی از معضلات کارگران، تعیین اعضای شورای حل اختلاف کارگران است که در برخی موارد بدون مراعات احترام به جامعه کارگری معرفی می‌شوند. در جلسه تصمیم گرفته شد که آیین‌نامه انتخاب مراجع حل اختلاف تهیه و تصویب شود.

 

وی در ادامه  با  اعلام اهمیت نقش رشد نرخ تورم در تعیین دستمزدها افزود:یکی دیگر ار دغدغه های جامعه کارگری میزان رقم سبد معیشت کارگران است که در سالهای گذشته رقمی غیر واقعی داشت و همین موضوع باعث رنجش و تحمیل فشارهای اقتصادی به این قشر شده است بنابراین در این جلسه همه نمایندگان کارگری در اقدامی  به اتفاق درخواست کردند تا رقم سبد معیشت به صورت دقیق و کارشناسی شده وبا در نظر گرفتن نقش رشد تورم در آن تعیین نشود وارد بحث تعیین دستمزد کارگران نشوند.

عضو شورای عالی کار گفت: پیرو همین مصوبه سومین جلسه کمیته مزد و تعیین سبد معیشت برگزار می شود تا بعد از به دست آمدن این رقم جلسه شورایعالی کار  و تعیین دستمزد کارگران برگزار شود.

اسدی افزود:یکی دیگر از مصوبات این جلسه این بودکه دولت از دستمزدهای کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات کسر نکند.در حال حاضر دستمزدهای ۱۰ میلیون تومانی کارگران  شامل کسر مالیات می شود.بنا براین مصوب شد وزارت کار در لایحه ای این طرح را به مجلس تقدیم کند.

وی افزود:در این جلسه دوباره همه نمایندگان کارگری به اقدام غیرقانونی عدم دعوت علی خدایی اعتراض کردند و در نامه ای به وزیر کار درخواست رسیدگی در این باره را داشتند .

این نماینده کارگری همچنین ورود مجلس به عنوان نهاد ناظر برای بررسی به این موضوع راد ارای اهمیت ویژه ای دانست و افزود:حضور تک تک اعضای کارگری در جلسات شورایعالی بسیار دارای ارزش است و با تمام بی توجهی های که بخش دولتی به این نمایندگان دارد ما تاکید بر حضور داریم چرا که حتی اگر نماینده های کارگری در این جلسات حضور نداشته باشند با حضور ۷ نفره اعضای دولتی و کارفرمایی می تواند مصوباتی داشته باشد که در آن جامعه کارگری نادیده گرفته شوند.

حقوق-کارگران

چندی پیش اسماعیلی گفت: درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: "به نظر من، دولت باید آمار مناسبی از سبد معیشتی کارگران و نرخ تورم کالاهای اساسی داشته باشد و قانون نیز در مورد افزایش حقوق کارگران صراحت دارد که باید براساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اعمال شود. در نتیجه، هرچه بیشتر به قانون در نرخ افزایش دستمزد نزدیک شویم، بهتر خواهد بود."

وی ادامه داد: با فضایی که طی دو سه روز اخیر به وجود آمده و تورمی که در بحث خوراک پروتئینی پیش آمده، امیدواریم که دوستان تصمیم‌گیرنده در این زمینه تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند که منصفانه و کارشناسی شده باشد و ما هم چون عضو شورای تصیم‌گیرنده نیستیم کمک مشورتی به دوستان ارائه خواهیم کرد که ان‌شاءالله مفید باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که نظر شما برای امسال شامل چه درصدی خواهد بود؟، تصریح کرد: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که نزدیک به قانون باشد اما بخواهم نظر درصدی اعلام کنم فکر می‌کنم عدد افزایش هرچه به ۴۰ درصد نزدیک‌تر باشد با توجه به تورمی که داریم، مناسب‌تر است تا بتوانیم حداقل‌ها را برای کارگران تامین کنیم، ضمن اینکه ۴۰ درصد هم نسبت به تورم موجود خیلی خوب نیست، فقط می تواند سر پا نگه دارد.

اسماعیلی در واکنش به این مساله که «دولتی‌ها از سال گذشته موضوع پایین‌تر آمدن تورم سال آینده را در اسفندماه مطرح می‌کنند و با این روش تعیین حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضمن اینکه امسال انتظار تورمی هم نسبت به گذشته کاهش نداشته و صرفاً کارگران از این مساله متضرر شدند»، عنوان کرد: اگر به سوابق هم نگاه کنید اینطور نبوده است، در دولت قبل هم مواردی بوده که این اتفاق رخ نداده است که تورم یک سال از سال قبل کمتر باشد، به نظر من قانون صراحت دارد که نسبت به تورم باشد، لذا نیاز است که به محدوده قانونی نزدیک شویم.

وی ادامه: البته اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در زمان تصمیم برای افزایش حقوق کارگران، دوستان با خوش بینی به تورم سال آینده نگاه نکنند و نگاه واقعی به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران داشته باشند.

تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می‌تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد. در واقع، تورم می‌تواند باعث شود اثر افزایش دستمزد از بین برود، به این معنی که افزایش دستمزد به تنهایی عامل ایجاد تورم نیست.

از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟

در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست, تورم انتظاری، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.

منبع: رکنا
  • ناشناس ارسالی در

    با سلام
    تا درکشور ما قانون فصل ا لخطاب نباشد ،هیچی سرو سامان مناسب نخواهد داشت ،قانون یعنی اینکه همه تکالیف وحقوق خودرا بدانند وزندگی و مسولیت های خودرا مطابق ان میزان کنند،وقتی درکشور قانونی و ضع شده و میزان افزایش حقوق بخشی از جامعه را معیین کرده دیگه این چونه زنی ها واعم ال سلیقه ها نباید جایی داشته باشد ،وزیر ،معاون وحتی رییس حق فراقانونی ندارند ونب اید به خود اجازه دهند با جلوگیری از اجرا ء قانون باعث حق کشی نسبت به احادی از افر اد جامعه شوند که اینجور باشد فقط نارضایت ی است که برهم انباشته میشود،اگر قانون اش کال دارد باید اصلاح شود وگرنه هیچ کسی بخ صوص مقامات دولتی حق تخطی از ان ندارند.قا نون کشور افزایش حقوق را مطابق تورم رسمی کشور معیین کرده ودراصل افزایش حقوق نه بل که حفظ قدرت خرید حقوق های ثابت درمقابل ت ورمی که دولت مسول ان است هدف قانون گذار بوده است.دولت باید اولین باشد در گردن نه ادن به قانون واین برای دولت قدرت وتدبیر نیست که مسولین اقتصادی ان بجای تدبیر و چ اره جویی اقتصاد کشور با کاهش قدرت قدرت خ رید مرتب مردم باعث نارضایتی مردم شوند.

ارسال نظر