|
کدخبر: 165912

واگذاری مشکوک چند شرکت بزرگ

دولت‌ها با روش‌های مختلفی برای واگذاری مالکیت و کنترل بنگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند. در میان این روش ها، استفاده از روش عرضه عمومی سهام از طریق بورس اوراق بهادار به عنوان متداول‌ترین روش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌ها در این روش علاوه بر واگذاری مالکیت بنگاه ها، اهداف دیگری را نیز با تاثیرگذاری بر روی بازار سرمایه دنبال می‌کنند.

اکنون جهت بررسی خصوصی سازی‌هایی که در کشور از طریق بازار سرمایه تا کنون صورت گرفته است، با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کردیم.

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که فرآیند خصوصی‌سازی در بازار سرمایه از چه از چه زمانی آغاز شده است؟ بیان کرد: از سال ۸۸ که اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، خصوصی‌سازی در بورس اتفاق افتاد و شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی ها، بانکی‌ها و مس از جمله مهم‌ترین خصوصی سازی‌ها بود که در بازار سرمایه اتفاق افتاد.

او در پاسخ به این پرسش که بعد از اجرای طرح خصوصی‌سازی چه میزان از این طرح‌ها موفقیت آمیز بوده است؟ اظهارکرد: ابتدا باید تعریف دقیقی از موفقیت و کارایی ارائه داده شود. زیرا موفقیت از یک صنعت به صنعتی دیگر متفاوت است. برای مثال چهار بانکی که در بورس عرضه شدند، هنوز صورت‌های مالی همراه با زیان در بورس عرضه می‌کنند و این موضوع نشان دهنده این است که در موضوع خصوصی‌سازی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم.

کارشناس بازار سرمایه گفت: فرآیند خصوصی‌سازی فرآیند درستی است، اما این ماجرا نیاز به یک سری الزامات دارد. اما به نظر می‌رسد در کشور ما فقط پول از جیب یک سری افراد به جیب افراد دیگری رفته است. در زمینه عملکرد بانکی، مطالبات وضعیت وخیمی پیدا کرده‌اند. اما تعدد شعب و... در بانک‌هایی که خصوصی بودند، بیشتر است. برای صنایع پتروشیمی نیز به همین صورت است و باید تعریف دقیقی از کارایی ارائه دهیم و منظور از کارایی، اشتغال یا سود آوری است. ماهیت این صنایع نیز سودآوری است، اما از نظر منافع ملی نیز به ضرر نظام اقتصادی کشور بوده است.

وضعیت صنعت خودرو در بورس نامناسب است

او در ادامه بیان کرد: درصنعت خودرو که بخش دولتی آن را به بخش خصوصی و انحصاری واگذار کرده است، شاهد این بودیم که وضعیت آن چنان مناسب نیست. قیمت خودرو ده برابر می‌شود و باز هم ماشین عرضه نمی‌شود. در کل اگر بخواهیم بررسی کنیم سودآوری در شرکت‌های بزرگ مثل بانکی‌ها به ظاهر بالا رفت و به نظر شخصی خودم در کل فرآیند خصوصی‌سازی را منفی می‌بینم.

او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری وجود دارد تا خصوصی‌سازی با موفقیت همراه باشد؟ اظهار کرد: خصوصی‌سازی در سایر کشور‌ها مانند شیلی، اندونزی و... با شکست مواجه شد. در کشور شیلی تولید ناخالص داخلی با سرعت زیادی رشد می‌کرد و آن هم به علت صنعت مس این کشور بوده است. بعد از مدتی نیز به علت خصوصی‌سازی این صنعت، اقتصاد شیلی با تورم شدیدی تا ۲۵ درصد رو به رو شده است. در شیلی افرادی که مخالف خصوصی‌سازی بودند به‌دست دولت آن زمان کشته شدند. اما این در حالی است که در رسانه‌ها وضعیت خصوصی‌سازی فرآیند خوبی نشان داده می‌شود.

میرزایی افزود: اگر وظیفه نهادها، حاکمیت و سازمان نظارت را مشخص کنیم، با همان سیستم دولتی نیز می‌توانیم پیش رویم. کشور چین رشد خوبی در سال‌های گذشته داشته است، اما این رشد به علت خصوصی‌سازی نبوده است. در کشور‌های اروپایی و اسکاندیناوی دولت نفش مهمی دارد و در بحران‌ها نیز دولت نقش پررنگی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، خرید سهام از بنگاه‌ها که در ذهن نظام سرمایه داری نمی‌گنجد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ما منکر خصوصی‌سازی نمی‌شویم، اما چرا واگذاری صورت بگیرد؟ افرادی که خواهان خصوصی‌سازی هستند بهتر است خودشان یک کارخانه از نو تاسیس کنند تا میزان توانمندی آنها را بسنجیم و برای نظارت بر این خصوصی‌سازی به یک نظارت فرا قوه‌ای نیاز داریم. برای مثال به عملکرد بانک‌ها و صورت‌های مالی آنها در هنگام تخلف، نظارت شود و قبل از خصوصی‌سازی نیز باید قانونی برای آنها در نظر گرفته شود. این بنگاه‌ها قبل ازخصوصی‌سازی ادعا می‌کردند که شاخص ما در سال‌های آینده به میزان معینی خواهد رسید.

او افزود: زمانی که این ادعا‌ها محقق نمی‌شود، به صورت خودکار بخشی از سهام این شرکت‌ها به دولت بازگردانده می‌شود. در کشور ما به این دلیل که این محیط حقوقی فراهم نشده و بستری برای این ماجرا فراهم نشده بود، هیچ کدام از خصوصی سازی‌ها پیشرو نبوده‌اند و همه آنها به سوداگری اقدام کردند.

واگذاری شرکت‌ها در سال ۹۹ شبهاتی داشت

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه چه شرکت‌هایی از طریق بازار سرمایه خصوصی شده اند؟ بیان کرد: در سال ۹۹ مورد خاصی به یاد ندارم. یکی از ضعف‌های کاری ما که به صورت خیلی موثر در سال ۹۹ پیش آمده بود همین موضوع عدم عرضه سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در بازار سرمایه است.

او ادامه داد: البته در سال‌های گذشته انجام گرفته و البته با شبهاتی همراه بوده است. کما اینکه سوالاتی از رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت پرسیده شده بود و اصلاحیه‌های عرضه‌هایی در آن مقطع انجام شده بود. اما فکر می‌کنم با یک دیدگاه و رویکردی که لزوما بحث کاهش تصدی گری دولت را محور قرار دهد، از این جهت بسیار موفقیت آمیز خواهد بود و جلوه بهتری نیز برای دولت و عرضه‌کننده خواهد داشت. زیرا اگر بخواهیم شئونات اصل ۴۴ را مدنظر قرار دهیم و تصدی گری دولت و بهره‌مندتر کردن منابع در اختیار دولت و در نهایت به کارگیری مدیرانی که مستقل و به دور از دیدگاه‌های محدود و بسته دولتی فکر می‌کنند، مد نظر است.

او افزود: در غیر این صورت به هر شکلی که در نظر بگیریم مسلما به آن نتیجه نهایی نخواهیم رسید. سنوات گذشته نیز این نکات پیش آمده است. البته ناگفته نماند که شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ بودند، زمانی که خصوصی شده اند، بخش خصوصی با نیت سرمایه‌گذاری و کسب سود این کار را انجام داده و سرمایه‌گذاری می‌کند. اما محدود کردن بخش خصوصی و یا محروم کردن آن از نکات و امتیازات مهم بخش سرمایه‌گذاری مانند تعدیل نیرو، فروش دارایی ثابت و فروش دارایی‌های مازاد ثابت جز مواردی است که می‌تواند منطبق با تفکر بخش خصوصی باشد، انگیزه بخش خصوصی برای خرید یا مشارکت در امر خصوصی‌سازی را کم رنگ می‌کند.

محدودیت ها، مانع اصلی خصوصی‌سازی هستند

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مشکلاتی که رفع آنها باعث تسهیل ورود شرکت‌ها و صنایع به بورس و خصوصی شدن آنها می‌شود، اظهار کرد: بعضی از محدویت‌ها مثل در نظر گرفتن منافع سرمایه‌گذار و منافع اقتصادی بدون توجه به لزوم تداوم سیاست‌هایی که در دوره قبل بوده است. یعنی سیاست‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و خود این موضوع یک محدودیت است. این شرکت‌ها با اعمال محدودیت عرضه می‌شوند مانند اینکه به یک شرکت گفته می‌شود که تا ۵ سال نباید تعدیل نیرو انجام دهند و یا اینکه تا ۵ سال نمی‌توانند هیچ گونه دارایی را بفروشند.

آقا بزرگی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر شناسایی نحوه ارزیابی اهلیت این متقاضیان خرید است که تا حدودی نا نوشته و غیر مکتوب است و بیشتر تفسیری است. یعنی اگر سه رقیب وجود داشته باشند، ممکن است یکی از رقبا را کنار بگذارند به این علت که اهلیت نداشته است. ممکن است شخصی که حذف شده واجد شرایط بوده است، اما امتیازات را به صورت کامل و شفاف و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی با هم مقایسه کنیم. بحث دیگر، عدم تحمیل سیاست‌های پیشین و فضای کسب و کار فعلی است. همچنین نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز مطرح است؛ مبنی بر اینکه در یک ابعادی قیمت‌ها آن چنان فزاینده و بالا بود که یا متقاضی منصرف می‌شود و یا انقدر پایین قیمت گذاشته شده که بعدا زیر سوال می‌رود و مراجع قضایی و نظارتی ورود پیدا می‌کنند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان مبنی بر خصوصی شدن شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت که صرفا خصوصی شدن، مسئله اساسی کشور نیست و حتی می‌توان بدون انتقال مالکیت نیز به رشد و توسعه کشور در سال‌های آتی امید داشت.

انتقال مالکیت از طریق بازار سرمایه که یکی از راه‌های خصوصی‌سازی است می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و تجدید نظر در قوانین حاکم موفقیت آمیز باشد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...