عاطفه خسروی /روزنامه نگار
مسئولان اقتصادی و مدیران بانکی دولت یازدهم در حالی به آخرین روزهای کاری این دولت نزدیک میشوند که تلاشها برای هموارسازی مسیر توسعه روابط بانکی و گسترش روابط بینالمللی ادامه دارد. در تازهترین خبرها چند روز پیش در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با وزیر دارایی اتریش، سیف از برقراری روابط ۲۲ بانک ایرانی با اوبر بانک اتریش خبر داد؛ توسعه روابطی که در سایه اعتمادسازی بین ایران با جامعه بینالملل ایجاد شده است.حتی زمانی که «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول در اردیبهشت سال گذشته برای ملاقات با مدیران عامل بانکهای ایرانی به تهران آمد، در دیدار با مقامات ایران یکی از راههای اعتمادسازی جامعه بینالملل را شفافسازی اقتصادی ایران در مراودات بانکی دانست. روابطی که به گمان کارشناسان یکی از راههای تحقق آن پذیرش قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و پذیرش عضویت در «گروه کاری اقدام مالی» موسوم به (FATF) میانبری است برای اثبات رعایت این قوانین از سوی ایران «گروه کاری اقدام مالی» از نهادهای زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OELD است که از سال ۱۹۸۹میلادی (۱۳۶۸)با هدف تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامهای قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی که قابلیت اعتماد به نظام مالی بینالمللی را به خطر میاندازد؛ آغاز به کار کرده و امروز ۱۹۸ عضو دارد. نام ایران از سال ۲۰۰۸میلادی (۱۳۸۷) در فهرست سیاه پولشویی این سازمان بینالمللی قرار گرفت و از آن پس نگرانیهایی را برای کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران ایجاد کرد و به مانعی در برابر توسعه روابط بانکی و مالی و تجاری تبدیل شد. سال گذشته به دنبال حل مشکلات هستهای و توافق وین اعضای اجلاس «گروه کاری اقدام مالی» در ۲۴ ژوئن (۴ تیر ۱۳۹۵) بعد از ۸ سال در بیانیه پایانی، نام ایران را از این فهرست سیاه حذف کرد و در عمل؛ «اقدامات متقابل» علیه نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد. خروج قطعی و نهایی نام ایران از این فهرست سیاه منجر به تداوم عملکرد شفاف ملی ایران و پذیرش قوانین FATF شد. حالا موضوع ایران دوباره در دستور کار نشست آینده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته که ۲۷ خرداد (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار میشود. پیش از این بانک مرکزی ایران اواخر سال ۹۴ قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین کرده و موضوع ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده بود اما تا زمانی که یک سازمان بینالمللی مانند «FATF» و بانک جهانی این قوانین را تایید نکنند؛ بانکهای دنیا آنطور که باید به قوانین جدید ایران اطمینان پیدا نکرده و حاضر به برقراری یا توسعه روابط با ایران نمیشوند. این در حالی است که با تایید نهایی این سازمانها، در عمل مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد توسعه معاملات با ایران را دارند؛ برداشته شده و میتوان آن را در راستای افزایش توان ایران برای انجام معاملههای بینالمللی به واسطه بانکهای غربی قلمداد کرد. در این بین سیاست خارجی دولت تدبیر و امید ثابت کرده تاکنون از هیچگونه تلاشی در عادیسازی روابط بینالمللی کوتاهی نکرده است. نشانهها حاکی از آن است امروز دولتمردان به درستی تاثیرات منفی قرار گرفتن نام ایران در هر فهرست سیاهی که محصول سالهای تحریم است را برای دوران پساتحریم درک کردهاند.تا امروز نیز اقدامات دولت یازدهم، همه تکههای پازل اعتمادسازی دولت یازدهم است که پشت میزهای مذاکره در کنار هم قرار میگیرد تا در روزگاری نه چندان دور جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه پیشین در منطقه و جهان بازگرداند و غبار تبلیغاتسوء سالهای تحریم را از چهره ایران بزداید. بدون شک تعامل دوسویه ایران با دیگر کشورهای جهان حاصل سیاست گفتمان و منطق دولت روحانی در مذاکرات بینالمللی است که امروز دستاوردهایی ارزشمندی برای ایران داشته است؛ دستاوردهایی که نباید با نقدهای هدفدار خدشهای بر بزرگی آنها وارد کرد.
