دولت کویت در اقدامی کمسابقه که از کمبود منابع مالی و چالشهای موجود در این زمینه حکایت دارد از اعمال ۱۰۰ درصدی مالیات بر نوشابهها و دخانیات در این کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، این تصمیم برای نخستین بار در تاریخ چند دهه اخیر کویت اتخاذ میشود و به دلیل کسری بودجه ناشی از نوسان قیمت نفت دربازارهای جهانی، دولت کویت مجبور به این تصمیمگیری شده است. همچنین بر اساس جدیدترین آمار ارائهشده از سوی وزارت دارایی کویت این کشور طی سال مالی ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ با کسری بودجه ۲۵ میلیارد دلاری روبهرو شده است. کویت همانند دیگر کشورهای عربی حوزه خلیجفارس قصد دارد با اعمال مالیات بر ارزشافزوده هزینههای زندگی در این کشور را بالا ببرد تا به منابع مالی غیرنفتی دست یابد. بر اساس مصوبه جدید و با تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده، کارشناسان مالی تأکید کردهاند که قیمت کالاهای مصرفی شش درصد و تورم تا مرز سه درصد افزایش خواهد یافت که اتباع خارجی مقیم به دلیل درآمدهای کم متحمل ضرر بیشتری در این میان میشوند. وزارت آب و برق کویت نیز در همین راستا از عزم خود برای افزایش تعرفههای آب و برق برای افراد خارجی مقیم تا مرز ۶۵ دلار در ماه خبر داده است. بااینحال مقامات کویتی در پی اعتراض شهروندان تصمیم گرفت مابهالتفاوت گرانی بنزین را بهصورت یارانه به آنها بازگرداند و تنها اتباع خارجی مقیم این کشور هستند که ملزم به پرداخت قیمت جدید بنزین باشند.
