وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا، طرحهای جامعی را تدوین، پیگیری و اجرا کرد که رشد ۹ درصدی تعداد بازرسیها و رشد ۱۲ درصدی تعداد پروندههای تشکیلشده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا از مهمترین نتایج این برنامهها بود.
به گزارش پایگاه خبری صمت به نقل از شاتا، تدوین طرحهای جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامتمحور، لوازمخانگی، قطعات خودرو و کفش و همچنین دستور تدوین طرحهای جامع پیشگیری و مقابله با قاچاق سایر کالاهای هدف مانند لاستیک، باتری خودرو و لوازم صوتی و تصویری از مهمترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۵ در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بود. این وزارتخانه همچنین در زمینه پیگیری اجرای طرحهای جامع مبارزه با قاچاق و تعیین وظایف دستگاههای مختلف پیش از ورود کالا تا سطح عرضه، گامهای قابلتوجهی برداشت که تدوین برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه در همین راستا بود. همچنین کاهش میانگین تعرفههای ورود کالا از ۱۹.۶ درصد در سال ۹۲ به ۱۸.۸ درصد در سال ۹۵ و از سوی دیگر کاهش طبقات تعرفه از ۱۵ طبقه در سال ۹۲ به هشت طبقه در سال ۹۵ درنتیجه طرح منطقی نمودن تعرفههای ورود کالا و تعیین تعرفههای مؤثر برای کاهش قاچاق کالا بود، که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا درآمد. این وزارتخانه طراحی، پیادهسازی، تست و استقرار سامانههایی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری، سامانه رهگیری و همچنین سامانه شناسه کالا را در راستای ایجاد زمینههای الکترونیکی برای کاهش هزینههای مبادله کالا و مقابله با قاچاق کالا انجام داد. همچنین ساماندهی تولید و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی از یکسو و ساماندهی نمایندگی برندهای کالاهای وارداتی ازجمله خودرو، گوشی همراه، پوشاک و لاستیک باهدف مبارزه عملی با موضوع قاچاق کالا از سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. این وزارتخانه در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و کاهش این مبادلات در سطح نیاز جامعه مرزنشینی کشور، طرح کاهش قاچاق کالاهایی مانند دخانیات در پوشش ترانزیت را عملیاتی کرد و فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و ملوانان را از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم کاهش داد. همچنین جهت ایجاد هماهنگی بیشتر، پیشنهاد همسو کردن نگرش و عملکرد استانداران مرزی و دیگر مسئولان ذیربط باسیاستهای مبارزه با قاچاق کالای کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از سوی معاون اول رئیسجمهوری جهت اجرایی شدن به دستگاهها ابلاغ شد. از سوی دیگر این وزارتخانه پیشنهاد لغو مصوبه ممنوعیت ورود کالا بهصورت مسافری از مناطق آزاد به هر میزان بهاستثنای سه منطقه چابهار، کیش و قشم را نیز داد و طرح کاهش واردات ته لنجی از بنادر استانهای جنوبی را در قالب تدوین آییننامهای بهصورت دومرحلهای و در یک بازه زمانی پنجساله با در نظر گرفتن معیشت ملوانان، پیشنهاد کرد. عملکرد ۱۲ ماهه وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه بازرسی و نظارت نیز حاکی از تشدید بازرسیها و اقدامات سلبی در جهت مبارزه همهجانبه با قاچاق کالا است. در این راستا تعداد بازرسیها از ۲۸۱ هزار مورد در سال ۹۴ به ۳۰۶ هزار مورد در پایان سال ۹۵ رسید که این آمار رشدی ۹درصدی داشت. همچنین تعداد پروندههای متشکله از ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره در سال ۹۴ به ۱۴ هزارو ۳ فقره در سال ۹۵ رسید که با رشد ۱۲ درصدی روبهرو بود. در این مدت ارزش پروندههای تشکیلشده رشد ۹۵۷ درصدی داشت و از ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۹۴ به ۲۵۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵ رسید.
