رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اعلام مخالفت قاطع با مهریه‌های نامتعارف، طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه را زیر سؤال برد و استدلال طراحان مبنی بر “حبس‌زدایی” را باطل دانست، زیرا قوای مجریه و قضائیه که ذی‌نفعان اصلی هستند، رسماً با آن مخالفت کرده‌اند. او همچنین مداخله حکومتی در این امر را یک‌طرفه دانسته و خواستار آموزش خانواده‌ها به جای سقف‌گذاری قانونی شد.

با توجه به توضیحات مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۲ آذر ۱۴۰۴)، خلاصه عملی و شفاف این تغییرات به شرح زیر است. این مصوبه نه تنها حقوق زنان را تضعیف نمی‌کند، بلکه هدفش انسانی‌تر کردن اجرای قانون است – بدون اینکه اصل مهریه (به عنوان حق شرعی و قانونی زن) خدشه‌دار شود.

سال‌هاست که زنان در ایران برای به دست‌آوردن حقوق برابر در خانواده تلاش می‌کنند. تلاش‌هایی که گاه در قالب خواسته‌هایی چون «حق طلاق»، «ولایت بر فرزند» یا «تساوی در ارث» مطرح می‌شود، اما یکی از معدود ابزارهایی که زنان در ساختار حقوقی کنونی برای چانه‌زنی در برابر نابرابری حقوقی در خانواده دارند، مهریه است.

نرخ روز طلا و سکه در بازار امروز اعلام شد.

مهریه در ایران در آستانه تحولی تازه است؛ مجلس در حال بررسی طرحی است که با عنوان «قانون مالیات مهریه» شناخته می‌شود. این قانون قرار است با وضع مالیات بر مهریه‌های سنگین، ضمن کاهش بار پرونده‌های قضایی و جلوگیری از زندانی شدن مردان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، روند مطالبه مهریه را برای زنان نیز تسهیل کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا چنین تغییری می‌تواند میان سنت‌های ریشه‌دار و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز تعادلی پایدار ایجاد کند؟

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد : مهریه همچنان بدون محدودیت در مبلغ و نوع آن، از مالیات معاف است.

بر اساس قانون جدید مالیات بر مهریه، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه باشند مشمول مالیات می‌شوند، به‌طوری‌که برای ثبت ۳۰۰ سکه به‌عنوان مهریه، بیش از ۳ میلیارد تومان مالیات باید پرداخت شود.

محاسبه مهریه با استفاده از فرمول‌های رسمی قوه قضائیه نشان‌دهنده واقعیت‌های تلخ تورم در چند دهه گذشته است. مبلغی که در گذشته به عنوان مهریه ناچیز محسوب می‌شد، امروز می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سرنوشت مالی افراد داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه مهریه باید به طور کامل برچیده شود، گفت: باید به جای مهریه برای زن بیمه تامین اجتماعی در نظر گرفته شود.

اختلاف‌نظرها برسر کاهش تعداد مهریه به ۱۴سکه، نه‌تنها میان فراکسیون زنان مجلس و مردان کمیسیون قضایی مجلس بالا گرفته است بلکه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری هم به‌عنوان بازیگر مجری این موضوع، هر چند پس از ماه‌ها وقفه، بالاخره در مقام مخالف با این تغییرات زبان به سخن گشود.

مجلس در حالی به‌دنبال تغییر در ضمانت اجرایی مهریه است که کمتر کسی از ساختارهای معیوب، فشارهای اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی از زنان پس از طلاق سخن می‌گوید. در این میان، کاهش رقم سکه، بدون اصلاح سایر بخش‌های حقوقی و اقتصادی خانواده، تنها باری است که از دوش مردان برداشته و بر شانه‌ خالی زنان گذاشته می‌شود.

نماینده طراح طرح اصلاح قانون مهریه، از تصویب کلیات این طرح در نشست عصر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس اظهار کرد: متأسفانه تغییر سقف مهریه از 110 سکه به 14 سکه باعث شده در این بازه زمانی محدود، شاهد افزایش چشمگیر مراجعه مردم برای دریافت مهریه باشیم! یعنی افراد از ترس تغییر قانون و اینکه نتوانند مهریه‌شان را دریافت کنند، آن را به اجرا گذاشته‌اند و با افزایش مراجعان مواجه شده‌ایم.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس از حذف قانون حبس از محکومان مهریه خبر داد.

یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازنگری قانون مهریه اظهار داشت: در تلاشیم تا سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهیم.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از وجود هزار و ۹۴۱ زندانی بدهکار مهریه در زندان‌های کشور خبر داد.

عجیب‌ترین مهریه های ثبت شده در کشور را در گزارش زیر مشاهده کنید:

زنانی که شرایط سخت زندگی آنها را از ادامه زندگی مشترک بازمی‌دارد، می‌توانند با استناد به عسر و حرج، یعنی سختی و مشقت زندگی زناشویی، درخواست طلاق دهند. به گفته ابوترابی، بر اساس اصلاحیه مجلس، یک بازه زمانی مشخص برای این موضوع تعیین شده است: «در حال حاضر، بین قاضی‌ها در مورد اثبات عسر و حرج اختلاف نظر وجود دارد. ما تصمیم گرفتیم که بازه زمانی ۹ ماه را مشخص کنیم؛ اگر در این مدت، زن به‌دلیل سختی غیرقابل تحمل در منزل همسر نباشد، این به معنای عدم تمایل او به ادامه زندگی با این فرد تلقی می‌شود. در حال حاضر، قاضی‌ها نظرات متفاوتی دارند و این بازه زمانی از ۲ ماه تا ۵ سال متغیر است.»