در گفت‌و‌گوی گسترش‌نیوز با کارشناس حوزه خودرو:
پراید ۴۵ میلیونی مشتری ندارد / تنها سودجویان خرید می‌کنند
این روزها بازار خرید و فروش خودرو آشفته شده و قیمت محصولات به خصوص نمونه‌های تولید داخل افزایش یافته است. بسیاری از مردم از افزایش قیمت‌ها نارضایتی دارند و نمی‌دانند که این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه می‌یابد.
گسترش‌نیوز: خودروسازان به منظور تامین نیاز و پرداخت بدهی‌های خود در حال حاضر قیمت‌ها را بر اساس فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام می‌کنند اما همچنان تولید خودرو با مشکلاتی مواجه است. یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر به شدت سر و صدا به پا کرده، قیمت ۴۵ میلیون تومانی پراید در بازار است، موضوعی که درک آن برای بسیاری از افراد سخت است. در خصوص افزایش قیمت خودروها در بازار و توسط خودروسازان، چالش‌های خودروسازان و راه‌حل‌های پیش رو گفت‌و‌گویی توسط خبرنگار گسترش‌نیوز با فربد زاواه، کارشناس حوزه خودرو صورت گرفته که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.
مشکل در نظام توزیع
زاوه ابتدا در خصوص افزایش قیمت‌ها چنین اظهار نظر کرد: قاعدتا باید مشکل از نظام توزیع باشد. بازار انتظار داشت با افزایش قیمت‌ها تولید رونق بگیرد اما افزایش قیمت‌ها به صورت کامل انجام نشد و بخش زیادی از خریداران مشمول آن نشدند. در نتیجه توان خودروساز برای تامین خودرو تقویت نشده است و تامین روال عادی خود را پیدا نکرده است. به همین دلیل می‌توان گفت که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند.
تحویل خودرو با قیمت‌های قدیم
وی در خصوص مشمولان قیمت‌گذاری جدید گفت: یک میلیون نفر با قیمت‌های قدیم خودروهای خود را تحویل می‌گیرند و این حاشیه قیمت ۵ درصد کمتر از بازار مربوط به درصد کمی از بازار است که تاثیر آنچنانی نخواهد گذاشت. اگر یک میلیون نفر اعلام شده نیز مشمول این نوع قیمت‌گذاری می‌شدند قیمت‌ها به این صورت در نمی‌آمد. مادامی که زمانی که دولت سیاست‌های دو نرخی و سه نرخی را دنبال می‌کند بازار رنگ آرامش را نمی‌بیند. زمانی بازار به ثبات می‌رسد که در آن انگیزه سودجویی و سودآوری وجود نداشته باشد. در حال حاضر انگیزه تجاری بازار بسیار شدید است و بسیاری از افرادی که اقدام به خرید خودرو می‌کنند به طمع افزایش قیمت مجدد در آینده است.
فروش پراید ۲۲ میلیونی هم سخت بود
این کارشناس حوزه خودرو نظر خود را درباره پراید ۴۵ میلیون تومانی اینگونه بیان کرد: می‌توان گفت نه پراید ۴۵ هزار تومانی و نه پژو ۴۰۵ با قیمت ۹۰ میلیون تومان مشتری دارد. سال گذشته تمامی این محصولات با مشکل فروش حتی با قیمتی کمتر از نصف رقم اعلام شده مواجه بودند. پراید ۲۲ میلیون توماتی در گذشته نیز برای فروش باید به صورت اقساطی عرضه می‌شد تا مشتریان به سمت آن بروند. بنابراین می‌توان گفت تورم در بخش‌های مختلف جامعه باعث شده که قدرت خرید مردم در زمینه خودرو نیز کاهش یابد. مشتری پراید در حال حاضر همان ۲۰ میلیون تومان را نیز نمی‌تواند پرداخت کند اما یک سری از افراد به طمع رشد بازار در آینده بر روی خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و قیمت‌ها فزاینده میشود. انتظار این که یک میلیون نفر مجددا به بازار برگردند بسیار بی جا است و قیمت‌های موجود باعث میشود که تقاضا در بازار به شدت کاهش پیدا کند.
شرایط پیچیده خودروسازان در سال آینده
زاوه در خصوص آینده خودروسازی ایران اظهار کرد: با مجوز قیمت‌گذاری ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار ظاهرا قطعه‌سازان و خودروسازان خوشحال هستند و توانستند زیان خود را جبران کنند اما اصل قضیه این است که خودروسازان بتوانند در سال آینده خودروهای خود را بفروشند. امکان دارد بحرانی که در خودروسازی وجود دارد در همین یک ماه اخیر باعث بروز مشکلات مختلفی شود و اگر خودروسازان امسال را نیز بگذرانند سال آینده هر چه که به سمت جلوتر می‌رویم شرایط خودروسازی پیچیده‌تر خواهد شد.
فرمول قیمت‌گذاری باید برای همه انجام شود
وی در پایان به راه‌حل‌های پیش رو چنین اشاره کرد: ریشه اتفاقات مربوط سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است که از تیر و مرداد ماه سال جاری به وقوع پیوست. در همان موقع نیز می‌گفتیم سیاست‌هایی که پی گرفته شده منجر به بروز بحران در کشور میشود و متاسفانه توجه زیادی به این مسئله نشد و هنوز نیز تغییر خاصی ایجاد نشده است. در حوزه تامین مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و خودروسازان خرید‌های خود را به خصوص در موارد خارجی نمی‌توانند به راحتی انجام دهند و درگیر بحث‌های نمونه ساخت داخل هستند. فرآیند نقل و انتقال پول و موارد مرتبط با بانک هنوز حل نشده و تا زمانی که این موارد حل نشود انتظار بیهوده‌ای است که شرایط به حالت عادی بازگردد. دولت باید در حوزه تامین بازنگری اساسی کند و این موضوع نه تنها در حوزه خودرو بلکه در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد. سیاست‌های کلان باید بازنگری شود و مدیریت بودجه‌ای که برای بازار خودرو در نظر گرفته شده را به شرکت‌ها واگذار کنیم. متاسفانه منابع ارزی هدر رفت و منجر به توزیع یکنواخت محصول در بازار نیز نشد. باید قیمت نه تنها ۲۰ درصد بلکه برای تمامی افراد بر اساس حاشیه بازار تعیین شود. در نتیجه بسیاری از افراد که به دنبال سودجویی بودند از گردانه خارج و انصراف خواهند داد.
ارسال نظر