تعرفه قبوض برق تغییر کرد
قانون جهش تولید دانشبنیان با ضربالاجل آبانماه ۱۴۰۴، صنایع پرمصرف کشور را به سمت انقلاب انرژیهای پاک سوق داد و تعرفههای سنگین برق تجدیدناپذیر، آغازگر مرحله جدیدی از تعهدات زیستمحیطی و اقتصادی این بخش است.
تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین سه درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکردهاند، برای دوره آبان ماه ۱۴۰۴ معادل ۶۷ هزار و ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شد.
فرمانروایی مطلق انرژیهای نو در صنعت
بر اساس ماده شانزدهم قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف شدند معادل یک درصد (۱٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم باید به حداقل پنج درصد (۵٪) برسد. این قانون برای تضمین اجرای صحیح، وزارت نیرو را موظف کرده است که در صورت عدم رعایت، درصد مذکور از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از آنها اخذ نماید. مبالغ دریافتی، ضمن تفکیک از قبوض برق، باید نیمی از آن مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر شود.

قرارداد طلایی مالکیت: ورود به دنیای انرژی پاک با ضریب اطمینان بالا
در راستای اجرای این مصوبه، وزارت نیرو با اعلام رسمی و در چارچوب دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال بر قبوض صنایع پرمصرف کشور برای دوره آبان ماه سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد. بر اساس این اعلامیه، صنایعی که قدرت مصرفشان بیش از یک مگاوات است و تاکنون نتوانستهاند حداقل سه درصد از برق مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، مشمول تعرفهای معادل ۶۷ هزار و ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت خواهند شد. این تعرفه بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر در تیر و مرداد ماه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.
این الزام صنعتی با استقبال شرکت توانیر همراه بوده است. مهدی مقیمزاده، مجری طرح احداث نیروگاههای خودتامین صنایع، پیشتر از صدور ۲,۵۰۰ مگاوات موافقت اصولی برای احداث نیروگاههای خورشیدی از سوی صنایع انرژیبر خبر داد که تاکنون ۶۳۰ مگاوات آن یا اجرا شده یا در مرحله احداث قرار دارد. وی همچنین پیشبینی کرد که ۱۵۰ مگاوات تاکنون به مدار آمده و تا پایان سال جاری، ۶۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری متصل شود.
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
کشور ایران با منابع عظیم گازی و نفتی چرا باید این همه هزینه پنل خورشیدی کند که سود آن به جیب کشور چین برود. معلوم نیست دوام و هزینه این پنلها چقدر خواهد بود و مثل دیگر جنس های آشغال چینی خواهد بود