حمایت چین و روسیه از ایران برابر ماشه مشروط شد
با ناکامی قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌ها در شورای امنیت، مکانیسم ماشه از ۶ مهرماه فعال می‌شود و تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران بازمی‌گردد. این تحول، علاوه بر تشدید فشارهای اقتصادی، جو روانی منفی در بازارها ایجاد کرده و پرسش از نقش بخش خصوصی در نجات اقتصاد ایران را دوباره مطرح کرده است.
آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: «مکانیسم ماشه، تحریم‌های پیش از برجام در حوزه حمل‌ونقل، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها و تسلیحات را بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها با ایجاد جو روانی منفی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد و شرکای تجاری ایران را به عقب‌نشینی از همکاری ترغیب می‌کند.»
تشدید فشار بر نفت و بانکداری
خالقی با اشاره به تاثیرات اقتصادی این تحریم‌ها، گفت: «بخش‌های نفت، بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند. کاهش فروش نفت، درآمد دولت را کم می‌کند و این فشار به پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری منتقل می‌شود. نتیجه این وضعیت، تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن بازار کار است.»
آیا دور زدن تحریم‌ها ممکن است؟
وی افزود: «در حالی که برای تحریم‌های آمریکا راهکارهایی وجود داشت، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل مشروعیت حقوقی، همکاری کشورهای دیگر با ایران را دشوارتر می‌کند. شرکای تجاری ممکن است به دلیل ریسک بالا، از ادامه همکاری با ایران صرف‌نظر کنند.»
چین و روسیه، همچنان در کنار ایران؟
خالقی درباره نقش چین و روسیه توضیح داد: «هر دو کشور اعلام کرده‌اند از مکانیسم ماشه تبعیت نمی‌کنند. روسیه خود تحت تحریم‌های سنگین است و چین در جنگ تجاری با آمریکا قرار دارد. با این حال، ادامه همکاری آن‌ها با ایران به میزان آسیب‌پذیری خودشان بستگی دارد، اما به نظر می‌رسد شراکت تجاری خود را حفظ کنند.»
تبعات در بازارهای داخلی
او درباره تاثیرات داخلی تحریم‌ها هشدار داد: «اگر فشار بر فروش نفت افزایش یابد، تورم و رکود تشدید می‌شود و این اثر در بازار ارز و طلا نمود پیدا می‌کند. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به خرید ارز و طلا روی می‌آورند، که این خود به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.»
بخش خصوصی، کلید کاهش تنش‌ها
خالقی با تاکید بر نقش بخش خصوصی، گفت: «بخش خصوصی می‌تواند با گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها، تنش‌های سیاسی را کاهش دهد. دولت باید با بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع داخلی، به بخش خصوصی میدان دهد تا اقتصاد را از این بحران نجات دهد.»
